السعودية: مليون ريال تعويضا عن خطأ طبي
صوت الحق -
صادقت محكمة سعودية على إلزام فريق طبي بدفع مليون ريال تعويضا عن خطأ تسببوا به، ونتج عنه إصابة مولود بشلل دماغي أدى لتعطل جميع الأطراف.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن محكمة الاستئناف صادقت على حكم أصدرته الهيئة الصحية الشرعية بإلزام الفريق المكون من 3 أطباء، ويضم استشاريا ومختصا في التخدير في منشأة طبية، بتعويض أب وأم من جنسية عربية مبلغ مليون ريال، بعد الخطأ الذي ارتكبوه أثناء الولادة.
ونقلت الصحيفة عن لائحة الدعوى أن الوالدين طالبا التعويض بمبلغ مئة مليون ريال عن مصاريف وعلاج طفلهم المصاب بالشلل من جراء الخطأ الطبي، وذلك "لأربعين سنة قادمة على أقل تقدير لتغطية ما صرف وما يحتاج إليه ابنهما في سبيل علاجه ورعايته وإعادة تأهيله".
وقال والد الطفل في دعواه إنه أصبح غير قادر مع والدته على الاستمرار في رعاية وتأهيل طفله، وإنهما "وعلى مدى ثلاث سنوات بلا إجازات أو راحة للتوفيق بين العمل والأسرة ومتابعة علاج ابنهما الذي كلفهما في السنوات الثلاث الماضية أكثر من مليون ريال مع وجود التأمين الذي لا يغطي كل الاحتياجات الصحية الضرورية".
وأضاف أن متابعة الحالة الصحية لابنه "تتطلب علاجا دائما ومكثفا ومستمرا مدى الحياة، ومراجعة مختلف العيادات الطبية من أعصاب وعظام وأسنان وعلاج طبيعي ووظيفي ونطق وسمع، وهي ذات تكاليف عالية لا يغطيها التأمين وخاصة الأجهزة والمعدات اللازمة والضرورية، بخلاف ضياع فرص التعليم والعمل والحياة الاجتماعية الطبيعية لابنه".
ونقلت الصحيفة عن رئيس منتدى الطب والقانون، المحامي ماجد قاروب، أن المؤسسة الطبية يجب أن تتحمل خطأ منسوبيها من الأطباء والممارسين الصحيين، "خصوصا في حالات تسبب العجز لأحد أعضاء الجسم، وأن يكون التعويض جابرا للضرر الطبي والاجتماعي والإنساني للمريض وأهله ومهنته، وأن يكون وجود شركات التأمين لتطوير صناعة الطب وتجويد الخدمات للحد من الأخطاء والاستهتار في معايير العمل والجودة والكفاءة في التشغيل والتوظيف والتدريب".
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن محكمة الاستئناف صادقت على حكم أصدرته الهيئة الصحية الشرعية بإلزام الفريق المكون من 3 أطباء، ويضم استشاريا ومختصا في التخدير في منشأة طبية، بتعويض أب وأم من جنسية عربية مبلغ مليون ريال، بعد الخطأ الذي ارتكبوه أثناء الولادة.
ونقلت الصحيفة عن لائحة الدعوى أن الوالدين طالبا التعويض بمبلغ مئة مليون ريال عن مصاريف وعلاج طفلهم المصاب بالشلل من جراء الخطأ الطبي، وذلك "لأربعين سنة قادمة على أقل تقدير لتغطية ما صرف وما يحتاج إليه ابنهما في سبيل علاجه ورعايته وإعادة تأهيله".
وقال والد الطفل في دعواه إنه أصبح غير قادر مع والدته على الاستمرار في رعاية وتأهيل طفله، وإنهما "وعلى مدى ثلاث سنوات بلا إجازات أو راحة للتوفيق بين العمل والأسرة ومتابعة علاج ابنهما الذي كلفهما في السنوات الثلاث الماضية أكثر من مليون ريال مع وجود التأمين الذي لا يغطي كل الاحتياجات الصحية الضرورية".
وأضاف أن متابعة الحالة الصحية لابنه "تتطلب علاجا دائما ومكثفا ومستمرا مدى الحياة، ومراجعة مختلف العيادات الطبية من أعصاب وعظام وأسنان وعلاج طبيعي ووظيفي ونطق وسمع، وهي ذات تكاليف عالية لا يغطيها التأمين وخاصة الأجهزة والمعدات اللازمة والضرورية، بخلاف ضياع فرص التعليم والعمل والحياة الاجتماعية الطبيعية لابنه".
ونقلت الصحيفة عن رئيس منتدى الطب والقانون، المحامي ماجد قاروب، أن المؤسسة الطبية يجب أن تتحمل خطأ منسوبيها من الأطباء والممارسين الصحيين، "خصوصا في حالات تسبب العجز لأحد أعضاء الجسم، وأن يكون التعويض جابرا للضرر الطبي والاجتماعي والإنساني للمريض وأهله ومهنته، وأن يكون وجود شركات التأمين لتطوير صناعة الطب وتجويد الخدمات للحد من الأخطاء والاستهتار في معايير العمل والجودة والكفاءة في التشغيل والتوظيف والتدريب".
