الحكومة تدرس تخفيض الرسوم على سلع غذائية أساسية

كشف مصدر حكومي مسؤول عن دراسة تجريها وزارة المالية حول تخفيض الرسوم الجمركية على حزمة من السلع الغذائية الأساسية المستوردة.

وبين المصدر، أن الدراسة تندرج ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا والتخفيف من تأثيرها داخل السوق المحلية.

ورجح المصدر أن تصدر نتائج الدراسة خلال الفترة القليلة المقبلة ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها أن تسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.


ولفت المصدر الى أن القطاع التجاري قام مؤخرا برفع قوائم الى وزارة المالية تتضمن سلعا أساسية غذائية من أجل تخفيض الرسوم الجمركية عليها، وذلك للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار السلع وأجور الشحن عالميا داخل السوق المحلية.


وكان وزير المالية محمد العسعس، أكد خلال اجتماع موسع عقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الشهر الماضي لمتابعة المخزون الاستراتيجي، أن الحكومة لن تقدم على فرض أي ضرائب أو رسوم خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى استعداد الوزارة لدراسة مطالب القطاع التجاري بشأن إعادة النظر بالرسوم المفروضة على سلع غذائية أساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.


وكشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، في مقابلة سابقة مع “الغد”، عن دراسة تجريها الحكومة لاتخاذ خطوات لتسهيل إجراءات استيراد الغذاء وتخفيض الكلف بهدف تقليص حدة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.


وبين الشمالي أن الإجراءات التي تدرسها الحكومة حاليا سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء قريبا، وتتمثل في جوانب عدة منها تخفيض رسوم الفحوصات المخبرية على الغذاء والسماح للقطاع الخاص بالتخزين في مستودعات الشركة العامة الأردنية للصوامع ومستودعات وزارة الصناعة والتجارة بسعر الكلفة.


كما تشمل الإجراءات، بحسب الوزير، منع وكلاء الملاحة والخطوط البحرية من حجر حاويات الشحن وتكليف وزارة النقل والهيئة البحرية بمتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة من المستوردين، إضافة إلى زيادة كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية والكشف على الحاويات الواردة لميناء العقبة (ساحة رقم 4) من جميع الجهات الرقابية وتكليفها بالعمل على مدار الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، إضافة إلى الاستمرار بالعمل على تطبيق كلف التخمين حسب القوائم الاسترشادية المعتمدة.
وقال الشمالي “إن أسعار سلع الغذاء في الأسواق العالمية تشهد موجة من الارتفاعات، وذلك بسبب زيادة الطلب عليها من مختلف دول العالم وقيام دول منتجة بفرض رسوم تصدير”، مبينا أن الأردن يستورد قرابة 80 % من احتياجاته الغذائية، ما يعني أن أي تقلبات بالأسعار عالميا ستنعكس محليا.


وأكد الشمالي أن الوزارة تتابع بشكل مستمر المتغيرات التي تطرأ على الأسعار داخل السوق المحلي، وكذلك مؤشرات الأسعار العالمية و التدخل لضبط السوق وحماية المستهلك، إضافة إلى متابعة المخزون المتوفر من السلع الغذائية الأساسية والمستوردة من قبل القطاع الخاص والتحقق من حجم المخزون وتشجيع التجار والمستوردين.


يشار الى أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 % من حجم القطاع التجاري بعدد أكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.