هذا ما سيحدث إذا أوقف "قانون الدفاع" .. !!
صوت الحق -
اتّضح تماماً لجميع المراقبين الأردنيين خصوصا للمشهد البرلماني اليوم بأن الجدل الذي يُرافق إقرار حُزمة تعديلات مُثيرة للنقاش على قوانين التنفيذ القضائي والعقوبات وحتى مُحاولات الانتحار بطبيعة الحال انعكاس للأزمة الأعمق التي تخشى منها السلطات خصوصا في آطار البرلمان والسلطة التنفيذية أي الحكومة حيث الانطباعات تتكدّس اليوم تصريحا لا تلميحا بأن فرصة الاشتباك والتعاطي مع تداعيات ونتائج أوامر الدفاع بمعنى العودة للحياة الطبيعية تماما وتجميد قانون الدفاع الذي صدر قبل أكثر من عامين ونصف في سياق مواجهة حالات فيروس كورونا هو الأساس في الاشتباك الآن.
قالها في إحدى المداخلات أمس الأول بوضوح رئيس اللجنة القانونية وهو يرفع من وتيرة صوته تحت قبة البرلمان والحديث هُنا عن النائب عبد المنعم العودات متسائلا هل تعلمون حجم عدد قضايا الحبس والسجن التي ستدخل حيز التنفيذ فورا بمجرد اتخاذ قرار بوقف قوانين وأوامر الدفاع؟
استذكر العودات سلسلة مذكرات كانت قد حذّرت وطنيا من الإصرار على حبس المدين وطالبت بفتح ملف المتعثرين ماليا ومساعدتهم وقد صدرت في وقت سابق عن زميله النائب المخضرم خليل عطية.
إذا النواب يتجهون عموما وإزاء الجدل العارم في الاوساط الشعبية والاقتصادية الى تلك الحالة التي توضح ملابسات الأمور وخلفيتها أكثر من أي وقتٍ مضى وفكرتها باختصار اليوم أن المحظور سيحصل.
وأن الحكومة خائفة تماما من ما سيحصل أو سيحدث في اليوم التالي عندما ترفع اوامر الدفاع خصوصا وإن بقاء أوامر الدفاع والقانون الذي فوّض رئيس الوزراء بصلاحيات خاصة تجمد أي تشريعات أو لوائح أو انظمة تعني التعامل مع استحقاقات اليوم التالي.
هُنا تكمن المُفارقة فأوامر الدفاع كانت قد جمّدت قوانين التنفيذ القضائي واتخاذ عقوبات وأعفت من عقوبات وغرامات بدون رصيد.
والانطباع كبير بأن ما سيحصل للاقتصاد الداخلي والمحلي في اليوم التالي لرفع أوامر الدفاع قد يكون يكون حالة تدهور غير مألوفة خصوصا وأن أوامر الدفاع أيضا منعت عشرات الآلاف من المؤسسات والمحلات التجارية والاقتصادية المتوسطة والكبيرة وحتى الصغيرة من إغلاق أبوابها وأجبرت الجميع على دفع الرواتب أو نصف الرواتب خلال أزمة كورونا وخلال تعطيل الحياة العامة بمعنى الانطباع مسبقا بأن رفع أوامر الدفاع سيؤدي إلى وبصورة فورية إلى نتيجتين تحذّر منهما الكثير من الفعاليات.
الأولى هي زيادة أعداد العاطلين عن العمل واقفال مؤسسات فورا حتى لا تستمر خسائر المالكين بمعنى فقدان الأردنيين و بالألاف لوظائفهم التي حافظت عليها أوامر الدفاع بإجبار أصحاب رؤوس الأموال واستنزاف مدّخراتهم.
والثانية هي العودة لتنفيذ قضايا الحبس والغرامة على مستوى التنفيذ القضائي وهو ما حذّر منه العودات بطريقة درامية واضحة كشفت النقاب ضمنيا وعمليا عن السبب الحقيقي الذي يقف خلف بعض التعديلات التي ترى الحكومة أنها اضطرارية الآن لأن رفع أوامر الدفاع قد لا يقف عند زيادة عدد العاطلين عن العمل وفقدان الوظائف لكنه قد يصل إلى مستوى الاضطرار قضائيا وقانونيا لتنفيذ عقوبات المنع والحبس والغرامات المفروضة على قضايا سابقة، والتي ستزيد بسبب الأعوام الثلاثة برفقة فيروس كورونا مما يعني أن الحكومة تستعد عبر هذه التعديلات لما هو اسوأ على صعيد الاقتصاد الداخلي وتحاول التأسيس لحالة التوازن بحيث تحتوي الأضرار ولا تحصل تصدّعات حادّة ويتم تحقيق مصالح جميع الأطراف.
وهو الأمر الذي برّر التعديلات على قانون التنفيذ القضائي والتعديلات المتعلقة بنصوص قانون العقوبات ومنع السجن والغرامة في الشيكات بدون رصيد او في الديون التي تقل عن 5000 دينار لأن فائض من السجناء قد تجد الدولة نفسها مضطره للتعامل معهم عندما يرفع قانون الدفاع الذي خصّص صلاحيات استثنائية لرئيس الوزراء.
ولكن لا رئيس الوزراء ولا حكومة بنفس الوقت قادران أو راغبان بالاستمرار بالاحتفاظ بصلاحيات الأوامر الدفاعية لأن الظروف السياسية بحد ذاتها تتطلّب اليوم ما هو عكس أوامر الدفاع تماما عندما يتعلّق الأمر بمُحاولة إطلاق مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
قالها في إحدى المداخلات أمس الأول بوضوح رئيس اللجنة القانونية وهو يرفع من وتيرة صوته تحت قبة البرلمان والحديث هُنا عن النائب عبد المنعم العودات متسائلا هل تعلمون حجم عدد قضايا الحبس والسجن التي ستدخل حيز التنفيذ فورا بمجرد اتخاذ قرار بوقف قوانين وأوامر الدفاع؟
استذكر العودات سلسلة مذكرات كانت قد حذّرت وطنيا من الإصرار على حبس المدين وطالبت بفتح ملف المتعثرين ماليا ومساعدتهم وقد صدرت في وقت سابق عن زميله النائب المخضرم خليل عطية.
إذا النواب يتجهون عموما وإزاء الجدل العارم في الاوساط الشعبية والاقتصادية الى تلك الحالة التي توضح ملابسات الأمور وخلفيتها أكثر من أي وقتٍ مضى وفكرتها باختصار اليوم أن المحظور سيحصل.
وأن الحكومة خائفة تماما من ما سيحصل أو سيحدث في اليوم التالي عندما ترفع اوامر الدفاع خصوصا وإن بقاء أوامر الدفاع والقانون الذي فوّض رئيس الوزراء بصلاحيات خاصة تجمد أي تشريعات أو لوائح أو انظمة تعني التعامل مع استحقاقات اليوم التالي.
هُنا تكمن المُفارقة فأوامر الدفاع كانت قد جمّدت قوانين التنفيذ القضائي واتخاذ عقوبات وأعفت من عقوبات وغرامات بدون رصيد.
والانطباع كبير بأن ما سيحصل للاقتصاد الداخلي والمحلي في اليوم التالي لرفع أوامر الدفاع قد يكون يكون حالة تدهور غير مألوفة خصوصا وأن أوامر الدفاع أيضا منعت عشرات الآلاف من المؤسسات والمحلات التجارية والاقتصادية المتوسطة والكبيرة وحتى الصغيرة من إغلاق أبوابها وأجبرت الجميع على دفع الرواتب أو نصف الرواتب خلال أزمة كورونا وخلال تعطيل الحياة العامة بمعنى الانطباع مسبقا بأن رفع أوامر الدفاع سيؤدي إلى وبصورة فورية إلى نتيجتين تحذّر منهما الكثير من الفعاليات.
الأولى هي زيادة أعداد العاطلين عن العمل واقفال مؤسسات فورا حتى لا تستمر خسائر المالكين بمعنى فقدان الأردنيين و بالألاف لوظائفهم التي حافظت عليها أوامر الدفاع بإجبار أصحاب رؤوس الأموال واستنزاف مدّخراتهم.
والثانية هي العودة لتنفيذ قضايا الحبس والغرامة على مستوى التنفيذ القضائي وهو ما حذّر منه العودات بطريقة درامية واضحة كشفت النقاب ضمنيا وعمليا عن السبب الحقيقي الذي يقف خلف بعض التعديلات التي ترى الحكومة أنها اضطرارية الآن لأن رفع أوامر الدفاع قد لا يقف عند زيادة عدد العاطلين عن العمل وفقدان الوظائف لكنه قد يصل إلى مستوى الاضطرار قضائيا وقانونيا لتنفيذ عقوبات المنع والحبس والغرامات المفروضة على قضايا سابقة، والتي ستزيد بسبب الأعوام الثلاثة برفقة فيروس كورونا مما يعني أن الحكومة تستعد عبر هذه التعديلات لما هو اسوأ على صعيد الاقتصاد الداخلي وتحاول التأسيس لحالة التوازن بحيث تحتوي الأضرار ولا تحصل تصدّعات حادّة ويتم تحقيق مصالح جميع الأطراف.
وهو الأمر الذي برّر التعديلات على قانون التنفيذ القضائي والتعديلات المتعلقة بنصوص قانون العقوبات ومنع السجن والغرامة في الشيكات بدون رصيد او في الديون التي تقل عن 5000 دينار لأن فائض من السجناء قد تجد الدولة نفسها مضطره للتعامل معهم عندما يرفع قانون الدفاع الذي خصّص صلاحيات استثنائية لرئيس الوزراء.
ولكن لا رئيس الوزراء ولا حكومة بنفس الوقت قادران أو راغبان بالاستمرار بالاحتفاظ بصلاحيات الأوامر الدفاعية لأن الظروف السياسية بحد ذاتها تتطلّب اليوم ما هو عكس أوامر الدفاع تماما عندما يتعلّق الأمر بمُحاولة إطلاق مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
