دعوة لإعادة النظر بالتعرفة الجمركية والمنظومة الضريبية
صوت الحق -
اجمع خبراء اقتصاديون وماليون ان رفع اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية سينعكس على معدلات النمو الاقتصادي في حال لم تتخذ الحكومة اجراءات اقتصادية تنعكس على القطاعات الاقتصادية في ظل ارتفاع كلف الاقتراض.
وقدم الخبراء في احاديث الى «الرأي» مقترحات للتخفيف من وطأة رفع اسعار الفائدة من خلال اعادة النظر بالمنظومة الضريبية من خلال تخفيض الضريبة العامة على المبيعات و ضرورة اعادة النظر في التعرفة الجمركية بتخفيض نسب الجمارك على السلع المستوردة واعادة النظر في التعرفة الشهرية للمحروقات ودراسة مكونات بنودها بشمولية من قبل لجان متخصصة بمشاركة القطاعين العام والخاص وتحفيز قطاع الصادرات بالمزايا والاعفاءات باعتباره موردا مهما للعملة الأجنبية.
واعلن البنك المركزي الأردني، خلال وقت سابق، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، على كافة أدوات السياسة النقدية.
وأوضح «المركزي»، في بيان، أن القرار يأتي «انسجاما مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ولاحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي».
ويبلغ سعر الفائدة الرئيس حاليا قبل قرار الزيادة، 2.75 بالمئة، وسعر نافذة الإيداع ليلة واحدة 2.25 بالمئة.
و رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في أعلى زيادة منذ 22 عاما.
ووفق المركزي الأردني، «تشير أحدث البيانات المتاحة حول المؤشرات النقدية والاقتصادية الرئيسة أن حجم الاحتياطيات الأجنبية 17.9 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9 شهور».
وقال إنه سيستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية والنقدية، محليا وإقليمياً ودوليا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
واكد الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه وبموازاة رفع سعر الفائدة الذي لا يعتبر الأداة الوحيدة لمواجهة التضخم، فانه يمكن تنفيذ بعض الاجراءات الحكومية لمواجهة رفع سعر الفائدة والحد من اثارها والتخفيف من تداعياتها ومنها التشاور والتنسيق المسبق بين ادارات البنوك المحلية وادارة البنك المركزي الأردني حول مدى الحاجة الى الرفع الاضافي على القروض القائمة والجديدة وفيما اذا كان السعر الحالي ملائما ولا يتطلب الرفع أو الحاجة الى الرفع بحدود معقولة يمكن تحملها، ولا سيما أنه في العديد من الحالات السابقة لرفع سعر ?لفائدة لم تكن البنوك ترفع واذا رفعت يكون بنسب بسيطة.
واضاف ان على الجهات المختصة توفير منافذ ومبادرات تمويلية بالتنسيق مع البنوك وذلك لقطاعات الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهنيين والقروض السكنية وقروض السيارات العمومية للتشغيل بأحجام تمويل مناسبة تلبي احتياجات العملاء وبمدد سداد مريحة وبأسعار فائدة منخفضة وجاذبة، والتخفيف قدر المستطاع من المتطلبات والشروط لمنح الائتمان، وتعزيز الشمول المالي بالوصول الى فئات جديدة لم تكن من ذي قبل واستهدافها واستقطابها وادخالها الى فئة المتعاملين مع البنوك.
واشار الرفاتي الى ضرورة وضع الاليات والأدوات التحفيزية للحد من لجوء المودعين الى الايداع والادخار واطلاق الأموال للاستثمار للدوران في عجلة الانتاج والاستثمار والاقتصاد وأثر ذلك على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتشغيل الأيدى العاملة ورفد الخزينة بالرسوم والايرادات التي يمكن أن تتحقق، فيستفيد الطرفان المستثمر والخزينة بدلا من ابقاء الأموال مكنوزة لدى البنوك مستفيدا من الفائدة فقط والتي تتآكل مع مستويات التضخم.
ولفت الى ضرورة التسريع في مناقشة واقرار مشروع قانون الاستثمار الذي وصف بالعصري وتم الانتهاء من وضعه مؤخرا ليحل محل القانون الحالي، لتبقى المملكة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز المناخ الاستثماري وتوحيد المرجعيات التي تنظم وتحكم القرار الاستثماري وازالة العراقيل أمام المستثمرين، وادامة الاستقرار في القوانين والتشريعات والمرونة في تطبيقها.
ودعا الى ضرورة اعادة النظر في المنظومة الضريبية من خلال تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للسلع والخدمات وتأثير ذلك ايجابا بتوفير مساحة من السيولة النقدية للتجار والمواطنين والتقليل من اللجوء الى الاستدانة وتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القوة الشرائية والحركة التجارية وتحريك الأسواق وتجنب الركود.
ودعا الى ضرورة اعادة النظر في التعرفة الجمركية بتخفيض نسب الجمارك على السلع المستوردة التي تشهد ارتفاعا في أسعارها من الخارج ليعوض الانخفاض الجمركي الارتفاع في السعر وليبقى التوازن قائما قدر الامكان وعدم التأثر.
واشار الى اعادة النظر في التعرفة الشهرية للمحروقات ودراسة مكونات بنودها بشمولية من قبل لجان متخصصة بمشاركة القطاعين العام والخاص واستبعاد ما يمكن استبعاده منها للتقليل قدر المستطاع من كلف النقل
و الطاقة المستخدمة في الانتاج، لا سيما أن الأردن وفق أحدث التقارير الصادرة يحتل المرتبة الأولى عربيا في أسعار البنزين والرابع عالميا وتعزيز المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية والاعتماد على الذات، للتقليل من الاستيراد وتبعاته المالية والاقتصادية وخروج العملة الأجنبية في دفع أثمان المستوردات.
وشدد على ضرورة تحفيز قطاع الصادرات بالمزايا والاعفاءات باعتباره موردا مهما للعملة الأجنبية ومساعدة المصدرين على زيادة حجم التصدير و فتح أسواق تصديرية جديدة، من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع البلدان الأخرى وكذلك دور السفارات الأردنية في الخارج والملحقيات التجارية بهذا الخصوص وتهيئة الآليات والأدوات التي تساهم في ذلك.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن رفع اسعار الفائدة في الأردن يأتي من ارتباط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار الأميركي وبالتالي الاتجاهات المختلفة لأسعار الفائدة التي يقررها الاحتياط الفيدرالي بالتتابع وبالتزامن ينسجم معها او يتخذها البنك المركزي الاردني حفاظا على الهامش بين سعر الفائدة على الدينار الاردني والدولار ومنع التحول نحو الدولرة وإبقاء هذا الهامش لصالح الإيداع بالدينار الاردني وغيرها من الأسباب لكن مع ذلك نحن الان في موجة صعودية لأسعار الفائدة وربما رفع اسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية حدث لم يسبق ?لبنك المركزي او الاحتياط الفيدرالي الأميركي منذ عقدين من الزمن يرتفع بهذه النسبة مرة واحدة هذا الأمر الذي جعل البنك المركزي ان يرفع سعر الفائدة بهذه النسبة استكمالا للرفع السابق قبل فترة من الزمن بربع نقطة مئوية ما يعني ان ارتفاع أسعار الفائدة سيبدأ بالتأثير على كلفة الاقتراض والاموال في السوق وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنتيجة انعكاسها على كلف المنتجات والسلع والخدمات في السوق
واشار عايش الى انه وحسب بيانات البنك المركزي او البنوك في الأردن فالهامش معقول لكنه يتجاوز في بعض الأحيان ٣.٥% الى ٤% إلى ٥%إلى ٦% وفي ذلك الكثير من الأعباء التي يتحملها الذين يتعاملون مع البنوك سواء القطاعات الاقتصادية او حتى الحكومة التي تقترض من البنوك او حتى المقترضين الأفراد تحت عنوان تسهيلات التجزئة.
وبين ان القطاع العقاري يتأثر بارتفاع اسعار الفائدة بالنظر إلى أن معظم مستهلكي منتجات هذا القطاع يحصلون على قروض لشراء شقق او عقارات لهم وايضا هذا يؤثر على أسعار الأسهم التي ترتفع كلفة الحصول على المال من البنوك لتمويل عمليات البيع والشراء فيها وبالتالي فإن مثل هذه الإجراءات هي في حقيقتها اجرائات انكماشية اي رفع اسعار الفائدة هو إجراء انكماشي وفي الوقت الذي نطالب وتسعى فيه الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
وبين ان اسعار الفائدة المصرفية إضافة إلى بقاء الكلف الضريبية باشكالها المتنوعة لا شك انه سيضغط نحو عدم تحقيق معدلات النمو المطلوبة مع كل المخاطر المترتبة فيما يتعلق بالاستثمارات وفيما يتعلق بالبطالة وفيما يتعلق بمعدلات الفقر وحتى فيما يتعلق بعجز الموازنة والديون.
وقال ان على الحكومة ان لا تتخذ القرارات او تتعامل معها بشكل ميكانيكي وبشكل آلي عليها ان تضع من السياسات ومن البرامج ما يمكن من تجاوز هذه الكلف التي تحد من التعافي بالشكل الذي يسمح بالعودة إلى اوضاع اقتصادية لما قبل كورونا.
واضاف ان هذا ربما يستدعي ان يكون هناك نوع من الدراسة حتى بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي والبنوك لأسعار الفائدة المصرفية بشكل عام ايضا لابد أن يكون هناك مراجعة ولو جزئية للكلف الضريبية بما فيها كلفة المبيعات كما تقوم هناك بعض الدول في العالم. اي هناك بعض الدول ربما خفضت الاعباء الضريبة او في طريقها لذلك لفترة ثلاثة شهور أربعة شهور ستة شهور لتمكين الناس من الابقاء على معدلات انفاقهم وحتى زيادتها ان امكن وهناك بعض الإجراءات تتعلق بالنظر إلى الكيفية التي تسمح فيها الحكومة ببعض الاستثناءات او بعض التخفيضات لرسوم خدمات مختلفة يمكن لها ان تساهم بابقاء وتيرة الاداء الاقتصادي مستمرة لا تتأثر بمثل هذه الارتفاعات في الكلف
واشار ايضا الى ان الحكومة مطالبة ان تدرس بشكل حقيقي وفعلي ما يمكن ان يحدثه اي ارتفاع متوقع لمعدلات التضخم بما يفوق ٣ او ٤%رغم ان الحكومة لا مانع لديها من معدل تضخم حتى ٥% لان ذلك يكبر حجم الناتج المحلي الإجمالي وعندما تنسب اليه معدلات عجز الموازنة او المديونية فانها تبدو كأنها انخفضت لكنه انخفاض بطعم كلفة كبيرة يتحملها الاقتصادي ويتحملها الأفراد وحتى المستثمرون.
واكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان المطلوب من الحكومة اليوم اعادة النظر ببعض الاجراءات وخاصة الاعباء الضريبية والتي تحتاج في ظل الظروف الاقتصادية السائدة الى مراجعة بعد قيام البنك المركزي برفع اسعار الفوائد.
وشدد مخامرة على ضرورة انشاء صناديق استثمارية لتحفيز الاستثمار وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين الخارجيين للاستثمار في المملكة من خلال اعادة النظر وبشكل سريع بقوانين الاستثمار المطبقة اضافة الى تخفيض ضريبة المبيعات لخلق السيولة في الاسواق المحلية. الراي
وقدم الخبراء في احاديث الى «الرأي» مقترحات للتخفيف من وطأة رفع اسعار الفائدة من خلال اعادة النظر بالمنظومة الضريبية من خلال تخفيض الضريبة العامة على المبيعات و ضرورة اعادة النظر في التعرفة الجمركية بتخفيض نسب الجمارك على السلع المستوردة واعادة النظر في التعرفة الشهرية للمحروقات ودراسة مكونات بنودها بشمولية من قبل لجان متخصصة بمشاركة القطاعين العام والخاص وتحفيز قطاع الصادرات بالمزايا والاعفاءات باعتباره موردا مهما للعملة الأجنبية.
واعلن البنك المركزي الأردني، خلال وقت سابق، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، على كافة أدوات السياسة النقدية.
وأوضح «المركزي»، في بيان، أن القرار يأتي «انسجاما مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ولاحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي».
ويبلغ سعر الفائدة الرئيس حاليا قبل قرار الزيادة، 2.75 بالمئة، وسعر نافذة الإيداع ليلة واحدة 2.25 بالمئة.
و رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في أعلى زيادة منذ 22 عاما.
ووفق المركزي الأردني، «تشير أحدث البيانات المتاحة حول المؤشرات النقدية والاقتصادية الرئيسة أن حجم الاحتياطيات الأجنبية 17.9 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9 شهور».
وقال إنه سيستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية والنقدية، محليا وإقليمياً ودوليا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
واكد الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه وبموازاة رفع سعر الفائدة الذي لا يعتبر الأداة الوحيدة لمواجهة التضخم، فانه يمكن تنفيذ بعض الاجراءات الحكومية لمواجهة رفع سعر الفائدة والحد من اثارها والتخفيف من تداعياتها ومنها التشاور والتنسيق المسبق بين ادارات البنوك المحلية وادارة البنك المركزي الأردني حول مدى الحاجة الى الرفع الاضافي على القروض القائمة والجديدة وفيما اذا كان السعر الحالي ملائما ولا يتطلب الرفع أو الحاجة الى الرفع بحدود معقولة يمكن تحملها، ولا سيما أنه في العديد من الحالات السابقة لرفع سعر ?لفائدة لم تكن البنوك ترفع واذا رفعت يكون بنسب بسيطة.
واضاف ان على الجهات المختصة توفير منافذ ومبادرات تمويلية بالتنسيق مع البنوك وذلك لقطاعات الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهنيين والقروض السكنية وقروض السيارات العمومية للتشغيل بأحجام تمويل مناسبة تلبي احتياجات العملاء وبمدد سداد مريحة وبأسعار فائدة منخفضة وجاذبة، والتخفيف قدر المستطاع من المتطلبات والشروط لمنح الائتمان، وتعزيز الشمول المالي بالوصول الى فئات جديدة لم تكن من ذي قبل واستهدافها واستقطابها وادخالها الى فئة المتعاملين مع البنوك.
واشار الرفاتي الى ضرورة وضع الاليات والأدوات التحفيزية للحد من لجوء المودعين الى الايداع والادخار واطلاق الأموال للاستثمار للدوران في عجلة الانتاج والاستثمار والاقتصاد وأثر ذلك على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتشغيل الأيدى العاملة ورفد الخزينة بالرسوم والايرادات التي يمكن أن تتحقق، فيستفيد الطرفان المستثمر والخزينة بدلا من ابقاء الأموال مكنوزة لدى البنوك مستفيدا من الفائدة فقط والتي تتآكل مع مستويات التضخم.
ولفت الى ضرورة التسريع في مناقشة واقرار مشروع قانون الاستثمار الذي وصف بالعصري وتم الانتهاء من وضعه مؤخرا ليحل محل القانون الحالي، لتبقى المملكة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز المناخ الاستثماري وتوحيد المرجعيات التي تنظم وتحكم القرار الاستثماري وازالة العراقيل أمام المستثمرين، وادامة الاستقرار في القوانين والتشريعات والمرونة في تطبيقها.
ودعا الى ضرورة اعادة النظر في المنظومة الضريبية من خلال تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للسلع والخدمات وتأثير ذلك ايجابا بتوفير مساحة من السيولة النقدية للتجار والمواطنين والتقليل من اللجوء الى الاستدانة وتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القوة الشرائية والحركة التجارية وتحريك الأسواق وتجنب الركود.
ودعا الى ضرورة اعادة النظر في التعرفة الجمركية بتخفيض نسب الجمارك على السلع المستوردة التي تشهد ارتفاعا في أسعارها من الخارج ليعوض الانخفاض الجمركي الارتفاع في السعر وليبقى التوازن قائما قدر الامكان وعدم التأثر.
واشار الى اعادة النظر في التعرفة الشهرية للمحروقات ودراسة مكونات بنودها بشمولية من قبل لجان متخصصة بمشاركة القطاعين العام والخاص واستبعاد ما يمكن استبعاده منها للتقليل قدر المستطاع من كلف النقل
و الطاقة المستخدمة في الانتاج، لا سيما أن الأردن وفق أحدث التقارير الصادرة يحتل المرتبة الأولى عربيا في أسعار البنزين والرابع عالميا وتعزيز المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية والاعتماد على الذات، للتقليل من الاستيراد وتبعاته المالية والاقتصادية وخروج العملة الأجنبية في دفع أثمان المستوردات.
وشدد على ضرورة تحفيز قطاع الصادرات بالمزايا والاعفاءات باعتباره موردا مهما للعملة الأجنبية ومساعدة المصدرين على زيادة حجم التصدير و فتح أسواق تصديرية جديدة، من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع البلدان الأخرى وكذلك دور السفارات الأردنية في الخارج والملحقيات التجارية بهذا الخصوص وتهيئة الآليات والأدوات التي تساهم في ذلك.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن رفع اسعار الفائدة في الأردن يأتي من ارتباط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار الأميركي وبالتالي الاتجاهات المختلفة لأسعار الفائدة التي يقررها الاحتياط الفيدرالي بالتتابع وبالتزامن ينسجم معها او يتخذها البنك المركزي الاردني حفاظا على الهامش بين سعر الفائدة على الدينار الاردني والدولار ومنع التحول نحو الدولرة وإبقاء هذا الهامش لصالح الإيداع بالدينار الاردني وغيرها من الأسباب لكن مع ذلك نحن الان في موجة صعودية لأسعار الفائدة وربما رفع اسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية حدث لم يسبق ?لبنك المركزي او الاحتياط الفيدرالي الأميركي منذ عقدين من الزمن يرتفع بهذه النسبة مرة واحدة هذا الأمر الذي جعل البنك المركزي ان يرفع سعر الفائدة بهذه النسبة استكمالا للرفع السابق قبل فترة من الزمن بربع نقطة مئوية ما يعني ان ارتفاع أسعار الفائدة سيبدأ بالتأثير على كلفة الاقتراض والاموال في السوق وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنتيجة انعكاسها على كلف المنتجات والسلع والخدمات في السوق
واشار عايش الى انه وحسب بيانات البنك المركزي او البنوك في الأردن فالهامش معقول لكنه يتجاوز في بعض الأحيان ٣.٥% الى ٤% إلى ٥%إلى ٦% وفي ذلك الكثير من الأعباء التي يتحملها الذين يتعاملون مع البنوك سواء القطاعات الاقتصادية او حتى الحكومة التي تقترض من البنوك او حتى المقترضين الأفراد تحت عنوان تسهيلات التجزئة.
وبين ان القطاع العقاري يتأثر بارتفاع اسعار الفائدة بالنظر إلى أن معظم مستهلكي منتجات هذا القطاع يحصلون على قروض لشراء شقق او عقارات لهم وايضا هذا يؤثر على أسعار الأسهم التي ترتفع كلفة الحصول على المال من البنوك لتمويل عمليات البيع والشراء فيها وبالتالي فإن مثل هذه الإجراءات هي في حقيقتها اجرائات انكماشية اي رفع اسعار الفائدة هو إجراء انكماشي وفي الوقت الذي نطالب وتسعى فيه الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
وبين ان اسعار الفائدة المصرفية إضافة إلى بقاء الكلف الضريبية باشكالها المتنوعة لا شك انه سيضغط نحو عدم تحقيق معدلات النمو المطلوبة مع كل المخاطر المترتبة فيما يتعلق بالاستثمارات وفيما يتعلق بالبطالة وفيما يتعلق بمعدلات الفقر وحتى فيما يتعلق بعجز الموازنة والديون.
وقال ان على الحكومة ان لا تتخذ القرارات او تتعامل معها بشكل ميكانيكي وبشكل آلي عليها ان تضع من السياسات ومن البرامج ما يمكن من تجاوز هذه الكلف التي تحد من التعافي بالشكل الذي يسمح بالعودة إلى اوضاع اقتصادية لما قبل كورونا.
واضاف ان هذا ربما يستدعي ان يكون هناك نوع من الدراسة حتى بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي والبنوك لأسعار الفائدة المصرفية بشكل عام ايضا لابد أن يكون هناك مراجعة ولو جزئية للكلف الضريبية بما فيها كلفة المبيعات كما تقوم هناك بعض الدول في العالم. اي هناك بعض الدول ربما خفضت الاعباء الضريبة او في طريقها لذلك لفترة ثلاثة شهور أربعة شهور ستة شهور لتمكين الناس من الابقاء على معدلات انفاقهم وحتى زيادتها ان امكن وهناك بعض الإجراءات تتعلق بالنظر إلى الكيفية التي تسمح فيها الحكومة ببعض الاستثناءات او بعض التخفيضات لرسوم خدمات مختلفة يمكن لها ان تساهم بابقاء وتيرة الاداء الاقتصادي مستمرة لا تتأثر بمثل هذه الارتفاعات في الكلف
واشار ايضا الى ان الحكومة مطالبة ان تدرس بشكل حقيقي وفعلي ما يمكن ان يحدثه اي ارتفاع متوقع لمعدلات التضخم بما يفوق ٣ او ٤%رغم ان الحكومة لا مانع لديها من معدل تضخم حتى ٥% لان ذلك يكبر حجم الناتج المحلي الإجمالي وعندما تنسب اليه معدلات عجز الموازنة او المديونية فانها تبدو كأنها انخفضت لكنه انخفاض بطعم كلفة كبيرة يتحملها الاقتصادي ويتحملها الأفراد وحتى المستثمرون.
واكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان المطلوب من الحكومة اليوم اعادة النظر ببعض الاجراءات وخاصة الاعباء الضريبية والتي تحتاج في ظل الظروف الاقتصادية السائدة الى مراجعة بعد قيام البنك المركزي برفع اسعار الفوائد.
وشدد مخامرة على ضرورة انشاء صناديق استثمارية لتحفيز الاستثمار وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين الخارجيين للاستثمار في المملكة من خلال اعادة النظر وبشكل سريع بقوانين الاستثمار المطبقة اضافة الى تخفيض ضريبة المبيعات لخلق السيولة في الاسواق المحلية. الراي
