بعثة النقد الدولي توصي بصرف 165 مليون دولار للأردن
صوت الحق -
أوصى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للاردن علي عباس، تعزيز صرف الصندوق في 2022 للأردن بمبلغ يقارب 165 مليون دولار بما في ذلك تعزيز تمويل البرنامج بحوالي 100 مليون دولار، في ضوء ارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية الناجمة عن الظروف العالمية.
ومع حصول الاردن على هذا المبلغ يصبح مجموع المبالغ التي صرفها ويصرفها صندوق النقد الدولي للأردن، خلال الفترة 2020 – 2024 تتجاوز (1,438) وحدة سحب خاصة (أو حوالي 2 مليار دولار أميركي)، بما في ذلك المبلغ الذي سُحب في إطار برنامج التمويل السريع.
ويضاف الى ذلك 329 مليون وحدة سحب خاصة (أو 469 مليون دولار أميركي) خصصت للأردن كحصته من إطار التخصيص العام من حقوق السحب الخاصة، التي منحها صندوق النقد الدولي لأعضائه في آب 2021.
وجاءت توصية بعثة صندوق النقد الدولي بعد زيارة فريق بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة علي عباس للأردن في الفترة من 8 – 23 أيار وتضمَّنت مناقشات البعثة مع الحكومة الأردنية المادة الرابعة للعام 2022، وتمّ التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع الحكومة الأردنية بشأن مراجعة الأداء الرابعة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي.
وأكد رئيس البعثة عبر موقع الصندوق الالكتروني، ان الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة خففت من شدّة الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا – 19 على الاقتصاد، الذي يشهد في الوقت الحاضر حالةً من التّعافي، يُساعده فيها إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وتدعمه التدابير المالية والنقدية الموجَّهة.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2,4 في المئة في العام 2022، ويتّجه إلى الارتفاع بنسبة تزيد عن 3 في المئة على المدى المتوسط، موضحا أن البِطالة ما زالت عند مستويات مرتفعة جداً، ولا سيما بين الشباب. واوضح ان التّضخُّم، الذي تمّ احتوائه خلال العام 2021، ارتفع بمستوىً طفيف هذا العام، فبلغَ 3,6 في المئة في نهاية نيسان، فيما يدعم من التعافي في إيرادات السياحة والصادرات، والتي كانت أعلى من مستوى التوقعات، ويضيقُ العجز في الحساب الجاري من نسبة 8,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 إلى نسبة 6,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير ارتفاع أسعار الوقود وواردات المشتقات النفطية.
وبين عباس أن السياسات السليمة التي رسمتها الحكومة ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بعد ان استطاعت الحكومة تقليص العجز الأولي لديها (باستثناء المنح) بنسبة 1,2 من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ نسبة 4,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في 2021، مع الحفاظ على مستوى تحصيل الإيرادات قويَّاً راسخاً ومرتكزاً على جهد مؤسسي قوامه توسيع القاعدة الضريبية من خلال معالجة التّهرّب الضريبي، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي.
واوضح ان الحكومة تسير على المسار الصحيح نحو تحقيق الرقم المستهدف لرصيد الميزان الأولي للعام 2022 (باستثناء المنح)، بنسبة 3,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصف عباس الاحتياطات الدولية (من العملات الأجنبية) بـ “الكافية،” مشيدا بالسياسات النقدية الحصيفة التي يقود دفتها البنك المركزي، ووجود نظام مصرفي صامد ومنيع في مواجهة الأزمات، إضافة إلى تمويل خارجي قوي. اضافة الى تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة في وقت مبكر من نيسان، مما سيؤدي إلى تخفيف كلف ممارسة الأعمال وبالتالي تحسين تنافسية أنشطة الأعمال في الأردن.
وبين ان العمل في إصلاح المالية العامة بالاردن مستمر بالتركيز على توسيع القاعدة الضريبية. موضحا في هذا الصدد ان إصدار تشريع توحيد الإدارات الضريبية والجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ادى إلى إنجاز إصلاح دائم ومهم، داعيا الى مواصلة المحافظة على زخم الإصلاحات، من خلال إدخال قواعد بشأن مبدأ التوريد “place-of-taxation” بدلا من البيع في قانون ضريبة المبيعات العامة، وتعزيز حوكمة الحوافز الضريبية للاستثمار، وحسن الإدارة الضريبية والجمركية.
وقال “يتمتّع الأردن بوضع أفضل من العديد من الأسواق الناشئة في مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والوقود عالميا، وذلك يعود إلى العقود طويلة الأجل التي أبرمها بأسعار ثابتة لاستيراد الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية، وإلى المخزون الاستراتيجي من القمح الذي تم بناؤه للتحوط من ارتفاع الأسعار عالميا. ولكن سيكون من المهم احتواء تكلفة الدعم غير المستهدف للمشتقات النفطية، مع توجيه تحويلات مستهدفه لحماية الفئات الأشد هشاشةً.
واشار الى الجهود الرامية إلى تحليل وإدارة المخاطر المالية، ستكون على نحو أفضل، كأمر ضروري لتحسين مستوى شفافية واستدامة الموارد العامة.
وبين ان الحكومة ملتزمة بالاستراتيجية المالية التي ستضع مستويات الدَّين العام على مسار يتَّجه نحو الانخفاض بشكل مستدام، وصولاً إلى بلوغ نسبة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.، مضيفا”يجب أن تستمر السياسة النقدية في الارتكاز على ضمان الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت (للدينار مقابل الدولار)، الذي خدم الاقتصاد بصورة جيدة، بما يتواءم مع التزام البنك المركزي الأردني بالمحافظة على الاستقرار النقدي.”.
وتوقع أن تبقى الاحتياطيات الدولية مريحة على المدى المتوسط، مما يوفر مخزوناً احتياطياً وقائياً مهمّاً في مواجهة بيئة خارجية تتصف بعدم اليقين، موضحا ان النظام المصرفي يتمتع بوفرة جيدة من رأس المال والسيولة النقدية، مع بقاء نسبة التعثر عند مستويات منخفضة.
وبين عباس ان مشاورات المادة الرابعة ركزت على الآفاق اللازمة للنمو القوي والمنيع الشامل للجميع، والذي يرتكز على تحقيق تقدم مطّرد على صعيد الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز مرونته، والارتقاء بالتنافس، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتحسين مستوى الحوكمة والشفافية.
واوضح ان وضع وتنفيذ القوانين التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الإطار التنظيمي للمنافسة تعتبر من الأمور البالغة الأهمية. وتقتضي الضرورة أيضاً الاستمرار في بذل الجهود الهادفة إلى التصدي لمشكلة شحّ الموارد المائية ومعالجتها، وتحسين الاستدامة المالية لكل من قطاع المياه وقطاع الكهرباء.
واشار الى انه لا يزال للدعم القوي الميسَّر من المانحين أهمية حاسمة، وبخاصة في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاطر العالمية. لا يزال الأردن مستمرا في تحمل عبء استضافة ودعم (1,3) مليون لاجئ سوري بما لا يتناسب مع قدراته وإمكانياته، ويشمل هذا الدعم توفير اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 لجميع المقيمين على أراضيه، على قدم المساواة مع المواطنين. -(بترا)
ومع حصول الاردن على هذا المبلغ يصبح مجموع المبالغ التي صرفها ويصرفها صندوق النقد الدولي للأردن، خلال الفترة 2020 – 2024 تتجاوز (1,438) وحدة سحب خاصة (أو حوالي 2 مليار دولار أميركي)، بما في ذلك المبلغ الذي سُحب في إطار برنامج التمويل السريع.
ويضاف الى ذلك 329 مليون وحدة سحب خاصة (أو 469 مليون دولار أميركي) خصصت للأردن كحصته من إطار التخصيص العام من حقوق السحب الخاصة، التي منحها صندوق النقد الدولي لأعضائه في آب 2021.
وجاءت توصية بعثة صندوق النقد الدولي بعد زيارة فريق بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة علي عباس للأردن في الفترة من 8 – 23 أيار وتضمَّنت مناقشات البعثة مع الحكومة الأردنية المادة الرابعة للعام 2022، وتمّ التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع الحكومة الأردنية بشأن مراجعة الأداء الرابعة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي.
وأكد رئيس البعثة عبر موقع الصندوق الالكتروني، ان الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة خففت من شدّة الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا – 19 على الاقتصاد، الذي يشهد في الوقت الحاضر حالةً من التّعافي، يُساعده فيها إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وتدعمه التدابير المالية والنقدية الموجَّهة.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2,4 في المئة في العام 2022، ويتّجه إلى الارتفاع بنسبة تزيد عن 3 في المئة على المدى المتوسط، موضحا أن البِطالة ما زالت عند مستويات مرتفعة جداً، ولا سيما بين الشباب. واوضح ان التّضخُّم، الذي تمّ احتوائه خلال العام 2021، ارتفع بمستوىً طفيف هذا العام، فبلغَ 3,6 في المئة في نهاية نيسان، فيما يدعم من التعافي في إيرادات السياحة والصادرات، والتي كانت أعلى من مستوى التوقعات، ويضيقُ العجز في الحساب الجاري من نسبة 8,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 إلى نسبة 6,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير ارتفاع أسعار الوقود وواردات المشتقات النفطية.
وبين عباس أن السياسات السليمة التي رسمتها الحكومة ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بعد ان استطاعت الحكومة تقليص العجز الأولي لديها (باستثناء المنح) بنسبة 1,2 من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ نسبة 4,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في 2021، مع الحفاظ على مستوى تحصيل الإيرادات قويَّاً راسخاً ومرتكزاً على جهد مؤسسي قوامه توسيع القاعدة الضريبية من خلال معالجة التّهرّب الضريبي، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي.
واوضح ان الحكومة تسير على المسار الصحيح نحو تحقيق الرقم المستهدف لرصيد الميزان الأولي للعام 2022 (باستثناء المنح)، بنسبة 3,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصف عباس الاحتياطات الدولية (من العملات الأجنبية) بـ “الكافية،” مشيدا بالسياسات النقدية الحصيفة التي يقود دفتها البنك المركزي، ووجود نظام مصرفي صامد ومنيع في مواجهة الأزمات، إضافة إلى تمويل خارجي قوي. اضافة الى تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة في وقت مبكر من نيسان، مما سيؤدي إلى تخفيف كلف ممارسة الأعمال وبالتالي تحسين تنافسية أنشطة الأعمال في الأردن.
وبين ان العمل في إصلاح المالية العامة بالاردن مستمر بالتركيز على توسيع القاعدة الضريبية. موضحا في هذا الصدد ان إصدار تشريع توحيد الإدارات الضريبية والجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ادى إلى إنجاز إصلاح دائم ومهم، داعيا الى مواصلة المحافظة على زخم الإصلاحات، من خلال إدخال قواعد بشأن مبدأ التوريد “place-of-taxation” بدلا من البيع في قانون ضريبة المبيعات العامة، وتعزيز حوكمة الحوافز الضريبية للاستثمار، وحسن الإدارة الضريبية والجمركية.
وقال “يتمتّع الأردن بوضع أفضل من العديد من الأسواق الناشئة في مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والوقود عالميا، وذلك يعود إلى العقود طويلة الأجل التي أبرمها بأسعار ثابتة لاستيراد الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية، وإلى المخزون الاستراتيجي من القمح الذي تم بناؤه للتحوط من ارتفاع الأسعار عالميا. ولكن سيكون من المهم احتواء تكلفة الدعم غير المستهدف للمشتقات النفطية، مع توجيه تحويلات مستهدفه لحماية الفئات الأشد هشاشةً.
واشار الى الجهود الرامية إلى تحليل وإدارة المخاطر المالية، ستكون على نحو أفضل، كأمر ضروري لتحسين مستوى شفافية واستدامة الموارد العامة.
وبين ان الحكومة ملتزمة بالاستراتيجية المالية التي ستضع مستويات الدَّين العام على مسار يتَّجه نحو الانخفاض بشكل مستدام، وصولاً إلى بلوغ نسبة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.، مضيفا”يجب أن تستمر السياسة النقدية في الارتكاز على ضمان الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت (للدينار مقابل الدولار)، الذي خدم الاقتصاد بصورة جيدة، بما يتواءم مع التزام البنك المركزي الأردني بالمحافظة على الاستقرار النقدي.”.
وتوقع أن تبقى الاحتياطيات الدولية مريحة على المدى المتوسط، مما يوفر مخزوناً احتياطياً وقائياً مهمّاً في مواجهة بيئة خارجية تتصف بعدم اليقين، موضحا ان النظام المصرفي يتمتع بوفرة جيدة من رأس المال والسيولة النقدية، مع بقاء نسبة التعثر عند مستويات منخفضة.
وبين عباس ان مشاورات المادة الرابعة ركزت على الآفاق اللازمة للنمو القوي والمنيع الشامل للجميع، والذي يرتكز على تحقيق تقدم مطّرد على صعيد الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز مرونته، والارتقاء بالتنافس، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتحسين مستوى الحوكمة والشفافية.
واوضح ان وضع وتنفيذ القوانين التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الإطار التنظيمي للمنافسة تعتبر من الأمور البالغة الأهمية. وتقتضي الضرورة أيضاً الاستمرار في بذل الجهود الهادفة إلى التصدي لمشكلة شحّ الموارد المائية ومعالجتها، وتحسين الاستدامة المالية لكل من قطاع المياه وقطاع الكهرباء.
واشار الى انه لا يزال للدعم القوي الميسَّر من المانحين أهمية حاسمة، وبخاصة في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاطر العالمية. لا يزال الأردن مستمرا في تحمل عبء استضافة ودعم (1,3) مليون لاجئ سوري بما لا يتناسب مع قدراته وإمكانياته، ويشمل هذا الدعم توفير اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 لجميع المقيمين على أراضيه، على قدم المساواة مع المواطنين. -(بترا)
