الأشغال: عطاء لإنشاء مبانٍ وساحات لجسر الملك حسين
صوت الحق -
- طرحت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع الشراكة الاستثماري بين القطاعين العام والخاص، المتعلق بإنشاء مبان وساحات جديدة للشحن والركاب، لجسر الملك حسين، المعبر البري الذي يربط بين الأردن والضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان الأربعاء ، إن المشروع مبني على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًة إلى أن المرحلة الأولى من مراحل عطاء الاستثمار، تمنح الفرصة للشركات المحلية والدولية ذات الخبرة للتنافس ضمن عطاء دولي لاختيار مستثمر سيقوم ببناء وتمويل وتشغيل وصيانة المشروع لفترة تصل إلى 20 عاما.
وبينت أن المتقدمين سيكونوا مؤهلين لتلقي وثيقة طلب العروض للمشاركة في المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الاختيار، مشيرة إلى أن الوزارة عينت مؤسسة التمويل الدولية كمستشار مشترك مساعد في هيكلة وطرح عطاء المشروع.
وأشارت إلى أن المشروع حديث وعالمي، ويقع على بعد 2 كم باتجاه الغرب عن المباني الحالية التي تخدم مستخدمي المعبر، وسيقام على أرض بمساحة تقدر بـ 2000 دونم، ويلبي الاحتياجات المستقبلية والنمو المتسارع لحركة الركاب والشحن على المعبر، ويهدف إلى تسهيل حركة الركاب بين الأردن والضفة الغربية.
ونوهت إلى أن مبدأ المشروع الجديد، يقوم على فصل حركة الركاب عن الشحن كليا، وسيعمل على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الأردن والضفة الغربية، وتخفيض زمن الانتظار والتفتيش للركاب والشحن على حد سواء، وسيخدم حوالي 4 ملايين مستخدم وأكثر من 180 ألف شاحنة سنويًا.
ولفتت الوزارة أن المشروع سيحتوي على مبان للركاب وللشحن وساحات وصالات انتظار، ونقاط التفتيش الأمنية والأماكن المخصصة للأمتعة، وأسواق، إضافة إلى مواقف للسيارات
- طرحت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع الشراكة الاستثماري بين القطاعين العام والخاص، المتعلق بإنشاء مبان وساحات جديدة للشحن والركاب، لجسر الملك حسين، المعبر البري الذي يربط بين الأردن والضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان الأربعاء ، إن المشروع مبني على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًة إلى أن المرحلة الأولى من مراحل عطاء الاستثمار، تمنح الفرصة للشركات المحلية والدولية ذات الخبرة للتنافس ضمن عطاء دولي لاختيار مستثمر سيقوم ببناء وتمويل وتشغيل وصيانة المشروع لفترة تصل إلى 20 عاما.
وبينت أن المتقدمين سيكونوا مؤهلين لتلقي وثيقة طلب العروض للمشاركة في المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الاختيار، مشيرة إلى أن الوزارة عينت مؤسسة التمويل الدولية كمستشار مشترك مساعد في هيكلة وطرح عطاء المشروع.
وأشارت إلى أن المشروع حديث وعالمي، ويقع على بعد 2 كم باتجاه الغرب عن المباني الحالية التي تخدم مستخدمي المعبر، وسيقام على أرض بمساحة تقدر بـ 2000 دونم، ويلبي الاحتياجات المستقبلية والنمو المتسارع لحركة الركاب والشحن على المعبر، ويهدف إلى تسهيل حركة الركاب بين الأردن والضفة الغربية.
ونوهت إلى أن مبدأ المشروع الجديد، يقوم على فصل حركة الركاب عن الشحن كليا، وسيعمل على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الأردن والضفة الغربية، وتخفيض زمن الانتظار والتفتيش للركاب والشحن على حد سواء، وسيخدم حوالي 4 ملايين مستخدم وأكثر من 180 ألف شاحنة سنويًا.
ولفتت الوزارة أن المشروع سيحتوي على مبان للركاب وللشحن وساحات وصالات انتظار، ونقاط التفتيش الأمنية والأماكن المخصصة للأمتعة، وأسواق، إضافة إلى مواقف للسيارات
