صدور نظام رعاية المسنين
صوت الحق -
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نظام رعاية المسنين لسنة 2021 ، ويعمل به بعد 30 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.
ونصت تعليمات النظام، على فتح حساب يسمى ” حساب رعاية المسنين” في وزارة التنمية الاجتماعية، ويخصص لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية المناسبة للمسنين في مساكنهم وبين أسرهم وفقًا لتعليمات تصدر لهذه الغاية، وتحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمسنين، وإيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو الذين ليس لهم أسر ترعاهم، والعمل على إدماج المسنين في المجتمع، ودعم البرامج والمشاريع الموجهة للمسنين.
وبين النظام، ان لجنة تتولى إدارة الحساب والإشراف عليه تسمى لجنة إدارة الحساب برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من مدير المديرية التي يتم تسميتها لرعاية شؤون المسنين نائبا للرئيس، وممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها، وممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه أمين عام المجلس، عضوين يسميهما الوزير من العاملين في رعاية المسنين من القطاع الخاص، وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويسمي رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة أمينا للسر يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
وأشار النظام، إلى ان اللجنة تتولى مهام وصلاحيات إعداد خطط العمل ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها، النظر في الحالات التي تستدعي الرعاية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء دور أو نواد خاصة بالمسنين ومتابعة شؤونها، وتشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لرعاية المسنين، وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والوقف وإدارتها وإعداد التقارير اللازمة عن أوجه الاتفاق منها، وإصدار أوامر الصرف من الحساب للغايات المحددة لذلك، وأي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
وحدد النظام، أوجه الانفاق من الحساب بشراء خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية اللازمة للمسنين بما فيها خدمات الإرشاد والصحة النفسية، وشراء المعدات الطبية والمعينات السمعية والبصرية، وتغطية نفقات الإرشاد والتوعية الموجهة لقضايا المسنين، ودعم ذوي المسنين غير المقتدرين أو المتبرعين على رعايتهم وإيوائهم منزلية.
وذكر النظام، ان أحكام وإجراءات طلب الانتفاع من الحساب تحدد وفقًا لتعليمات تصدر لهذه الغاية، وتتكون الموارد المالية للحساب مما يخصص له من موازنة الوزارة، والتبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والوقف، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ونصت تعليمات النظام، على فتح حساب يسمى ” حساب رعاية المسنين” في وزارة التنمية الاجتماعية، ويخصص لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية المناسبة للمسنين في مساكنهم وبين أسرهم وفقًا لتعليمات تصدر لهذه الغاية، وتحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمسنين، وإيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو الذين ليس لهم أسر ترعاهم، والعمل على إدماج المسنين في المجتمع، ودعم البرامج والمشاريع الموجهة للمسنين.
وبين النظام، ان لجنة تتولى إدارة الحساب والإشراف عليه تسمى لجنة إدارة الحساب برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من مدير المديرية التي يتم تسميتها لرعاية شؤون المسنين نائبا للرئيس، وممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها، وممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه أمين عام المجلس، عضوين يسميهما الوزير من العاملين في رعاية المسنين من القطاع الخاص، وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويسمي رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة أمينا للسر يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
وأشار النظام، إلى ان اللجنة تتولى مهام وصلاحيات إعداد خطط العمل ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها، النظر في الحالات التي تستدعي الرعاية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء دور أو نواد خاصة بالمسنين ومتابعة شؤونها، وتشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لرعاية المسنين، وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والوقف وإدارتها وإعداد التقارير اللازمة عن أوجه الاتفاق منها، وإصدار أوامر الصرف من الحساب للغايات المحددة لذلك، وأي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
وحدد النظام، أوجه الانفاق من الحساب بشراء خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية اللازمة للمسنين بما فيها خدمات الإرشاد والصحة النفسية، وشراء المعدات الطبية والمعينات السمعية والبصرية، وتغطية نفقات الإرشاد والتوعية الموجهة لقضايا المسنين، ودعم ذوي المسنين غير المقتدرين أو المتبرعين على رعايتهم وإيوائهم منزلية.
وذكر النظام، ان أحكام وإجراءات طلب الانتفاع من الحساب تحدد وفقًا لتعليمات تصدر لهذه الغاية، وتتكون الموارد المالية للحساب مما يخصص له من موازنة الوزارة، والتبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والوقف، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.