الحكومة: لا احتكار للدجاج في السوق المحلية
صوت الحق -
أكدت وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والزراعة عدم وجود أي ممارسات احتكارية للدجاج في السوق المحلي وأن هنالك العديد من الشركات المنتجة وعمليات الاستيراد متاحة من الخارج.
كما أكدت الوزارتان في بيان مشترك الأربعاء، أن هناك كفاية من الإنتاج المحلي من الدجاج ويتم يوميا توريد حوالي 700 ألف طير دجاج للسوق سواء الطازج أو الحي المباع من خلال النتافات اضافة الى ما يتم استيراده من الدجاج المجمد والانتاج المحلي يكفي حاجة السوق ويوجد فائض منه.
وأشار البيان الى أن ارتفاع أسعار الدجاج في السوق المحلي جاء بسبب الزيادة التي طرأت على كلف الانتاج محليا بخاصة المواد العلفية فمثلا ارتفع سعر مادة الذرة من 170 الى 360 دينارا والصويا من 340 الى 540 دينارا للطن اضافة إلى المسلتزمات الأخرى بسبب القفزات السعرية التي شهدتها الأسواق العالمية.
وقالت الوزارتان أن الدراسات التي أجريت من قبل المختصين في وزارة الزارعة أظهرت ارتفاعا في كلف تربية وانتاج الدجاج ورغم ذلك فان الأسعار في السوق المحلي أٌقل عن الأسواق المجاورة والتي لديها الأسعار لهذه المادة أعلى بكثير عن معدلاتها في الأردن.
وأشار البيان إلى أن السقوف السعرية التي كانت محددة للدجاج وتوقف العمل بها جاءت بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك والحيلولة دون حدوث ارتفاعات كبيرة على الأسعار.
وأكد البيان أن الوزارتين تعملان ضمن معادلة تحفظ التوازن بين أركان المعادلة من منتج وتاجر ومستهلك وأنه لا يسمح بأي ممارسات تنطوي على ارتفاعات غير مبررة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تبين عدم عدالة السعر في السوق و في ذات الوقت الحرص -على استمرار القطاعات الانتاجية وسلاسل التوريد في تلبية احتياجات السوق.
وأكد البيان أنه يتم بشكل يومي متابعة مجريات السوق المحلي للاطمئنان على وفرة السلع وخاصة التموينية منها ورصد أي اختلالات سعرية تنطوي على مغالات أو ارتفاعات غير مبررة واتخاذ الاجراءات المناسبة لضبطها.
كما أكدت الوزارتان في بيان مشترك الأربعاء، أن هناك كفاية من الإنتاج المحلي من الدجاج ويتم يوميا توريد حوالي 700 ألف طير دجاج للسوق سواء الطازج أو الحي المباع من خلال النتافات اضافة الى ما يتم استيراده من الدجاج المجمد والانتاج المحلي يكفي حاجة السوق ويوجد فائض منه.
وأشار البيان الى أن ارتفاع أسعار الدجاج في السوق المحلي جاء بسبب الزيادة التي طرأت على كلف الانتاج محليا بخاصة المواد العلفية فمثلا ارتفع سعر مادة الذرة من 170 الى 360 دينارا والصويا من 340 الى 540 دينارا للطن اضافة إلى المسلتزمات الأخرى بسبب القفزات السعرية التي شهدتها الأسواق العالمية.
وقالت الوزارتان أن الدراسات التي أجريت من قبل المختصين في وزارة الزارعة أظهرت ارتفاعا في كلف تربية وانتاج الدجاج ورغم ذلك فان الأسعار في السوق المحلي أٌقل عن الأسواق المجاورة والتي لديها الأسعار لهذه المادة أعلى بكثير عن معدلاتها في الأردن.
وأشار البيان إلى أن السقوف السعرية التي كانت محددة للدجاج وتوقف العمل بها جاءت بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك والحيلولة دون حدوث ارتفاعات كبيرة على الأسعار.
وأكد البيان أن الوزارتين تعملان ضمن معادلة تحفظ التوازن بين أركان المعادلة من منتج وتاجر ومستهلك وأنه لا يسمح بأي ممارسات تنطوي على ارتفاعات غير مبررة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تبين عدم عدالة السعر في السوق و في ذات الوقت الحرص -على استمرار القطاعات الانتاجية وسلاسل التوريد في تلبية احتياجات السوق.
وأكد البيان أنه يتم بشكل يومي متابعة مجريات السوق المحلي للاطمئنان على وفرة السلع وخاصة التموينية منها ورصد أي اختلالات سعرية تنطوي على مغالات أو ارتفاعات غير مبررة واتخاذ الاجراءات المناسبة لضبطها.
