حجم الإنفاق الأردني على اللاجئين الفلسطينيين
صوت الحق -
قال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، السبت، إن الأردن ينظر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ليس فقط كمقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين بل كرمز وشاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأردن ينفق سنويا على اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ما يقارب مليار دولار وهو أكثر مما تنفقه الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة.
وأضاف: "ميزانية الأونروا لهذا العام وما قبله حوالي 806 ملايين دولار (...) الأردن ينفق ويقدم خدمات مباشرة وغير مباشرة أكثر مما تنفقه الأونروا، وهذا يؤكد أن الأردن لا ينظر للأونروا كمقدم خدمات فقط"، وذلك وفق تصريح للمملكة.
وتابع: "نحن في الأردن ننظر للأونروا كرمز شاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار رقم 194 الذي ينصّ على حق العودة والتعويض".
وبين أن الأونروا أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 عام 1949 وبدأت عملها في بداية شهر 5 من عام 1950، قرار إنشائها صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولذلك أي قرار بتجديد تفويضها أو تغيير تفويضها يجب أن يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس عن أي جهة أخرى أو أي شخص آخر، فهذا الأمر يطمئننا نوعا ما بأنه ليس بمجرد سماعنا تصريحات عن تغيير مهام الأونروا أن يكون هذا مؤكدا سيحدث؛ فالموضوع ليس بهذه البساطة والأردن موقفه واضح جدا من هذه الناحية.
وأكد خرفان أن الطرح المتعلق بتقديم الخدمات نيابة عن الوكالة وتحت توجيهها من أي جهة أخرى غير مقبول وسيتم إفشاله رسميا وشعبيا.
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في نيسان/أبريل 2022، إنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.
وواجهت الوكالة العام الماضي أزمات مالية متعددة أدت إلى توتر مع العاملين لديها الذين لوحوا بإضراب عام بعد التوصل لتفاهم مع إدارة الوكالة، وأعلنت أونروا أنها مرت بـ "تهديد وجودي بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة ووضع أكثر من مأساوي" وتعرضها لـ "الاستهداف" من جهات لم تُسمها.
وتمكن المؤتمر الوزاري الدولي لدعم وكالة (أونروا) والذي نظمه الأردن والسويد في بروكسل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من الحصول على تعهدات متعددة السنوات (من سنتين إلى 5 سنوات) بقيمة 614 مليون دولار، واعتبرت أونروا أن تحقيق الجمع بين التعهدات سيُعادل 40% من احتياجات الميزانية الأساسية للوكالة لعام 2022.
وكان المؤتمر يهدف لحشد مبالغ مرصودة لأكثر من عام، أي تعهدات متعددة السنوات تمكن الوكالة من التخطيط لمدة 3 سنوات على سبيل المثال من دون الاقتراب من الانهيار كل عام.
وتأسست "أونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وفُوضت بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.7 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.
وتُقدم "أونروا" المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتشمل خدمات "أونروا" التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير
وأضاف: "ميزانية الأونروا لهذا العام وما قبله حوالي 806 ملايين دولار (...) الأردن ينفق ويقدم خدمات مباشرة وغير مباشرة أكثر مما تنفقه الأونروا، وهذا يؤكد أن الأردن لا ينظر للأونروا كمقدم خدمات فقط"، وذلك وفق تصريح للمملكة.
وتابع: "نحن في الأردن ننظر للأونروا كرمز شاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار رقم 194 الذي ينصّ على حق العودة والتعويض".
وبين أن الأونروا أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 عام 1949 وبدأت عملها في بداية شهر 5 من عام 1950، قرار إنشائها صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولذلك أي قرار بتجديد تفويضها أو تغيير تفويضها يجب أن يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس عن أي جهة أخرى أو أي شخص آخر، فهذا الأمر يطمئننا نوعا ما بأنه ليس بمجرد سماعنا تصريحات عن تغيير مهام الأونروا أن يكون هذا مؤكدا سيحدث؛ فالموضوع ليس بهذه البساطة والأردن موقفه واضح جدا من هذه الناحية.
وأكد خرفان أن الطرح المتعلق بتقديم الخدمات نيابة عن الوكالة وتحت توجيهها من أي جهة أخرى غير مقبول وسيتم إفشاله رسميا وشعبيا.
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في نيسان/أبريل 2022، إنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.
وواجهت الوكالة العام الماضي أزمات مالية متعددة أدت إلى توتر مع العاملين لديها الذين لوحوا بإضراب عام بعد التوصل لتفاهم مع إدارة الوكالة، وأعلنت أونروا أنها مرت بـ "تهديد وجودي بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة ووضع أكثر من مأساوي" وتعرضها لـ "الاستهداف" من جهات لم تُسمها.
وتمكن المؤتمر الوزاري الدولي لدعم وكالة (أونروا) والذي نظمه الأردن والسويد في بروكسل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من الحصول على تعهدات متعددة السنوات (من سنتين إلى 5 سنوات) بقيمة 614 مليون دولار، واعتبرت أونروا أن تحقيق الجمع بين التعهدات سيُعادل 40% من احتياجات الميزانية الأساسية للوكالة لعام 2022.
وكان المؤتمر يهدف لحشد مبالغ مرصودة لأكثر من عام، أي تعهدات متعددة السنوات تمكن الوكالة من التخطيط لمدة 3 سنوات على سبيل المثال من دون الاقتراب من الانهيار كل عام.
وتأسست "أونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وفُوضت بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.7 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.
وتُقدم "أونروا" المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتشمل خدمات "أونروا" التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير
