الضمان: لا عودة لتطبيق برنامج استدامة على المدارس الخاصة
صوت الحق -
- طالب نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني بتمديد برنامج "تعافي" التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى نهاية آب/ أغسطس المقبل، إلى حين معرفة نتائج التعليم الوجاهي وفق قوله، وهو ما تم رفضه من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف الصوراني عبر شاشة رؤيا، أن المدارس الخاصة في ضائقة مالية جزء منها نتيجة عدم تسديد الرسوم من الأهالي، وتراكم الغرامات خلال فترة جائحة كورونا.
واتهم الصوراني مؤسسة الضمان الاجتماعي بوضع المدارس الخاصة بوضع صعب، نتيجة "تحصيله لحقوقه" دون الوقوف مع المدارس الخاصة إلا بجزء "خجول".
واستغرب الصوراني من استمرار دعم القطاع السياحي من قبل الحكومة وقطاع المدارس الخاصة، في ظل وجود أمر دفاع يلزم المدارس الخاصة ببقاء المعلم في وظيفته رغم انتقل عدد كبير من طلبة المدارس الخاصة إلى الحكومية.
من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي، إن لا عودة لتطبيق برنامج استدامة على المدارس الخاصة.
وأضاف المجالي أن مقارنة الصوراني بين قطاع السياحة والمدارس الخاصة، "غير واقعية وغير منطقية ولا يوجد ما يسندها لا واقعا ولا قانونا".
ووصف المجالي المقارنة بـ"الظلم" وأنها مرفوضة "جملة وتفصيلا".
وأشار المجالي أن المدارس الخاصة استفادة من برنامج "استدامة" من بداية كانون الثاني 2020، واستمرت بالاستفادة حتى مطلع أيلول 2021، ثم تحولت إلى برنامج تعافي وأوقفت في شهر كانون الثاني 2021 مثل عدد من القطاعات الأخرى.
وبين المجالي أن الضمان الاجتماعي لم يعتبر المدارس الخاصة من القطاعات المتضررة إلا بشروط، الأول تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 15%، والثاني أن تقدم المدارس الخاصة معززات تثبت أنها متضررة باستثناء المدارس التي لديها أقل من الصف السابع.
وقال المجالي إننا شهدنا ممارسات "مؤلمة" من قبل بعض المدارس.
وشدد المجالي أن المدارس الخاصة عادت إلى العمل بشكل وجاهي، وانه تعافى ولا مبرر لأن يطبق عليه البرنامج لعدم انطباق المعايير التي وضعتها اللجان المختصة في هذا البرامج.
وأضاف الصوراني عبر شاشة رؤيا، أن المدارس الخاصة في ضائقة مالية جزء منها نتيجة عدم تسديد الرسوم من الأهالي، وتراكم الغرامات خلال فترة جائحة كورونا.
واتهم الصوراني مؤسسة الضمان الاجتماعي بوضع المدارس الخاصة بوضع صعب، نتيجة "تحصيله لحقوقه" دون الوقوف مع المدارس الخاصة إلا بجزء "خجول".
واستغرب الصوراني من استمرار دعم القطاع السياحي من قبل الحكومة وقطاع المدارس الخاصة، في ظل وجود أمر دفاع يلزم المدارس الخاصة ببقاء المعلم في وظيفته رغم انتقل عدد كبير من طلبة المدارس الخاصة إلى الحكومية.
من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي، إن لا عودة لتطبيق برنامج استدامة على المدارس الخاصة.
وأضاف المجالي أن مقارنة الصوراني بين قطاع السياحة والمدارس الخاصة، "غير واقعية وغير منطقية ولا يوجد ما يسندها لا واقعا ولا قانونا".
ووصف المجالي المقارنة بـ"الظلم" وأنها مرفوضة "جملة وتفصيلا".
وأشار المجالي أن المدارس الخاصة استفادة من برنامج "استدامة" من بداية كانون الثاني 2020، واستمرت بالاستفادة حتى مطلع أيلول 2021، ثم تحولت إلى برنامج تعافي وأوقفت في شهر كانون الثاني 2021 مثل عدد من القطاعات الأخرى.
وبين المجالي أن الضمان الاجتماعي لم يعتبر المدارس الخاصة من القطاعات المتضررة إلا بشروط، الأول تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 15%، والثاني أن تقدم المدارس الخاصة معززات تثبت أنها متضررة باستثناء المدارس التي لديها أقل من الصف السابع.
وقال المجالي إننا شهدنا ممارسات "مؤلمة" من قبل بعض المدارس.
وشدد المجالي أن المدارس الخاصة عادت إلى العمل بشكل وجاهي، وانه تعافى ولا مبرر لأن يطبق عليه البرنامج لعدم انطباق المعايير التي وضعتها اللجان المختصة في هذا البرامج.
