توصية نيابية بزيادة المبلغ المحدد لبرنامج التشغيل الوطني
صوت الحق -
قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، الثلاثاء، إن مشكلة البطالة من "أهم المشاكل التي تواجه الحكومة"، خصوصًا في ظل جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الحراسيس، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، بحضور وزير العمل نايف استيتية، أن القطاع الخاص "المنفذ الوحيد، لأن القطاع العام لم يعد قادرًا على التشغيل كما كان في السابق".
وناقشت اللجنة برنامج التشغيل الوطني الذي أطلقته الحكومة في سعيها لتوفير 60 ألف فرصة عمل.
وأكد الحراسيس "ضرورة تقديم الحكومة التسهيلات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص في هذا الشأن، الأمر الذي يزيد من فرص العمل فيه، فضلًا عن نموه".
وأوضح أن الاجتماع أوصى بـ "ضرورة رفع سقف المبلغ الذي حددته الحكومة للبرنامج، إضافة إلى زيادة الفترة الزمنية من ستة أشهر إلى عام كامل"، إضافة إلى "تخفيف العدد المُعلن عنه، لكي يضمن البرنامج الاستمرارية والديمومة"، داعيًا وزارة العمل إلى "ضرورة تدريب وتأهيل القطاعات".
بدوره، قال استيتية إن "البرنامج يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وأنه متاح لأي شخص من الفئة العمرية ما بين 18 و40 عامًا، بغض النظر عن شهادته".
وأضاف أنه "سيتم دعم الشخص بـ150 دينارًا، منها 130 كراتب، و10 دنانير جزء من الضمان الاجتماعي، و10 دنانير بدل مواصلات"، مشيرًا إلى "المبلغ سيتم دفعه بنفس طريقة ‘استدامة‘ عن طريق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفي المقابل تدفع الشركة الجزء المتبقي من الراتب للضمان الاجتماعي".
ووصف استيتية، برنامج التشغيل الوطني بـ "وحدة تدخل سريع"، لافتًا إلى أن "الهدف من هذا البرنامج هو مواجهة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، إضافة إلى مساعدة الشركات على تحمل جزء من مصاريفها، وخلق فرص عمل".
وتابع أن "طريقة التقديم للباحثين عن عمل في المرحلة الثانية ستكون عن طريق زيارة مديريات وأقسام التشغيل في كل محافظات المملكة أو مراكز تقديم الخدمات المُعلنة على منصة: "www.tashgheel.gov.jo"، والتسجيل إلكترونيًا".
وأضاف الحراسيس، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، بحضور وزير العمل نايف استيتية، أن القطاع الخاص "المنفذ الوحيد، لأن القطاع العام لم يعد قادرًا على التشغيل كما كان في السابق".
وناقشت اللجنة برنامج التشغيل الوطني الذي أطلقته الحكومة في سعيها لتوفير 60 ألف فرصة عمل.
وأكد الحراسيس "ضرورة تقديم الحكومة التسهيلات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص في هذا الشأن، الأمر الذي يزيد من فرص العمل فيه، فضلًا عن نموه".
وأوضح أن الاجتماع أوصى بـ "ضرورة رفع سقف المبلغ الذي حددته الحكومة للبرنامج، إضافة إلى زيادة الفترة الزمنية من ستة أشهر إلى عام كامل"، إضافة إلى "تخفيف العدد المُعلن عنه، لكي يضمن البرنامج الاستمرارية والديمومة"، داعيًا وزارة العمل إلى "ضرورة تدريب وتأهيل القطاعات".
بدوره، قال استيتية إن "البرنامج يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وأنه متاح لأي شخص من الفئة العمرية ما بين 18 و40 عامًا، بغض النظر عن شهادته".
وأضاف أنه "سيتم دعم الشخص بـ150 دينارًا، منها 130 كراتب، و10 دنانير جزء من الضمان الاجتماعي، و10 دنانير بدل مواصلات"، مشيرًا إلى "المبلغ سيتم دفعه بنفس طريقة ‘استدامة‘ عن طريق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفي المقابل تدفع الشركة الجزء المتبقي من الراتب للضمان الاجتماعي".
ووصف استيتية، برنامج التشغيل الوطني بـ "وحدة تدخل سريع"، لافتًا إلى أن "الهدف من هذا البرنامج هو مواجهة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، إضافة إلى مساعدة الشركات على تحمل جزء من مصاريفها، وخلق فرص عمل".
وتابع أن "طريقة التقديم للباحثين عن عمل في المرحلة الثانية ستكون عن طريق زيارة مديريات وأقسام التشغيل في كل محافظات المملكة أو مراكز تقديم الخدمات المُعلنة على منصة: "www.tashgheel.gov.jo"، والتسجيل إلكترونيًا".
