عقوبة عويس والحمود قد تصل إلى السجن 20 عاما
صوت الحق -
كشفت مصادر قانونية ان قرار النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بتوقيف عدد من الأشخاص المتهمين في قضية ما يعرف “الدخان ” لا يعني الإدانة القطعية لهم على ارتكابهم أفعال مجرمة حيث يسمى توفر (الأدلة) لدى النيابة العامة على ارتكابهم تلك الأفعال ، وبعد ذلك يتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة لأجراء محاكمتهم ، والتي يكون قرارها إما الإدانة أو عدم المسؤولية أو البراءة ..!!!لأن المبدأ الشرعي القانوني مفاده بأن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) .
ونوهت المصادر أن الوزير الأسبق منير عويس واللواء المتقاعد وضاح الحمود، يواجهان تهم تصل العقوبة في حدها الأعلى في حال ثبوتها إلى 20 عاما، و أن تهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة من 5 سنوات إلى 20 سنة بحالة ثبوتها.
ونوهت المصادر أن الوزير الأسبق منير عويس واللواء المتقاعد وضاح الحمود، يواجهان تهم تصل العقوبة في حدها الأعلى في حال ثبوتها إلى 20 عاما، و أن تهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة من 5 سنوات إلى 20 سنة بحالة ثبوتها.
