مجلس التعليم العالي ذاته .. فَلِمَ اختلف الفهم بتغيير الوزير؟

صوت الحق - الأمر محيّر، أليس مجلس التعليم العالي نفسه من قرر السنة التحضيرية في عهد الوزير السابق، فما الذي اختلف حتى يخالف أعضاء المجلس والمكون من 12 عضوا لم يتغير منهم عضو واحد في الحالتين: الأولى التي أقر فيها المجلس السنة التحضيرية، وفي الثانية التي جرى الغاء القرار، هم هم أنفسهم.

هذا تماما ما فهمه وزير التعليم العالي الأسبق لبيب الخضرا وهو وصف الامر: "قرارت مجلس التعليم العالي مستمدة من سياسة الوزير وليس الوزارة"، بينما راح يؤكد الوزير الحالي وليد المعاني الذي ألغى تعليمات السنة التحضيرية، أن القرار جاء باجماع المجلس من دون تغول عليه، وكل ما قام به حتى تمكن من تغيير رأيهم هو شرح الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد البشرية بشكلها الصحيح.

في الوقت الذي لخّص فيه الوزير السابق عادل الطويسي ما جرى من إلغاء بالقول: السنة التحضيرية أقرت باجماع أعضاء المجلس ذاته الذي صوت على إلغائها. وقال: "القرار جاء تطبيقا للاستراتيجية بحذافيرها".

يسرد الوزير لبيب خضرا تجربته مع المجلس فيقول: عندما كان وزيرا حاول مرارا اجراء تصويت موضوعي، الا ان النهاية تكون بحسب رأي الوزير.

ويلوم خضرا بذلك اعضاء المجلس وليس الوزير ذاته، فالعضو معين بارادة ملكية سامية ليقوم بدوره لا بدور الوزير.

* حتى اقنع المجلس

بينما المعاني قال لـ عمون إنه شرح الاستراتيجية (كلمة كلمة على مدار 3 ساعات).. (حتى اقنع المجلس) انها لا تنص على هذه التعليمات.

أما الطويسي فبرر التراجع عن قرار السنة التحضيرية بوجود ضغوطات من قبل الطلبة واهاليهم، مورست على الوزير في بداية تسلمه الحقيبة، مشيرا الى ان الاحتجاج على القرار أمر مشروع وهو تعبير عن الرأي والموقف.

وأوضح ان مجلس التعليم العالي عندما كان يرأسه كوزيرا للتعليم العالي، شكل لجنة وضعت التعليمات للسنة التحضيرية، ثم عرضت على اللجنة الاكاديمية والقانونية، وبعد ذلك تم عرضها على المجلس وأجرى عليها اللازم ثم اقرها.

* ثلاثة مراحل

وقال الطويسي إن الاستراتيجية وضعت مشاريع على ثلاثة مراحل، اولها تحسين مدخلات الطلبة، وهي تشمل اقرار السنة التحضيرية، وتجربتها لمدة عام، ثم تعميمها على كافة الكليات والجامعات اذا ثبت نجاحها.

أما المرحلة الثانية فتقوم على تحسين العمليات التي تجري على الطلبة ومنها طريقة التدريس، وبالمرحلة الثالثة تحسين المخرجات ومراعاتها لسوق العمل.

ويرى الوزير المعاني ان هذا الفهم للاستراتيجية كان خاطئا، فهي لا تحاول تحسين المدخلات، متساءلا كيف تريد ان تحسن المدخلات وانت تستقبل اعلى المعدلات في كلية الطب؟

وقال لـ عمون إن الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية تنص على ان السنة التحضيرية هي السنة الاولى، وبالتالي تطبق عليها معايير السنة الاولى، ولا يمكن ان يفصل طالب لمجرد رسوبه باحدى موادها.

واضاف ان المراد منها هو تأهيل الطلبة ليكونوا جاهزين للانتقال الى السنة الثانية من خلال تصميم مقررات اكاديمية جديدة واجراء الامتحانات المشددة.

وبين ان لا يوجد أي نظام بالعالم يقضي بفصل طالب السنة الاولى من الكلية لمجرد رسوبه باحدى المواد.

واشار المعاني الى ان قرار تعليمات السنة التحضيرية بشكلها الحالي أخذ بسبب وجود خلل بالاجتهاد بتفسير بنود الاستراتيجية من قبل مجلس التعليم العالي والذي كان يرأسه الدكتور عادل الطويسي.

ونوه بان لجنتي التربية والتعليم في مجلسي الاعيان والنواب إضافة الى مجلس التعليم العالي جميعهم مقتنعين بالتفسير الذي قدمه لبنود الاستراتيجية، متساءلا: "لدى من الخطأ اذن؟".

* غير واضح

الوزير الاسبق خضرا قال إن بند السنة التحضيرية غير واضح فعلا في الاستراتيجية الوطنية، وهو بحاجة الى تفسير صحيح، برغم ان الدكتور المعاني كان ضمن الفريق الذي وضعها.

ودعا خضرا لتنفيذ ورشة عمل توضيحية لبنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، تشمل تفسير كافة بنودها وتعليماتها وكيفية تطبيقها.

* من حق الطلبة الضغط

وعن الضغوطات التي تعرض لها المجلس بسبب الطلبة وذويهم أكد خضرا أنه من حق الطلبة ذلك، ومن حق المجلس التراجع عن القرار اذا لقي معارضة كبيرة.

* ذبحتونا

المنسق العام لحملة ذبحتونا الدكتور فاخر دعاس أكد أن تجربة السنة التحضيرية فاشلة بكافة المقاييس قبل ان تكتمل.

وقال دعاس لـ عمون إن المراد منها هو تحقيق مكاسب مالية لا أكاديمية، مشيرا الى ان المشكلة الاساسية في مدخلات الجامعات الاردنية هي فتح باب القبول الموازي على مصرعيه.

واضاف ان الطالب يجد المصداقية في نتائج التوجيهي فقط، ويشكك بنتائج أي تقييم اخر بعد امتحان التوجيهي، فهو يعتقد ان السنة التحضيرية ستمر بمرحلة الواسطة والمحسوبية.