توضيح من البنك المركزي بشأن البنوك
صوت الحق -
قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس أن القطاع المصرفي الأردني حقق خلال العشر سنواتٍ الأخيرة إنجازات مهمة وكبيرة على مختلف الصعد.
ونما إجمالي موجودات البنوك بحوالي 55 بالمئة خلال الفترة (2012 – 2021) ليرتفع من 39.3 مليار دينار عام 2012 إلى 61.1 مليار دينار في نهاية عام 2021، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 4.4 بالمئة، أما الودائع لدى البنوك المرخصة فقد نمت بحوالي 58 بالمئة خلال نفس الفترة لترتفع من 25 مليار دينار عام 2012 إلى 39.5 مليار دينار في عام 2021 وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 5 بالمئة.
ووفق شركس فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة من 17.8 مليار دينار عام 2012 إلى حوالي 30 مليار في نهاية عام 2021، وهو ما يشكل نمو بنسبة 68 بالمئة وبمتوسط معدل نمو سنوي في التسهيلات بلغ 7 بالمئة، علماً بأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص تشكل أكثر من 91 بالمئة من مجموع التسهيلات.
وتشكل موجودات البنوك حوالي 190 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الودائع 123 بالمئة، وتشكل التسهيلات الائتمانية 95 بالمئة ، مما يدل على عمق القطاع المصرفي الأردني وأهميته المطلقة في الاقتصاد الوطني.
ونما إجمالي موجودات البنوك بحوالي 55 بالمئة خلال الفترة (2012 – 2021) ليرتفع من 39.3 مليار دينار عام 2012 إلى 61.1 مليار دينار في نهاية عام 2021، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 4.4 بالمئة، أما الودائع لدى البنوك المرخصة فقد نمت بحوالي 58 بالمئة خلال نفس الفترة لترتفع من 25 مليار دينار عام 2012 إلى 39.5 مليار دينار في عام 2021 وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 5 بالمئة.
ووفق شركس فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة من 17.8 مليار دينار عام 2012 إلى حوالي 30 مليار في نهاية عام 2021، وهو ما يشكل نمو بنسبة 68 بالمئة وبمتوسط معدل نمو سنوي في التسهيلات بلغ 7 بالمئة، علماً بأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص تشكل أكثر من 91 بالمئة من مجموع التسهيلات.
وتشكل موجودات البنوك حوالي 190 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الودائع 123 بالمئة، وتشكل التسهيلات الائتمانية 95 بالمئة ، مما يدل على عمق القطاع المصرفي الأردني وأهميته المطلقة في الاقتصاد الوطني.
