“مالية النواب” تقر مشروعي “الموازنة العامة والوحدات الحكومية”
صوت الحق -
أقرت اللجنة المالية في مجلس النواب، خلال اجتماع عقدته اليوم السبت، برئاسة المهندس محمد السعودي، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وقال السعودي، خلال الاجتماع الذي امتد لنحو 10 ساعات متواصلة، إن اللجنة أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة شهر ونصف الشهر، ولساعات طويلة يوميًا، تم خلالها التقاء أكثر من 100 جهة حكومية وبعض الجهات الخاصة والمراكز البحثية المهتمة بالاقتصاد الوطني.
وخرجت “مالية النواب”، بتوصيات، أهمها: زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تقل رواتبهم عن 300 دينار في ضوء تآكل القدرة الشرائية في الاعوام الثلاثة الماضية.
كما أوصت بدعم وتطوير قطاع الطاقة واستغلال الثروات المعدنية وتطوير آليات التنقيب عن الثروات المعدنية، وبخاصة التنقيب عن النفط والغاز والمعادن وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية.
ودعت اللجنة، الحكومة إلى تحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة بما يساهم في تقليص عجز الموازنة.
وطالبت بتسهيل إجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم)، وبما يحقق العدالة للجميع، وزيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ليتمكن من تنفيذ المهام المناطة به، وصولا إلى مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة بحاجة إلى تعاون مؤسسات الدولة كافة لتحقيق هذه الغاية، وذلك باعتماد نهج الإدارة التشاركية ودعم جميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعت اللجنة إلى إدراج مخصصات موازنة قناة المملكة ضمن موازنات الوحدات الحكومية بدلا من بقائها كبند في موازنة وزارة المالية.
وأشارت إلى تعديل الاتفاقيات والأنظمة الخاصة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورفع موازنتها بهدف ضمان عدم إرجاع رسوم الترخيص إلى الشركات.
وأكدت اللجنة ضرورة تسريع المفاوضات مع شركات السوشال ميديا (Facebook –Google) لدعم التلفزيون والإذاعات والصحف المحلية على غرار ما فعلته دول مثل بريطانيا وأستراليا وغيرها.
وشددت على ضرورة العمل على توحيد المشتريات الحكومية من المحروقات وغيرها ومفاوضة شركات توزيع المحروقات لأخذ أسعار تفضيلية وإعادة دراسة كل العقود والعطاءات الخاصة بشركات التنظيف ومواد التنظيف في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة.
وأوصت ”مالية النواب” بزيادة التعيينات في وزارة التربية والتعليم إلى نحو 8 آلاف معلم وزيادة مخصصات الوزارة في سبيل رفع عدد التعيينات فيها، والاستغناء عن التعليم الإضافي لسد النقص الناتج عن التقاعدات.
وأكدت اللجنة أهمية إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين.
ودعت وزارة المياه إلى وضع خطط للتقليل من فاقد المياه، وإيجاد آلية حل للتحديات المائية التي تواجه المواطنين نحو تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة مناطق التوزيع ضمن أسس (العقود المبنية على الأداء) ، إضافة إلى إجراءات ضبط الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة، وتركيب العدادات الذكية.
وأكدت اللجنة أهمية العمل لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار وتوحيد المرجعيات والتخلص من البيروقراطية والإجراءات الحكومية.
وطالبت بمراجعة اتفاقيات توليد وتوزيع الكهرباء بما يحقق توازنا بين سعر الشراء من شركة الكهرباء الوطنية وكلف الإنتاج ونسب الأرباح لشركات التوليد ويكون عائد الربح على رأس المال وليس الموجودات.
كما أوصت اللجنة بدعم القطاع الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية ورفع رأسمال صندوق الإقراض الزراعي وإعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي.
وأشارت إلى ضرورة إصدار تقرير ربع سنوي حول الإنفاق العام متضمنا انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الإيرادات والنفقات وأسباب هذه الانحرافات والإجراءات المنوي اتخاذها للتعامل مع هذه الانحرافات.
وطالبت اللجنة بإقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد مشاريع محفزة للنمو وذلك لتخفيض نسب البطالة، بالإضافة إلى النظر في الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية، حسب اللجنة التي أضافت أن تخفيض الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية سيجعل الزيادة على أسعار المحروقات منطقيا.
وفيما يتعلق بالجهاز العسكري والاجهزة الامنية دعت اللجنة الى دعم وتوفير المخصصات اللازمة لها بما يلبي متطلباتها ، ورفع جاهزيتها خاصة في ضوء الاوضاع الامنية في المنطقة .
واوصت اللجنة كذلك بعدم صرف مكافأة والعلاوات بكافة اشكالها لكل موظف تم تسكينه خلال الفترات الماضية في الوزارات والهيئات المستقلة .
وطالبت بتعديل الأنظمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي بخصوص الاشتراكات المفروضة على الشركات لان نسبتها عالية وكذلك تعديل نظام الأبنية لتشجيع الشباب ولإحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة.
كما طالبت بدعم البريد الأردني لاعتماده للتبليغات في وزارة العدل والمراسلات الحكومية في جميع مؤسسات الدولة بدلا من الشركات الخاصة والأجنبية.
وأشارت الجنة إلى ضرورة وضع خطه كفيلة لتخفيض ضريبة المبيعات على السلع التي تُستهلك من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
كما أوصت بسداد الذمم المستحقة على الحكومة لتعزيز دورة الدينار.
ودعت اللجنة إلى مساواة المفتي بالقاضي الشرعي من حيث العلاوات والمكافآت والسلم الوظيفي.
ورفعت اللجنة تقريرها وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 إلى مجلس النواب تمهيداً للبدء بماراثون مناقشات الموازنة تحت القبة. (هلا أخبار)
وقال السعودي، خلال الاجتماع الذي امتد لنحو 10 ساعات متواصلة، إن اللجنة أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة شهر ونصف الشهر، ولساعات طويلة يوميًا، تم خلالها التقاء أكثر من 100 جهة حكومية وبعض الجهات الخاصة والمراكز البحثية المهتمة بالاقتصاد الوطني.
وخرجت “مالية النواب”، بتوصيات، أهمها: زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تقل رواتبهم عن 300 دينار في ضوء تآكل القدرة الشرائية في الاعوام الثلاثة الماضية.
كما أوصت بدعم وتطوير قطاع الطاقة واستغلال الثروات المعدنية وتطوير آليات التنقيب عن الثروات المعدنية، وبخاصة التنقيب عن النفط والغاز والمعادن وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية.
ودعت اللجنة، الحكومة إلى تحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة بما يساهم في تقليص عجز الموازنة.
وطالبت بتسهيل إجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم)، وبما يحقق العدالة للجميع، وزيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ليتمكن من تنفيذ المهام المناطة به، وصولا إلى مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة بحاجة إلى تعاون مؤسسات الدولة كافة لتحقيق هذه الغاية، وذلك باعتماد نهج الإدارة التشاركية ودعم جميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعت اللجنة إلى إدراج مخصصات موازنة قناة المملكة ضمن موازنات الوحدات الحكومية بدلا من بقائها كبند في موازنة وزارة المالية.
وأشارت إلى تعديل الاتفاقيات والأنظمة الخاصة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورفع موازنتها بهدف ضمان عدم إرجاع رسوم الترخيص إلى الشركات.
وأكدت اللجنة ضرورة تسريع المفاوضات مع شركات السوشال ميديا (Facebook –Google) لدعم التلفزيون والإذاعات والصحف المحلية على غرار ما فعلته دول مثل بريطانيا وأستراليا وغيرها.
وشددت على ضرورة العمل على توحيد المشتريات الحكومية من المحروقات وغيرها ومفاوضة شركات توزيع المحروقات لأخذ أسعار تفضيلية وإعادة دراسة كل العقود والعطاءات الخاصة بشركات التنظيف ومواد التنظيف في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة.
وأوصت ”مالية النواب” بزيادة التعيينات في وزارة التربية والتعليم إلى نحو 8 آلاف معلم وزيادة مخصصات الوزارة في سبيل رفع عدد التعيينات فيها، والاستغناء عن التعليم الإضافي لسد النقص الناتج عن التقاعدات.
وأكدت اللجنة أهمية إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين.
ودعت وزارة المياه إلى وضع خطط للتقليل من فاقد المياه، وإيجاد آلية حل للتحديات المائية التي تواجه المواطنين نحو تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة مناطق التوزيع ضمن أسس (العقود المبنية على الأداء) ، إضافة إلى إجراءات ضبط الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة، وتركيب العدادات الذكية.
وأكدت اللجنة أهمية العمل لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار وتوحيد المرجعيات والتخلص من البيروقراطية والإجراءات الحكومية.
وطالبت بمراجعة اتفاقيات توليد وتوزيع الكهرباء بما يحقق توازنا بين سعر الشراء من شركة الكهرباء الوطنية وكلف الإنتاج ونسب الأرباح لشركات التوليد ويكون عائد الربح على رأس المال وليس الموجودات.
كما أوصت اللجنة بدعم القطاع الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية ورفع رأسمال صندوق الإقراض الزراعي وإعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي.
وأشارت إلى ضرورة إصدار تقرير ربع سنوي حول الإنفاق العام متضمنا انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الإيرادات والنفقات وأسباب هذه الانحرافات والإجراءات المنوي اتخاذها للتعامل مع هذه الانحرافات.
وطالبت اللجنة بإقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد مشاريع محفزة للنمو وذلك لتخفيض نسب البطالة، بالإضافة إلى النظر في الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية، حسب اللجنة التي أضافت أن تخفيض الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية سيجعل الزيادة على أسعار المحروقات منطقيا.
وفيما يتعلق بالجهاز العسكري والاجهزة الامنية دعت اللجنة الى دعم وتوفير المخصصات اللازمة لها بما يلبي متطلباتها ، ورفع جاهزيتها خاصة في ضوء الاوضاع الامنية في المنطقة .
واوصت اللجنة كذلك بعدم صرف مكافأة والعلاوات بكافة اشكالها لكل موظف تم تسكينه خلال الفترات الماضية في الوزارات والهيئات المستقلة .
وطالبت بتعديل الأنظمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي بخصوص الاشتراكات المفروضة على الشركات لان نسبتها عالية وكذلك تعديل نظام الأبنية لتشجيع الشباب ولإحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة.
كما طالبت بدعم البريد الأردني لاعتماده للتبليغات في وزارة العدل والمراسلات الحكومية في جميع مؤسسات الدولة بدلا من الشركات الخاصة والأجنبية.
وأشارت الجنة إلى ضرورة وضع خطه كفيلة لتخفيض ضريبة المبيعات على السلع التي تُستهلك من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
كما أوصت بسداد الذمم المستحقة على الحكومة لتعزيز دورة الدينار.
ودعت اللجنة إلى مساواة المفتي بالقاضي الشرعي من حيث العلاوات والمكافآت والسلم الوظيفي.
ورفعت اللجنة تقريرها وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 إلى مجلس النواب تمهيداً للبدء بماراثون مناقشات الموازنة تحت القبة. (هلا أخبار)
