الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان بداية آيار
صوت الحق -
لم تجزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نسبة الزيادة السنوية لمتقاعديها، وهي بانتظار إقرار امر الدفاع المختص بآلية الزيادة، بحسب الناطق الرسمي باسم المؤسسة شامان المجالي.
واكد المجالي ان الزيادة ستكون في وقتها مطلع ايار وهو موعد الزيادة السنوي بحسب قانون الضمان الا ان المؤسسة تنتظر اقرار امر الدفاع لآلية الزيادة، متوقعا ان تتضمن الآلية شمول المتقاعدين مبكرا الذين تبلغ رواتبهم الأساسية 300 دينار فأقل بالزيادة وفقا لما نقلته يومية الرأي .
وأضاف المجالي إن الزيادة السنوية تعتمد على عنصرين اساسيين هما معدل النمو على الأجور ونسب التضخم، حيث كان الشق الاول منخفضا جدا لنحو أقل من 1% خلال السنة الماضية والتي مرت بجائحة كورونا، بينما كان معدل التضخم لنفس السنة 1.03%. واضاف: إذا طبقت الزيادة السنوية تبعا لنص قانون الضمان وما ينطبق على النسب المذكورة فستكون الزيادة متدنية جدا، لذلك ارتأت المؤسسة تبعا للأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار أن تدرس انعكاسات هذه المؤثرات على رواتب المتقاعدين واعداد مشروع أمر دفاع خاص ومن خلاله سيتم اعتماد نسب التضخ? للربع الاول للعام 2022 اساسا لزيادة رواتب متقاعدي الضمان مما سيكون له اثر ايجابي.
وأوضح المجالي أن الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان ستكون لكل متقاعد ضمن الفئات المحددة بنص القانون، والجديد في ذلك ان هذه الزيادة ستشمل متقاعدي الضمان المُبكر الذين تبلغ رواتبهم الاساسية 300 دينار فما دون كما حال بقية المتقاعدين » شيخوخة، عجز طبيعي كلي، المستحقين ورثة المتقاعدين، الحاصلين على راتب الاعتلال الكلي.
وبحسب المجالي، فانه وفقا للقانون توزع الزيادات بالتساوي بين جميع المتقاعدين.
واكد المجالي انه في حال الحكومة لم تقر امر الدفاع او لم تقر تعديلات قانون الضمان فان الزيادة السنوية لن تشمل متقاعدي المبكر كون القانون الحالي لا يشملهم الا عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن 60 عاماً بالنسبة للذكور و55 عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة.
وقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 نص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف 20 ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.
وتشمل زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي (العجز الناشئ عن إصابة عمل)، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية
واكد المجالي ان الزيادة ستكون في وقتها مطلع ايار وهو موعد الزيادة السنوي بحسب قانون الضمان الا ان المؤسسة تنتظر اقرار امر الدفاع لآلية الزيادة، متوقعا ان تتضمن الآلية شمول المتقاعدين مبكرا الذين تبلغ رواتبهم الأساسية 300 دينار فأقل بالزيادة وفقا لما نقلته يومية الرأي .
وأضاف المجالي إن الزيادة السنوية تعتمد على عنصرين اساسيين هما معدل النمو على الأجور ونسب التضخم، حيث كان الشق الاول منخفضا جدا لنحو أقل من 1% خلال السنة الماضية والتي مرت بجائحة كورونا، بينما كان معدل التضخم لنفس السنة 1.03%. واضاف: إذا طبقت الزيادة السنوية تبعا لنص قانون الضمان وما ينطبق على النسب المذكورة فستكون الزيادة متدنية جدا، لذلك ارتأت المؤسسة تبعا للأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار أن تدرس انعكاسات هذه المؤثرات على رواتب المتقاعدين واعداد مشروع أمر دفاع خاص ومن خلاله سيتم اعتماد نسب التضخ? للربع الاول للعام 2022 اساسا لزيادة رواتب متقاعدي الضمان مما سيكون له اثر ايجابي.
وأوضح المجالي أن الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان ستكون لكل متقاعد ضمن الفئات المحددة بنص القانون، والجديد في ذلك ان هذه الزيادة ستشمل متقاعدي الضمان المُبكر الذين تبلغ رواتبهم الاساسية 300 دينار فما دون كما حال بقية المتقاعدين » شيخوخة، عجز طبيعي كلي، المستحقين ورثة المتقاعدين، الحاصلين على راتب الاعتلال الكلي.
وبحسب المجالي، فانه وفقا للقانون توزع الزيادات بالتساوي بين جميع المتقاعدين.
واكد المجالي انه في حال الحكومة لم تقر امر الدفاع او لم تقر تعديلات قانون الضمان فان الزيادة السنوية لن تشمل متقاعدي المبكر كون القانون الحالي لا يشملهم الا عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن 60 عاماً بالنسبة للذكور و55 عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة.
وقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 نص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف 20 ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.
وتشمل زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي (العجز الناشئ عن إصابة عمل)، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية
