لجنة حكومية لتحديث الإدارة العامة قريبا

صوت الحق -
أكّد مصدر حكومي أن لجنة تحديث الإدارة العامة ستعلن عن تشكيلها الحكومة قريبا

ويرجح المصدر الحكومي أن يكون أعضاء اللجنة من داخل الحكومة ومن القطاعات المعنية؛ وذلك لتحقيق ما تصبو إليه الحكومة من إصلاحات إدارية

ويوضح أنّ اللجنة ستدرس جميع التشريعات والقوانين والمحفزات والمعيقات التي تواجه البيئة الإدارية؛ إذ ستضع اللجنة ملف الإدارة العامة على الطاولة

ويشير إلى أن الإدارة العامة، بحسب التوجهات الملكية، تعتبر مرتكزا أساسيا في الإصلاح؛ وذلك لإعادة الألق للإدارة الأردنية التي كانت على الدوام في مقدمة دول المنطقة بالكفاءات والخبرات الجيدة

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد أكد توجه الحكومة صوب تشكيل لجنة لتحديث المنظومة الإدارية؛ لتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات الرقابة والمرونة اللازمة في الإدارة

وتعتزم الحكومة النظر بجميع السياسات والإجراءات والآليات للارتقاء بالأداء الإداري من خلال توفير الخطط الاستراتيجية وتوفير الدعم الفني لها ومتابعتها ووضع مؤشرات الأداء إلى جانب رفع كفاءة وفعالية الموظفين في تنفيذ مهامهم من خلال تطوير البنية التنظيمية وتطوير الخدمات المقدمة وتوثيق إجراءات العمل وتقييمها وتبسيطها وتحديثها بشكل مستمر

ويرى قراء المشهد المعنيين بالقطاع الإداري إلى أن اللجنة التي ستعلن عنها الحكومة، ستتبنى مفهوم موحد أو منهجية معتمدة تنظم العمل الإداري

وستعمد اللجنة المعنية بتطوير القطاع الإداري على تطوير البعد التنظيمي والإجرائي عبر تبسيط الإجراءات وهندستها إلى جانب تطوير البعد الفني والتكنولوجي عبر إعداد المتطلبات اللازمة من البرمجيات والبنية التكنولوجية