“التنمية”: لا فقراء بين حالات التسول المضبوطة
صوت الحق -
قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، إن التسول أصبح آفة منتشرة ويجب وضع حد لها.
وأوضح في حديث للمملكة، الخميس، أن عدد المضبطوين منذ بدء الخطة الحكومية لمكافحة التسول قبل 10 أيام بلغ 492 متسولا.
وأشار إلى ضبط 10005 حالات تسول منذ بداية العام الحالي، وفق رصد هلا أخبار، بازدياد عن السنوات السابقة يصل إلى الضعف.
وبين أن الأرقام تشير إلى أن التسول بات مهنة منظمة تدر دخلا لدى البعض، يتم خلالها استغلال الأطفال والنساء عبر نشرهم على الطرق والإشارات الضوئية والبيوت.
ولفت إلى توزيع الأشخاص على الإشارات الضوئية، وأحيانا تقسيم الإشارات فيما بينهم.
ونوه بأن مهنة التسول المنظم تعني عمل المتسولين لحساب أشخاص آخرين، من خلال تسخير الأطفال وتوزيعهم على الإشارات وجمعهم في ساعة معينة.
وبين أن المسؤولية مشتركة على جهات الخمس: وزارات التنمية الاجتماعية والداخلية والعدل، والبلديات وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى المواطن.
وقال: لم نضبط متسولا إلا وبحوزته نقود، منبها بأنه لولا الجدوى لما خرج المتسول إلى الإشارات.
وأشار إلى ادعاء المتسولين للحاجة والعاهة، وفق رصد هلا أخبار، ليستعطفوا المواطنين.
ولفت إلى تتبع عديد المتسولين ووجدنا أنه لا يوجد منهم أي حالة تستدعي طلب الصدقة أو الاستجداء.
وأكد أن الوزارة لم تجد في حالات التسول المضبوطة، أي حاجة للتسول، أو أن الذي دفعها للتسول هو الفقر.
وأشار إلى ضبط حالات تسول لأشخاص يمتلكون سيارات حديثة وعمارات وشركات وبعضهم لديهم رواتب ضمان اجتماعي ومصادر دخل منتظمة، ما يعد دليلا على أنهم ليسوا بحاجة.
ولافت إلى متسولين متعاطين للمخدرات وضبط حدث متهم بجريمة قتل وذوي قيود أمنية ومطلوب لمحكمة أمن الدولة.
وبخصوص الأحداث من المتسولين، أكد الضمور أنه يتم إعادة تاهيلهم بمحو الأمية وتدريبهم على بعض المهن “لكنها غير مكتملة ونتائجها محدودة”، بسبب أن التوقيف والإفراج يتم بأمر قضائي وبعض البرامج تحتاج مدة طويلة.
وقال إن عودة المتسول إلى البيئة الحاضنة تعيده إلى الشارع مرة أخرى، مدللا برصد عديد الحالات عادت لامتهان التسول..
وأشار إلى دراسة اجتماعية للمتسولين الأطفال أجرتها الوزارة خلصت إلى دفع الأهالي أو أشخاص معينين بأبنائهم إلى التسول، مبينا أن 99% من أسرهم لديهم مصادر دخل دائمة أو ممتلكات بقيمة عالية.
ولفت إلى أن أغلب الأطفال المتسولين أمين ولا يلتحقون بمدارسهم، كما أنهم ليسوا أيتام.
ونوه بضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالتسول، ووضع نصوص واضحة وتفصيلية للمعاقبة عليها.
وأوضح في حديث للمملكة، الخميس، أن عدد المضبطوين منذ بدء الخطة الحكومية لمكافحة التسول قبل 10 أيام بلغ 492 متسولا.
وأشار إلى ضبط 10005 حالات تسول منذ بداية العام الحالي، وفق رصد هلا أخبار، بازدياد عن السنوات السابقة يصل إلى الضعف.
وبين أن الأرقام تشير إلى أن التسول بات مهنة منظمة تدر دخلا لدى البعض، يتم خلالها استغلال الأطفال والنساء عبر نشرهم على الطرق والإشارات الضوئية والبيوت.
ولفت إلى توزيع الأشخاص على الإشارات الضوئية، وأحيانا تقسيم الإشارات فيما بينهم.
ونوه بأن مهنة التسول المنظم تعني عمل المتسولين لحساب أشخاص آخرين، من خلال تسخير الأطفال وتوزيعهم على الإشارات وجمعهم في ساعة معينة.
وبين أن المسؤولية مشتركة على جهات الخمس: وزارات التنمية الاجتماعية والداخلية والعدل، والبلديات وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى المواطن.
وقال: لم نضبط متسولا إلا وبحوزته نقود، منبها بأنه لولا الجدوى لما خرج المتسول إلى الإشارات.
وأشار إلى ادعاء المتسولين للحاجة والعاهة، وفق رصد هلا أخبار، ليستعطفوا المواطنين.
ولفت إلى تتبع عديد المتسولين ووجدنا أنه لا يوجد منهم أي حالة تستدعي طلب الصدقة أو الاستجداء.
وأكد أن الوزارة لم تجد في حالات التسول المضبوطة، أي حاجة للتسول، أو أن الذي دفعها للتسول هو الفقر.
وأشار إلى ضبط حالات تسول لأشخاص يمتلكون سيارات حديثة وعمارات وشركات وبعضهم لديهم رواتب ضمان اجتماعي ومصادر دخل منتظمة، ما يعد دليلا على أنهم ليسوا بحاجة.
ولافت إلى متسولين متعاطين للمخدرات وضبط حدث متهم بجريمة قتل وذوي قيود أمنية ومطلوب لمحكمة أمن الدولة.
وبخصوص الأحداث من المتسولين، أكد الضمور أنه يتم إعادة تاهيلهم بمحو الأمية وتدريبهم على بعض المهن “لكنها غير مكتملة ونتائجها محدودة”، بسبب أن التوقيف والإفراج يتم بأمر قضائي وبعض البرامج تحتاج مدة طويلة.
وقال إن عودة المتسول إلى البيئة الحاضنة تعيده إلى الشارع مرة أخرى، مدللا برصد عديد الحالات عادت لامتهان التسول..
وأشار إلى دراسة اجتماعية للمتسولين الأطفال أجرتها الوزارة خلصت إلى دفع الأهالي أو أشخاص معينين بأبنائهم إلى التسول، مبينا أن 99% من أسرهم لديهم مصادر دخل دائمة أو ممتلكات بقيمة عالية.
ولفت إلى أن أغلب الأطفال المتسولين أمين ولا يلتحقون بمدارسهم، كما أنهم ليسوا أيتام.
ونوه بضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالتسول، ووضع نصوص واضحة وتفصيلية للمعاقبة عليها.
