554.6 مليون دولار مساعدات خارجية ملتزم بها للأردن
صوت الحق -
بلغ حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة متعاقد عليها للأردن للربع الأول من العام الحالي 554.6 مليون دولار؛ يما يعادل 393 مليون دينار أردني، وفق بيانات نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي اطلعت عليها "المملكة".
وتوزعت هذه المبالغ إلى 334.8 مليون دولار قروض ميسر
ة، 30.5 مليون دولار منح، 189 مليون دولار دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية، 30 مليون دولار لدعم مشاريع إقليمية، للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 آذار/مارس 2022.
وبحسب القطاعات، توزعت هذه المساعدات إلى؛ 45% لمشاريع تدعم تعزيز المساواة بين الجنسين، 31% لمشاريع التشغيل والتدريب وسبل العيش، 16% لمشاريع البنية التحتية، 3% لقطاع التعليم، 3% لمشاريع المياه والصرف الصحي، 2% للقطاع الزراعي، 0.24% للقطاع الصحي، 0.05% للقطاع السياحي، 0.14% لمشاريع تدعم النمو الاقتصادي، إضافة لمشاريع تدعم العدالة والحوكمة وحقوق الإنسان بنسبة 0.08%.
وعن تمويل القروض؛ وصل الأردن من الوكالة الفرنسية للتنمية 163 مليون دولار لمشروع يدعم تنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، و112 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع يدعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص، إضافة إلى 59.5 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمشاريع تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الثانية).
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أشار في تصريح سابق إلى القرض الفرنسي، الذي يدعم الموازنة العامة للأعوام 2022 – 2024 وبشروط مالية ميسرة جدا، يهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تبني نهج دمج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في مرحلة إعداد موازنات الدوائر والمؤسسات الرسمية، ومن خلال أربع وزارات ريادية كمرحلة أولى هي وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، ووزارة الشؤون البرلمانية والسياسية وبالتعاون مع دائرة الموازنة العامة.
المنح، وصلت من الاتحاد الأوروبي يقيمة 14.4 مليون دولار، و4.51 مليون دولار من منحة خليجية، و10.43 مليون دولار من مانحين دوليين مثل كندا.
وتوزعت المنح إلى منحة إيطالية لبرنامج تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، منحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم اتفاقية تمويل "مشروع النمو الاقتصادي والتوظيف في الريف"، منحة من الحكومة البريطانية لدعم الإحصاءات الاقتصادية الوطنية، التعاون الدولي الألماني لدعم اتفاقية تنفيذ إعادة استخدام معالجة مياه الصرف الصحي وإمدادات المياه في الأردن، وتعزيز كفاءة الطاقة من المياه.
وتشمل المنح أيضا؛ منحة من مؤسسة التمويل الدولية لتطبيق نظام الإعسار الجديد واللائحة التنفيذية، مشروعين من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي الأول لتعزيز دور الشباب والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى مشروع صيانة وتجديد القاعات بكلية اللغات الأجنبية، منحة أسترالية لدعم الخطة الاستراتيجية للتعليم، منحة كندية لتسهيل الوصول إلى التعليم، منحة من هنكل جيردا الألمانية لتوثيق القطع الأثرية في المتاحف الأثرية الأردنية، منحة من سويسرا لمشروع يدعم إنشاء محطات تخزين أكسجين طبي وإعادة تعبئته، ومنحة من الأمم المتحدة لتحسين وصول لاجئين إلى مرافق المياه والصرف الصحي في الأماكن العامة.
وعن خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، بلغ حجم تمويلها في الربع الأول من العام الحالي 189 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 8.3%، وفق البيانات التي اطلعت عليها "المملكة".
وتوزع حجم تمويل الخطة للربع الأول من العام الحالي على؛ 62.457 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 39.307 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة، 1.240 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.
ووفق بيانات خطة الاستجابة، فإنه "لم يقدّم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه".
الشريدة، بين في تصريح سابق لـ "المملكة"، أن المنح والقروض تنفق على عدة غايات تتضمن تمويل مشاريع رأسمالية وبرامج تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة الذي أقر من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة أو لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية "ما يثبت مدى ثقة المانحين بالأنظمة الوطنية في إدارة المساعدات الخارجية التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".
وفيما يتعلق بآلية الصرف والرقابة على المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، قال الوزير، إن الصرف من المنح والقروض الموجهة لدعم الموازنة العامة والرقابة على ذلك يتبع أنظمة الصرف المعتمدة لدى الحكومة بما في ذلك رقابة كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.
وأشار إلى أن تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة العامة يعد دليلا واضحا على الثقة الكبيرة للجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.
وعن القروض المتعاقد عليها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قال الشريدة، إنها تمتاز بشروط ميسرة جدا، وتوجه لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، وتتراوح أسعار الفائدة بين 0%-4%، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح بين 3-10 سنوات.
وتوزعت هذه المبالغ إلى 334.8 مليون دولار قروض ميسر
ة، 30.5 مليون دولار منح، 189 مليون دولار دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية، 30 مليون دولار لدعم مشاريع إقليمية، للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 آذار/مارس 2022.
وبحسب القطاعات، توزعت هذه المساعدات إلى؛ 45% لمشاريع تدعم تعزيز المساواة بين الجنسين، 31% لمشاريع التشغيل والتدريب وسبل العيش، 16% لمشاريع البنية التحتية، 3% لقطاع التعليم، 3% لمشاريع المياه والصرف الصحي، 2% للقطاع الزراعي، 0.24% للقطاع الصحي، 0.05% للقطاع السياحي، 0.14% لمشاريع تدعم النمو الاقتصادي، إضافة لمشاريع تدعم العدالة والحوكمة وحقوق الإنسان بنسبة 0.08%.
وعن تمويل القروض؛ وصل الأردن من الوكالة الفرنسية للتنمية 163 مليون دولار لمشروع يدعم تنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، و112 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع يدعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص، إضافة إلى 59.5 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمشاريع تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الثانية).
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أشار في تصريح سابق إلى القرض الفرنسي، الذي يدعم الموازنة العامة للأعوام 2022 – 2024 وبشروط مالية ميسرة جدا، يهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تبني نهج دمج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في مرحلة إعداد موازنات الدوائر والمؤسسات الرسمية، ومن خلال أربع وزارات ريادية كمرحلة أولى هي وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، ووزارة الشؤون البرلمانية والسياسية وبالتعاون مع دائرة الموازنة العامة.
المنح، وصلت من الاتحاد الأوروبي يقيمة 14.4 مليون دولار، و4.51 مليون دولار من منحة خليجية، و10.43 مليون دولار من مانحين دوليين مثل كندا.
وتوزعت المنح إلى منحة إيطالية لبرنامج تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، منحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم اتفاقية تمويل "مشروع النمو الاقتصادي والتوظيف في الريف"، منحة من الحكومة البريطانية لدعم الإحصاءات الاقتصادية الوطنية، التعاون الدولي الألماني لدعم اتفاقية تنفيذ إعادة استخدام معالجة مياه الصرف الصحي وإمدادات المياه في الأردن، وتعزيز كفاءة الطاقة من المياه.
وتشمل المنح أيضا؛ منحة من مؤسسة التمويل الدولية لتطبيق نظام الإعسار الجديد واللائحة التنفيذية، مشروعين من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي الأول لتعزيز دور الشباب والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى مشروع صيانة وتجديد القاعات بكلية اللغات الأجنبية، منحة أسترالية لدعم الخطة الاستراتيجية للتعليم، منحة كندية لتسهيل الوصول إلى التعليم، منحة من هنكل جيردا الألمانية لتوثيق القطع الأثرية في المتاحف الأثرية الأردنية، منحة من سويسرا لمشروع يدعم إنشاء محطات تخزين أكسجين طبي وإعادة تعبئته، ومنحة من الأمم المتحدة لتحسين وصول لاجئين إلى مرافق المياه والصرف الصحي في الأماكن العامة.
وعن خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، بلغ حجم تمويلها في الربع الأول من العام الحالي 189 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 8.3%، وفق البيانات التي اطلعت عليها "المملكة".
وتوزع حجم تمويل الخطة للربع الأول من العام الحالي على؛ 62.457 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 39.307 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة، 1.240 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.
ووفق بيانات خطة الاستجابة، فإنه "لم يقدّم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه".
الشريدة، بين في تصريح سابق لـ "المملكة"، أن المنح والقروض تنفق على عدة غايات تتضمن تمويل مشاريع رأسمالية وبرامج تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة الذي أقر من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة أو لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية "ما يثبت مدى ثقة المانحين بالأنظمة الوطنية في إدارة المساعدات الخارجية التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".
وفيما يتعلق بآلية الصرف والرقابة على المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، قال الوزير، إن الصرف من المنح والقروض الموجهة لدعم الموازنة العامة والرقابة على ذلك يتبع أنظمة الصرف المعتمدة لدى الحكومة بما في ذلك رقابة كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.
وأشار إلى أن تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة العامة يعد دليلا واضحا على الثقة الكبيرة للجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.
وعن القروض المتعاقد عليها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قال الشريدة، إنها تمتاز بشروط ميسرة جدا، وتوجه لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، وتتراوح أسعار الفائدة بين 0%-4%، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح بين 3-10 سنوات.
