الإدارية النيابية تزور معهد الإدارة العامة للاطلاع على إنجازاته وخططه المستقبلية
زارت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اليوم الأحد، معهد الإدارة العامة للاطلاع على إنجازاته وخطة عمله المستقبلية في تطوير وتأهيل الموارد البشرية.
وأكد رئيس اللجنة، الدكتور علي الطراونة، اهتمام اللجنة بمعرفة التحديات التي تواجه معهد الإدارة لمحاولة تذليلها، إيمانا منها بأن رفع سوية المعهد ستنعكس على مخرجاته في التأهيل والتدريب، مبينا "أننا نعاني في القطاع العام من المشاكل الإدارية أكثر من غيرها".
وأضاف "أننا إذا عالجنا هذه المعضلة، ستصلح الزوايا الأخرى من خلال العزم والتصميم من قبل كل الجهات المعنية بالإصلاح الإداري"، لافتا إلى مطالبتهم المعنيين باستحداث لجنة لتطوير المنظومة الإدارية على غرار اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وضرورة توفر محاور أساسية في أي لجنة يتم استحداثها؛ وهي المحور التشريعي والتنظيمي والخدمي والإداري.
وأوضح الطراونة أن معهد الإدارة العامة يعد رافدا رئيسيا ومحركا للعنصر الإداري في قطاعات الدولة الأردنية، مؤكدا ضرورة توجه الدوائر والمؤسسات في القطاع العام للتدريب في معهد الإدارة، كونه يوفر القدرات والموارد التدريبية بكلف بسيطة على الحكومة.
ودعا إلى أن يكون إصلاح القطاع العام من قبل أصحاب الخبرات والمؤهلين في المجال الإداري، وأن يكون هناك دور للمعهد في تدريب الكوادر الرقابية في المؤسسات، مبينا أن وجود رادع قوي يساهم بالالتزام بالقوانين وتحسين الأداء الوظيفي. من جهتها، ثمنت مدير عام المعهد، المهندسة سهام الخوالدة، حرص واهتمام اللجنة الإدارية في مجلس النواب بكل ما يتعلق بالشأن العام والوظيفي، ما يساعد في ترسيخ الدور التشاركي بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وأوضحت أن معهد الإدارة العامة يقدم خدمات التدريب والدراسات والاستشارات في المجالات الإدارية، ويسعى دائما لأفضل الممارسات والأساليب والطرق في تمكين موظفي القطاع العام، حيث يشكل المعهد رافدا أساسيا في تنمية المهارات البشرية، وتخريج العديد من القيادات التي ساهمت في بناء الجهاز الحكومي.
وبينت أن المعهد مرّ بمراحل وتحديثات عدة منذ تأسيسه في عام 1968 من الناحية التشريعية والتنظيمية، كان آخرها عام 2019 بصدور نظام جديد للمعهد، تلاها نتائج متعددة كتحديث البنية التحتية والبرامج والخدمات التي يقدمها للمنتفعين.
وأعربت الخوالدة عن أملها بأن يعود المعهد لألقه بهمة وتعاون الجهات المعنية من موظفين ومؤسسات دولة وسلطات، ليرفد القطاع الحكومي والعام بالكفاءات القادرة على النهوض به.
وأوضحت أن أكبر المعيقات التي تواجه المعهد هي الموازنة المخصصة لمكافآت المدربين، فزيادة المخصصات تعني زيادة البرامج والخدمات اللازمة لتطوير الموارد البشرية، مشيرة إلى تطلعهم لمحاكاة الاحتياجات الفعلية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في العالم. وأكدت الخوالدة أن المعهد يتقاطع مع كل مؤسسات الدولة، وأبرزها ديوان الخدمة المدنية الذي يؤمن بأهمية الشراكة بين المؤسسات للنهوض بالموارد البشرية، لافتة إلى تعزيزه عبر إلزامية الدوائر بعقد دورات للموظفين من خلال المعهد لغايات الترفيع، بالإضافة إلى مسؤوليته عن عقد الاختبارات للموظفين للتأكد من جاهزيتهم لشغل المناصب في مؤسساتهم.
بدورهم، قدم أعضاء اللجنة الإدارية ملاحظاتهم واستفساراتهم حول آلية عمل المعهد وموازنته وسبل التعاون بينهم، لمعاونتهم في تذليل العقبات والتحديات التي تواجهه من جهة، وللنهوض بالخدمات والبرامج التي يقدمها وتوسيع المساحة الجغرافية التي يغطيها من جهة أخرى.
