عن تأجيل أقساط قروض الأفراد
صوت الحق -
عصام قضماني
الهدف من تأجيل أقساط القروض هو تعزيز القدرة الشرائية للعائلات الأردنية في شهر رمضان المبارك، أما المستهدفون فهم الأفراد وهذا له معنى مهم هو دعم غير مباشر للأسر الأردنية.
على الجهة الاخرى يجب أن يعرف المستفيد من تأجيل قسطه أن عبء القرض لم يرفع وإن كان قد تم ترحيله فهو مستحق في نهاية المطاف وصحيح أنه من دون رسوم ولا غرامات لكن الصحيح أيضاً أنه ليس منزولاً من أسعار الفوائد.
الجهاز المصرفي هو الحصن الذي يجب أن يكون منيعاً لحاجة الدولة ومؤسساتها وشركاتها وأفرادها له لدعم الخروج من الانكماش وقد أخذت البنوك بتعليمات «المركزي» وأخذت المخصصات لقروض متعثرة وأخرى ستتعثر وهو تصرف حصيف رغم أنه جاء على حساب إيراداتها وأثر سلباً على الربحية.
ما سبق لا يعني أن على البنوك أن تتجاوز المخاطر وأن تستفيض في القرارات التي ترضي الجمهور فهي لا تعمل على طريقة «الجمهور عاوز كده» دون توازن وتحوط.
استجابة البنوك مع توجهات البنك المركزي ومع الرغبات الشعبية لتأجيل قسط شهر نيسان هو ممارسة للمسؤولية المجتمعية ولطالما كانت البنوك تعاني هجوماً من هذه النافذة لكنها اثبتت في ظل عسر وباء كورونا أنها تمارس دورها الوطني كجزء من جدار الحماية الاجتماعية.
بتأجيل أقساط القروض في وقت سابق استفاد منه أكثر من ٤٠٠ ألف مقترض وبلغ حجم الأقساط المؤجلة آنذاك 1.2 مليار دينار واستفادت منها الأسواق ولا تزال.
لك ان تتوقع حجم السيولة التي سترفد السوق وتمنح نفسا للناس في ظل ضائقة تتعمق والحديث عما لا يقل عن ٣٠٠ مليون دينار ستضخ في التسوق في شهر واحد.
البنك المركزي والجهاز المصرفي ليسا في منتصف دائرة الأزمة فهناك واجب على الحكومة ومؤسساتها والتي يتعين عليها احتساب فروقات تغير الاسعار في سلة استهلاك الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل وممارسة مسؤوليتها المجتمعية عبر صناديقها المختصة في هذا الشأن.
البنك المركزي والجهاز المصرفي بادرا الى خطوة تصب في مصلحة الاقتصاد لكن أين مسؤولية الأطراف الاخرى بمن فيهم الحكومة؟!
ليس من مصلحة لأن تتجه الاثقال كلها نحو كفة البنوك فالدور مطلوب من الحكومة وجميع مؤسسات الدولة أهلية ورسمية ستحتاج إلى جهاز مصرفي متين متحرر من الضغوط.
تاجيل الاقساط للافراد خصوصا خطوة ايجابية لكن لا ينبغي لها أن تصبح سنة يعتاد ويعتمد عليها الاقتصاد
الهدف من تأجيل أقساط القروض هو تعزيز القدرة الشرائية للعائلات الأردنية في شهر رمضان المبارك، أما المستهدفون فهم الأفراد وهذا له معنى مهم هو دعم غير مباشر للأسر الأردنية.
على الجهة الاخرى يجب أن يعرف المستفيد من تأجيل قسطه أن عبء القرض لم يرفع وإن كان قد تم ترحيله فهو مستحق في نهاية المطاف وصحيح أنه من دون رسوم ولا غرامات لكن الصحيح أيضاً أنه ليس منزولاً من أسعار الفوائد.
الجهاز المصرفي هو الحصن الذي يجب أن يكون منيعاً لحاجة الدولة ومؤسساتها وشركاتها وأفرادها له لدعم الخروج من الانكماش وقد أخذت البنوك بتعليمات «المركزي» وأخذت المخصصات لقروض متعثرة وأخرى ستتعثر وهو تصرف حصيف رغم أنه جاء على حساب إيراداتها وأثر سلباً على الربحية.
ما سبق لا يعني أن على البنوك أن تتجاوز المخاطر وأن تستفيض في القرارات التي ترضي الجمهور فهي لا تعمل على طريقة «الجمهور عاوز كده» دون توازن وتحوط.
استجابة البنوك مع توجهات البنك المركزي ومع الرغبات الشعبية لتأجيل قسط شهر نيسان هو ممارسة للمسؤولية المجتمعية ولطالما كانت البنوك تعاني هجوماً من هذه النافذة لكنها اثبتت في ظل عسر وباء كورونا أنها تمارس دورها الوطني كجزء من جدار الحماية الاجتماعية.
بتأجيل أقساط القروض في وقت سابق استفاد منه أكثر من ٤٠٠ ألف مقترض وبلغ حجم الأقساط المؤجلة آنذاك 1.2 مليار دينار واستفادت منها الأسواق ولا تزال.
لك ان تتوقع حجم السيولة التي سترفد السوق وتمنح نفسا للناس في ظل ضائقة تتعمق والحديث عما لا يقل عن ٣٠٠ مليون دينار ستضخ في التسوق في شهر واحد.
البنك المركزي والجهاز المصرفي ليسا في منتصف دائرة الأزمة فهناك واجب على الحكومة ومؤسساتها والتي يتعين عليها احتساب فروقات تغير الاسعار في سلة استهلاك الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل وممارسة مسؤوليتها المجتمعية عبر صناديقها المختصة في هذا الشأن.
البنك المركزي والجهاز المصرفي بادرا الى خطوة تصب في مصلحة الاقتصاد لكن أين مسؤولية الأطراف الاخرى بمن فيهم الحكومة؟!
ليس من مصلحة لأن تتجه الاثقال كلها نحو كفة البنوك فالدور مطلوب من الحكومة وجميع مؤسسات الدولة أهلية ورسمية ستحتاج إلى جهاز مصرفي متين متحرر من الضغوط.
تاجيل الاقساط للافراد خصوصا خطوة ايجابية لكن لا ينبغي لها أن تصبح سنة يعتاد ويعتمد عليها الاقتصاد
