253 قاضية يرفعن نسبة تمثيل النساء في القضاء الأردني
صوت الحق -
يحتفل الأردن إلى جانب العالم، الخميس، بأول يوم دولي للقاضيات، حيث يصادف العاشر من آذار من كل عام، بهدف تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على جميع مستويات السلطة القضائية، والاحتفاء بالتقدم الذي أُحرز وإذكاء الوعي بالتحديات المقبلة.
وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن مسألة تمثيل المرأة في القضاء هي المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة، وبالتالي يعمل وجود القاضيات على تعزيز شرعية المحاكم، وإرسال إشارة قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة.
ووفقا للتقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن المجلس القضائي الأردني، فإن أعداد القاضيات بلغ 253 قاضية من مجموع القضاة البالغ عددهم 975، وبذلك شكلت النساء ما نسبته 27% من قضاة الأردن، بحسب المملكة.
ومن الخطوات الإيجابية التي اتخذها الأردن، بحسب الأمم المتحدة، تعيين قاضيات في مناصب رفيعة المستوى، وإصدار لوائح تعطي الفرصة لجميع القضاة، لتنطبق على المناصب العليا دون تمييز.
وبيّن تقرير لإسكوا أن مؤسسات المجتمع المدني “لعبت دوراً في هذه العملية، حيث عملت الشبكة القانونية للمرأة العربية، وهي منظمة إقليمية مقرها الأردن، على توفير منبر للنساء في المجال القانوني، لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المشتركة، مع توفير تدريب مكثف وبناء القدرات للقضاة الجدد والنظاميين”.
وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن مسألة تمثيل المرأة في القضاء هي المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة، وبالتالي يعمل وجود القاضيات على تعزيز شرعية المحاكم، وإرسال إشارة قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة.
ووفقا للتقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن المجلس القضائي الأردني، فإن أعداد القاضيات بلغ 253 قاضية من مجموع القضاة البالغ عددهم 975، وبذلك شكلت النساء ما نسبته 27% من قضاة الأردن، بحسب المملكة.
ومن الخطوات الإيجابية التي اتخذها الأردن، بحسب الأمم المتحدة، تعيين قاضيات في مناصب رفيعة المستوى، وإصدار لوائح تعطي الفرصة لجميع القضاة، لتنطبق على المناصب العليا دون تمييز.
وبيّن تقرير لإسكوا أن مؤسسات المجتمع المدني “لعبت دوراً في هذه العملية، حيث عملت الشبكة القانونية للمرأة العربية، وهي منظمة إقليمية مقرها الأردن، على توفير منبر للنساء في المجال القانوني، لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المشتركة، مع توفير تدريب مكثف وبناء القدرات للقضاة الجدد والنظاميين”.
