“الصحة”.. “كورونا” عززت مناعة القطاع وطورت خدماته

{title}
صوت الحق - مع دخول المملكة استقلالها السادس والسبعين يكون القطاع الصحي قد خطا خطوات كبيرة على طريق تطوير واقع الخدمات الصحية في العديد من الملفات، حيث أثبت قدرة على مواجهة جائحة كورونا، من خلال صمود المنظومة الصحية برسوخ في وجه هذه الجائحة التي اجتاحت العالم.

وخلال عامين تمكنت حاضنة القطاع الصحي (وزارة الصحة) من تطوير منظومة خدماتها لتواكب أي مستجدات وأوبئة، فضلا عن رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ملف التأمين الصحي، تقدمت الوزارة بإجراءات جديدة من شأنها زيادة معدل التغطية التأمينية للمواطنين، في ظل موازنة لا تزيد على 600 مليون دينار.
ومن أبرز ما أنجزته الوزارة في العامين الأخيرين، التوسع في توفير البنية التحتية، من افتتاح مستشفيات ومراكز صحية، فضلا عن التوسع في تقديم خدمات جراحة القلب والقسطرة في مستشفيات عدة، حيث تم البدء بمستشفى الجراحات التخصصية في مستشفيي (البشير، والحسين السلط الجديد)، ويتم العمل على توفيرها في مستشفيات الزرقاء الحكومي، والطفيلة، والأميرة بسمة.

ومنذ افتتاح مستشفى الجراحات التخصصية بتاريخ 20/ 8/ 2021 ولغاية 5/5/ 2022 تم إجراء العديد من عمليات جراحة الصدر والقلب المفتوح والأوعية الدموية والقسطرة القلبية، منها 177 عملية جراحة صدر كبرى، و(141) عملية قلب مفتوح في إدارة مستشفيات البشير، إضافة الى إجراء (605) عمليات أوعية دموية و(1330) قسطرة قلبية، وفقا لاحصائيات الوزارة.

كما تم البدء بتشغيل مركز سميح دروزة للأورام السرطانية في مستشفى البشير، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان الذي يحتوي على 28 سريرا للرجال والنساء، وغرفتين عناية متوسطة، و4 غرف عزل.

وتم تطوير خدمة الأشعة العلاجية في مستشفى البشير، عبر إدخال أجهزة جديدة تتوافق مع المعايير العالمية لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى افتتاح القسم القضائي في المركز الوطني للصحة النفسية، وتوسعة أقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات (البشير، الأميرة بسمة، الكرك، الأمير حسين)، وأقسام العناية الحثيثة في مستشفيات (النديم، الإيمان “معدي”، الأمير حسين).

كما عملت وزارة الصحة على توسعة العيادات في مستشفيات (الكرك الحكومي، البشير، الأميرة بسمة) وتوسعة وتحسين جودة خدمات غسيل الكلى في مستشفيات (الأمير فيصل الحكومي، والزرقاء الحكومي، والشونة الجنوبية، والأمير حسين، والملكة رانيا العبدالله)، حيث تمت اضافة أكثر من 50 سريرا جديدا مجهزا لغسيل الكلى.

وتعكف الوزارة، في اطار الخطط التطويرية، على البدء بخطة دمج المراكز الصحية الأولية في مراكز شاملة لتجويد الخدمات الصحية المقدمة، ولتصبح مراكز نوعية، حيث تم دمج 4 مراكز تابعة لمديرية صحة الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء لتصبح مركزا صحيا نوعيا.

وفي اطار التطوير المؤسسي وإدارة الجودة، تم وضع هيكل تنظيمي جديد لوزارة الصحة يوائم بين المتغيرات والأولويات الصحية، بما فيها استحداث مديريات جديدة (مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي، مديرية تنمية القوى البشرية)، والانتهاء من وضع هيكل تنظيمي جديد لمستشفيات البشير، عدا الانتقال إلى وضع هيكل تنظيمي للمستشفيات الأخرى، بهدف زيادة فعالية الأداء وإنجاز المهام بالسرعة المطلوبة، فيما العمل جار على تحديث وتطوير الوصف الوظيفي للوظائف وبما يتلاءم مع الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.

اما فيما يتعلق بخطة الوزارة في الجودة والاعتمادية، فتعكف حاليا على الاستمرار بالتوسع في برنامج الاعتماد لشمول المزيد من المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث تم عقد اتفاقية مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية لإدراج 10 مستشفيات و200 مركز صحي ضمن رحلة التحضير والتقييم؛ للحصول على الاعتمادية خلال الأعوام (2022-2025).

كما تم إدراج 30 مركزا صحيا بشكل منفصل للحصول على الاعتمادية خلال العام 2021، إضافة إلى الاستمرار بالمشاركة في جائزة الأهداف الوطنية للجودة وسلامة المرضى، حيث حصلت 8 مستشفيات و25 مركزا صحيا على هذه الجائزة التي نظمها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية في دورتها الأخيرة العام 2021.

ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للوزارة الحاصلة على شهادات الاعتماد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية 17 مستشفى، فيما يبلغ عدد المراكز الصحية الحاصلة على هذه الشهادات 101 مركز صحي شامل وأولي، و14 وحدة تصوير ثدي شعاعي موزعة على مختلف محافظات المملكة.

وتهدف وزارة الصحة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال زيادة كفاءة وفاعلية الإدارة المعرفية المبنية على التحول الرقمي والتكنولوجيا، من خلال استكمال إنشاء البنية التحتية اللازمة لمنظومة معلوماتية ومعرفية متكاملة.

ونفذت الوزارة استكمال حوسبة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، حيث تمت حوسبة 21 مستشفى حكوميا و156 مركزا صحيا بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية (حكيم).

ومنذ بدء جائحة كورونا، تم العمل وبشكل مباشر على بناء وحوسبة أنظمة إلكترونية للتعامل مع معطيات وظروف الجائحة، وشملت بناء مركز اتصال متخصص ورفده بالأجهزة والبرمجيات اللازمة، بالإضافة إلى العديد من التدخلات وعلى جميع المستويات.

واشتملت هذه التدخلات على بناء مركز اتصال إلكتروني (Call Center) خاص بـ “كورونا”، وبناء نظام متكامل للاستقصاء، اضافة إلى بناء نظام إلكتروني وطني متكامل يشمل جميع مراحل التطعيم من التسجيل والمراسلات والتنبيهات، وصولا إلى استصدار الشهادات إلكترونيا، ورفد المستشفيات الميدانية بالأنظمة والأجهزة والمعدات اللازمة بالإضافة إلى شبكة الاتصال.

وفيما يتعلق بالتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، تم السماح وبشكل اختياري لمشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من موظفي الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين ومنتفعيهم الذين يحملون بطاقات تأمين صحي من الدرجتين الثانية والثالثة، مراجعة طوارئ مستشفيات القطاع الخاص التي تعاقدت معها الوزارة لهذه الغاية.