الرواشدة: النقل بحاجة لتشريعات لا تخضع لمزاجية الحكومات والوزراء
صوت الحق -
- أكد رئيس لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة النيابية النائب ماجد الرواشدة على اهمية النقل العام في تسهيل تنقل المواطنين الى اماكن عملهم ومنازلهم وضرورة ان يكون هناك حل جذري لكافة التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع النقل العام في المملكة.
واضاف خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لبحث واقع قطاع النقل والتحديات التي تواجهه ان قطاع النقل بحاجة الى مزيد من الاهتمام والرعاية وتطويره وتحديث التشريعات الناظمة لعمله بحيث تكون عابرة للحكومات ولا تخضع لمزاجية الوزراء والمدراء العامين اللاحقين.
ولفت بحضور مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة وامين عام وزارة النقل وسام التهتموني ونقيب اصحاب السيارات العمومية احمد ابو حيدر وعدد من مالكي الحافلات والتكسي الاصفر الى ان تعدد المرجعيات وعدم تنفيذ الهيئة للقرارات الممنوحة لها بموجب صلاحياتها للهيئة انعكس سلبا على ادائها وعلى اداء قطاع النقل البري.
النائبان نصار الحيصة ومحمود الفرجات طالبا برفع العمر التشغيلي للتكسي الاصفر ووسائط النقل العام وان يكون ذلك الرفع مربوطا بالمسافة المقطوعة لكل وسيلة واجراء الفحص الفني لها فضلا على ان تكون مبنية على دراسة واضحة لذلك.
بدورها قالت التهتموني انه سيتم عرض الاستراتيجية العامة للنقل العام على مجلس الامة بعد اقرارها من مجلس الوزراء ليتسنى تقديم المقترحات عليها واستهجن الرواشدة ذلك حيث أن وزير النقل ومنذ استلامه لمهامه وهو يتحدث عن استراتيجية ستصدر خلال اسبوعين.
واشارت الى انه سيتم ايضا تفعيل صندوق دعم الركاب الذي صدر بقانون سنة 2017 وهنا لفت الرواشدة أنه لا يوجد فهم دقيق للموارد المالية للصندوق ما تسبب بتعقيد تفعيله.
الحباشنة من جهته قال ان هناك ضرر واضح تعرض له قطاع النقل خاصة في جائحة كورونا مبينا ان الحكومة دعمت القطاع بمبلغ وصل الى 7 ملايين دينار.
واشار الى وجود 30 -32 تطبيق ذكي غير مرخص بمعدل 40 الف سيارة تعمل دون وجود اي تراخيص ما انعكس سلبا على اداء التكسي الاصفر لافتا الى انه تم مخاطبة الجهات المعنية لشطبها.
واقر بصعوبة شطبها اذ انها تعمل على تغيير نطاق الولوج اليها مستدركا ان العمل جار مع وزارة والاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لشطبها.
وحول المطالب برفع العمر التشغيلي لفت الى انه سيتم اعداد دراسة خاصة بذلك وسيتم تزويد "النقل النيابية " بتلك النتائج.
اما عن الاشتراك بالضمان الاجتماعي للسائقين والعاملين على وساط النقل بين ان الاشتراك جاء للحفاظ على حياة المؤمن عليه وتعويضه في حال تعرض لإصابة اثرت على قيامه بعمله وسيكون اختياريا وأكد الرواشدة بدوره على أن عملية إشراكهم بالضمان يجب أن تتم بمراعاة أن هناك سائقين ومالكين لوسائط النقل وأن لا يتم الاهتمام فقط بالسائل دون المالك أو العكس.
وفيما يتعلق بالمطالب برفع تسعير اجور الركاب بين ان ذلك يعود للحكومة ولا علاقة للهيئة به وبدوره أشار رئيس اللجنة الرواشدة إلى أن قرار رفع أجور نقل الركاب هو صلاحية لهيئة تنظيم النقل البري ممثلا بمجلس الادارة.
ولفت الى ان الهيئة رفعت توصياتها لوزارة النقل فيما يتعلق بتفعيل صندوق دعم الركاب.
من جهته قال ابو حيدر ان مطالب القطاع لم تتحقق على الرغم من انه تم طرحها قبل عدة سنوات مع مختلف وزراء النقل ومدراء الهيئة .
واستعرض ابرز تلك المطالب كرفع العمر التشغيلي للسيارات العمومية ووسائط النقل العام عازيا ذلك لظروف جائحة كورونا وعدم عملها خلالها العامين الماضيين وتراكم الديون على مالكيها .
واستعرض عدد من اصحاب ومالكي التكسي الاصفر ووسائط النقل ابرز التحديات التي تواجههم كضرورة رفع العمر التشغيلي وشطب التطبيقات الذكية الغير مرخصة والحد من انتشارها فضلا عن تفعيل صندوق دعم الركاب ونشر قرارات الهيئة عبر لوحة الاعلانات في مقرها.
واضاف خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لبحث واقع قطاع النقل والتحديات التي تواجهه ان قطاع النقل بحاجة الى مزيد من الاهتمام والرعاية وتطويره وتحديث التشريعات الناظمة لعمله بحيث تكون عابرة للحكومات ولا تخضع لمزاجية الوزراء والمدراء العامين اللاحقين.
ولفت بحضور مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة وامين عام وزارة النقل وسام التهتموني ونقيب اصحاب السيارات العمومية احمد ابو حيدر وعدد من مالكي الحافلات والتكسي الاصفر الى ان تعدد المرجعيات وعدم تنفيذ الهيئة للقرارات الممنوحة لها بموجب صلاحياتها للهيئة انعكس سلبا على ادائها وعلى اداء قطاع النقل البري.
النائبان نصار الحيصة ومحمود الفرجات طالبا برفع العمر التشغيلي للتكسي الاصفر ووسائط النقل العام وان يكون ذلك الرفع مربوطا بالمسافة المقطوعة لكل وسيلة واجراء الفحص الفني لها فضلا على ان تكون مبنية على دراسة واضحة لذلك.
بدورها قالت التهتموني انه سيتم عرض الاستراتيجية العامة للنقل العام على مجلس الامة بعد اقرارها من مجلس الوزراء ليتسنى تقديم المقترحات عليها واستهجن الرواشدة ذلك حيث أن وزير النقل ومنذ استلامه لمهامه وهو يتحدث عن استراتيجية ستصدر خلال اسبوعين.
واشارت الى انه سيتم ايضا تفعيل صندوق دعم الركاب الذي صدر بقانون سنة 2017 وهنا لفت الرواشدة أنه لا يوجد فهم دقيق للموارد المالية للصندوق ما تسبب بتعقيد تفعيله.
الحباشنة من جهته قال ان هناك ضرر واضح تعرض له قطاع النقل خاصة في جائحة كورونا مبينا ان الحكومة دعمت القطاع بمبلغ وصل الى 7 ملايين دينار.
واشار الى وجود 30 -32 تطبيق ذكي غير مرخص بمعدل 40 الف سيارة تعمل دون وجود اي تراخيص ما انعكس سلبا على اداء التكسي الاصفر لافتا الى انه تم مخاطبة الجهات المعنية لشطبها.
واقر بصعوبة شطبها اذ انها تعمل على تغيير نطاق الولوج اليها مستدركا ان العمل جار مع وزارة والاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لشطبها.
وحول المطالب برفع العمر التشغيلي لفت الى انه سيتم اعداد دراسة خاصة بذلك وسيتم تزويد "النقل النيابية " بتلك النتائج.
اما عن الاشتراك بالضمان الاجتماعي للسائقين والعاملين على وساط النقل بين ان الاشتراك جاء للحفاظ على حياة المؤمن عليه وتعويضه في حال تعرض لإصابة اثرت على قيامه بعمله وسيكون اختياريا وأكد الرواشدة بدوره على أن عملية إشراكهم بالضمان يجب أن تتم بمراعاة أن هناك سائقين ومالكين لوسائط النقل وأن لا يتم الاهتمام فقط بالسائل دون المالك أو العكس.
وفيما يتعلق بالمطالب برفع تسعير اجور الركاب بين ان ذلك يعود للحكومة ولا علاقة للهيئة به وبدوره أشار رئيس اللجنة الرواشدة إلى أن قرار رفع أجور نقل الركاب هو صلاحية لهيئة تنظيم النقل البري ممثلا بمجلس الادارة.
ولفت الى ان الهيئة رفعت توصياتها لوزارة النقل فيما يتعلق بتفعيل صندوق دعم الركاب.
من جهته قال ابو حيدر ان مطالب القطاع لم تتحقق على الرغم من انه تم طرحها قبل عدة سنوات مع مختلف وزراء النقل ومدراء الهيئة .
واستعرض ابرز تلك المطالب كرفع العمر التشغيلي للسيارات العمومية ووسائط النقل العام عازيا ذلك لظروف جائحة كورونا وعدم عملها خلالها العامين الماضيين وتراكم الديون على مالكيها .
واستعرض عدد من اصحاب ومالكي التكسي الاصفر ووسائط النقل ابرز التحديات التي تواجههم كضرورة رفع العمر التشغيلي وشطب التطبيقات الذكية الغير مرخصة والحد من انتشارها فضلا عن تفعيل صندوق دعم الركاب ونشر قرارات الهيئة عبر لوحة الاعلانات في مقرها.
