مشعوذ يتحرش باردنية بحجة معالجة ابنتها
صوت الحق -
صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات يقضي بسجن رجل 4 سنوات بعد إدانته بالتحرش بامرأة اردنية في إحدى المحافظات في حزيران من العام الماضي.
وقضت محكمة الجنايات بأن المتهم مذنب بتهمة التحرش وممارسة الشعوذة وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات كحد أقصى.
ووفق وثائق المحكمة، فإن ابنة الضحية البالغة من العمر عاما واحدا كانت تبكي باستمرار، لذا اقترح زوجها زيارة المشعوذ للاطمئنان عليها، وذهب الزوجان إلى منزله، وطلب المشعوذ من الزوج حمل إناء فيه نار ومغادرة الغرفة والنفخ فيه”.
وفي غضون ذلك، طلب المشعوذ من الزوجة البالغة من العمر 26 عامًا أن تضع منشفة مبللة على رأسها، مدعيا أنه جزء من العمل على معالجة الطفلة، و”عندما وضعت الضحية المنشفة المبللة على رأسها، شرع في التحرش بها عن طريق لمس عورتها”.
بعدها غادرت الضحية الغرفة على الفور مع ابنتها وطلبت من زوجها المغادرة قائلة “إنها لا تريد البقاء أكثر من دقيقة”، وعندما وصل الزوجان إلى المنزل مع ابنتهما، “أبلغت الضحية زوجها بالاعتداء الجنسي، وأبلغ الأخير الشرطة بالحادثة”.
استأنف المدعى عليه الحكم من خلال محاميه زاعمًا أن النيابة “أخفقت في تقديم أي دليل قوي” لتوريطه، كما زعم الدفاع أن الضحية أدلت بأقوال متناقضة لا يمكن استخدامها كدليل ضد موكله.
من جهته، طالب المدعي العام للمحكمة الجنايات، محكمة التمييز بتأييد الحكم، وقضت الأخيرة بأن إجراءات محكمة الجنايات كانت دقيقة وأن المتهم قد حُكم عليه بالعقوبة المناسبة.
وقضت محكمة الجنايات بأن المتهم مذنب بتهمة التحرش وممارسة الشعوذة وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات كحد أقصى.
ووفق وثائق المحكمة، فإن ابنة الضحية البالغة من العمر عاما واحدا كانت تبكي باستمرار، لذا اقترح زوجها زيارة المشعوذ للاطمئنان عليها، وذهب الزوجان إلى منزله، وطلب المشعوذ من الزوج حمل إناء فيه نار ومغادرة الغرفة والنفخ فيه”.
وفي غضون ذلك، طلب المشعوذ من الزوجة البالغة من العمر 26 عامًا أن تضع منشفة مبللة على رأسها، مدعيا أنه جزء من العمل على معالجة الطفلة، و”عندما وضعت الضحية المنشفة المبللة على رأسها، شرع في التحرش بها عن طريق لمس عورتها”.
بعدها غادرت الضحية الغرفة على الفور مع ابنتها وطلبت من زوجها المغادرة قائلة “إنها لا تريد البقاء أكثر من دقيقة”، وعندما وصل الزوجان إلى المنزل مع ابنتهما، “أبلغت الضحية زوجها بالاعتداء الجنسي، وأبلغ الأخير الشرطة بالحادثة”.
استأنف المدعى عليه الحكم من خلال محاميه زاعمًا أن النيابة “أخفقت في تقديم أي دليل قوي” لتوريطه، كما زعم الدفاع أن الضحية أدلت بأقوال متناقضة لا يمكن استخدامها كدليل ضد موكله.
من جهته، طالب المدعي العام للمحكمة الجنايات، محكمة التمييز بتأييد الحكم، وقضت الأخيرة بأن إجراءات محكمة الجنايات كانت دقيقة وأن المتهم قد حُكم عليه بالعقوبة المناسبة.
