مواصلة مناقشة مشروع قانون الانتخاب اليوم
صوت الحق -
تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تستكمل اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021.
ونشر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021 الذي أُعطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء الأحد.
وجاء مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب وفق الأسباب الموجبة، لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ولتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة لضمان سلامتها.
وتناقش اللجنة أيضا مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020.
وتجتمع اللجنة المالية لمناقشة موضوع الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم في المؤسسات الحكومية بسبب وصولهم لعمر 60 عاما ولم يحصلوا على راتب تقاعدي.
وتواصل اللجنة مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018، 2019، 2020، لوزارة المياه والشركات التابعة لها.
لجنة الاقتصاد والاستثمار تناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
ونشر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021 الذي أُعطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء الأحد.
وجاء مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب وفق الأسباب الموجبة، لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ولتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة لضمان سلامتها.
وتناقش اللجنة أيضا مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020.
وتجتمع اللجنة المالية لمناقشة موضوع الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم في المؤسسات الحكومية بسبب وصولهم لعمر 60 عاما ولم يحصلوا على راتب تقاعدي.
وتواصل اللجنة مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018، 2019، 2020، لوزارة المياه والشركات التابعة لها.
لجنة الاقتصاد والاستثمار تناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
