في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.. كيف يؤمن الأردن حاجته من القمح؟
صوت الحق -
أكدت الحكومة أن مستورداتها من القمح تعود في معظمها إلى رومانيا، في حين أن الأردن لم يستورد القمح من روسيا خلال العامين الماضي والحالي.
وأصبح ميناء كونستانتا الروماني مركزا حيويا لشحن الحبوب من أوكرانيا- رابع أكبر منتج للذرة والقمح في العالم-، وذلك منذ إغلاق الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود ومحاصرتها بسبب الحرب الروسية.
من جانبهم، تساءل مراقبون عما إذا كانت رومانيا قد فرضت قيودا على تصدير القمح والشعير، والتي تعد إحدى أكبر الدول المصدرة للقمح، بحسب موقع “وورلد توب إكسبورتس” المهتم بأخبار الصادرات العالمية.
أعلى مخزون للقمح عربيا
قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن مخزون القمح في الأردن يكفي لنحو 13 شهراً، و11 شهراً من الشعير.
وأضاف الحنيفات في تصريحات صحفية سابقة، أن الحكومة بصدد رفع مخزون القمح لـ15 شهراً خلال الفترة المقبلة، عبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبذلك يكون أعلى مخزون من القمح في العالم العربي.
ولفت إلى أن الأردن يستورد 85% من القمح من رومانيا.
عطاءان لشراء القمح والشعير
طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مؤخرا، عطاءين منفصلين لشراء 240 ألف طن من القمح والشعير بهدف زيادة مخزون المملكة.
وبحسب بيانات الوزارة، تتوزع كميات العطاءين بواقع 120 ألف طن قمح و120 ألف طن شعير، ضمن مواصفات ومعايير محددة.
يشار إلى أن سعر طن الشعير ضمن آخر عمليات شراء نفذتها الوزارة بلغ 395 دولارا واصل ميناء العقبة، فيما بلغ سعر طن القمح في آخر عملية شراء 436 دولارا واصل ميناء العقبة.
ووفق أحدث بيانات الوزارة، فإن كميات القمح التي تمتلكها والمتعاقد عليها بالطريق إلى المملكة تبلغ 1.17 مليون طن وتغطي استهلاك المملكة لمدة 13 شهرا.
وذكرت الوزارة أن كميات الشعير التي تمتلكها الوزارة والمتعاقد عليها بالطريق إلى المملكة تبلغ 723 ألف طن، تغطي استهلاك المملكة لمدة تصل إلى 9 أشهر في ظل استهلاك شهري يصل حاليا إلى 80 ألف طن.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
القمح الروماني
وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي، أكد في وقت سابق، أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 15 شهرا.
وبين برماوي أن الأردن لم يستورد القمح خلال عامي 2021 أو 2022 من روسيا؛ بسبب فرض الأخيرة ضرائب تصدير على القمح والشعير والذرة.
ولفت إلى أن معظم مستوردات المملكة من القمح هي من رومانيا، ولا تقل نسبة الكميات المستوردة منها عن 90% من إجمالي الكميات التي تستوردها المملكة من القمح سنويا.
وأشار برماوي إلى أن الأردن يستورد الشعير من أستراليا وفرنسا وألمانيا ورومانيا.
وأوضح أن العقود المبرمة مع الشركات الموردة للقمح والشعير هي مناشئ مفتوحة ومتعددة، والشركات ملزمة بالتوريد وبموجب ضمانات وكفالات مقدمة من قبلها.
وشدد برماوي على أن أي تقصير أو إخلال من قبل الشركات، فـ”سيتم مصادرتها أو الشراء على حسابها”، علما أن جميع العقود التي تم توريدها أو يجري تحميلها لمادة القمح تمت من رومانيا.
صادرات رومانيا
أعلن وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو، قبل نحو 10 أيام، أن بلاده أخرجت 240 ألف طن من الحبوب من أوكرانيا.
وقال أوريسكو في مؤتمر نظمته الولايات المتحدة لوزراء الخارجية حول الأمن الغذائي: “نواصل تنفيذ عمليات تسليم إضافية، في الوقت الحالي تم إخراج 240 ألف طن من الحبوب الأوكرانية”.
من جانبها، قالت وزارة الزراعة الأوكرانية أواخر نيسان/ أبريل الماضي، إن صادرات الحبوب وصلت إلى 45.709 مليون طن منذ بداية موسم 2021-2022، إذ استأنفت نشر بيانات تصدير الحبوب.
وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال في اجتماع حكومي بأنه: “اتفقنا بالفعل مع بولندا وليتوانيا وألمانيا وبلغاريا ورومانيا، ونتفاوض بالتوازي بنشاط على استخدام البنية التحتية للموانئ في هذه البلدان لتصدير المنتجات الأوكرانية”.
وذكرت الوزارة أن أحجام صادرات 2021-2022 شملت 18.5 مليون طن من القمح و21.1 مليون طن من الذرة و5.7 مليون طن من الشعير.
وشملت صادرات أبريل نيسان 115 ألف طن من القمح و622 ألف طن من الذرة و25 ألف طن من الشعير، لكن الوزارة لم توضح كيفية توصيل الحبوب.
يُشار إلى أن الدول العربية عموما تستحوذ على 25% من صادرات القمح العالمية، وتستورد 60% من إجمالي احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا، حيث يمثل هذان البلدان 30% من إمدادات القمح في العالم.
وعلى صعيد الأردن، فهو بلد لا يعتمد على القمح الروسي، بينما يحصل على 86% من احتياجاته من رومانيا، كما يستورد 11% من أوكرانيا، بحسب تقارير إحصائية.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” (F.A.O)، أشارت إلى أن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بنسبة تتراوح بين (8 – 20)%، نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا، الأمر الذي سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية في كل أنحاء العالم.
وأصبح ميناء كونستانتا الروماني مركزا حيويا لشحن الحبوب من أوكرانيا- رابع أكبر منتج للذرة والقمح في العالم-، وذلك منذ إغلاق الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود ومحاصرتها بسبب الحرب الروسية.
من جانبهم، تساءل مراقبون عما إذا كانت رومانيا قد فرضت قيودا على تصدير القمح والشعير، والتي تعد إحدى أكبر الدول المصدرة للقمح، بحسب موقع “وورلد توب إكسبورتس” المهتم بأخبار الصادرات العالمية.
أعلى مخزون للقمح عربيا
قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن مخزون القمح في الأردن يكفي لنحو 13 شهراً، و11 شهراً من الشعير.
وأضاف الحنيفات في تصريحات صحفية سابقة، أن الحكومة بصدد رفع مخزون القمح لـ15 شهراً خلال الفترة المقبلة، عبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبذلك يكون أعلى مخزون من القمح في العالم العربي.
ولفت إلى أن الأردن يستورد 85% من القمح من رومانيا.
عطاءان لشراء القمح والشعير
طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مؤخرا، عطاءين منفصلين لشراء 240 ألف طن من القمح والشعير بهدف زيادة مخزون المملكة.
وبحسب بيانات الوزارة، تتوزع كميات العطاءين بواقع 120 ألف طن قمح و120 ألف طن شعير، ضمن مواصفات ومعايير محددة.
يشار إلى أن سعر طن الشعير ضمن آخر عمليات شراء نفذتها الوزارة بلغ 395 دولارا واصل ميناء العقبة، فيما بلغ سعر طن القمح في آخر عملية شراء 436 دولارا واصل ميناء العقبة.
ووفق أحدث بيانات الوزارة، فإن كميات القمح التي تمتلكها والمتعاقد عليها بالطريق إلى المملكة تبلغ 1.17 مليون طن وتغطي استهلاك المملكة لمدة 13 شهرا.
وذكرت الوزارة أن كميات الشعير التي تمتلكها الوزارة والمتعاقد عليها بالطريق إلى المملكة تبلغ 723 ألف طن، تغطي استهلاك المملكة لمدة تصل إلى 9 أشهر في ظل استهلاك شهري يصل حاليا إلى 80 ألف طن.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
القمح الروماني
وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي، أكد في وقت سابق، أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 15 شهرا.
وبين برماوي أن الأردن لم يستورد القمح خلال عامي 2021 أو 2022 من روسيا؛ بسبب فرض الأخيرة ضرائب تصدير على القمح والشعير والذرة.
ولفت إلى أن معظم مستوردات المملكة من القمح هي من رومانيا، ولا تقل نسبة الكميات المستوردة منها عن 90% من إجمالي الكميات التي تستوردها المملكة من القمح سنويا.
وأشار برماوي إلى أن الأردن يستورد الشعير من أستراليا وفرنسا وألمانيا ورومانيا.
وأوضح أن العقود المبرمة مع الشركات الموردة للقمح والشعير هي مناشئ مفتوحة ومتعددة، والشركات ملزمة بالتوريد وبموجب ضمانات وكفالات مقدمة من قبلها.
وشدد برماوي على أن أي تقصير أو إخلال من قبل الشركات، فـ”سيتم مصادرتها أو الشراء على حسابها”، علما أن جميع العقود التي تم توريدها أو يجري تحميلها لمادة القمح تمت من رومانيا.
صادرات رومانيا
أعلن وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو، قبل نحو 10 أيام، أن بلاده أخرجت 240 ألف طن من الحبوب من أوكرانيا.
وقال أوريسكو في مؤتمر نظمته الولايات المتحدة لوزراء الخارجية حول الأمن الغذائي: “نواصل تنفيذ عمليات تسليم إضافية، في الوقت الحالي تم إخراج 240 ألف طن من الحبوب الأوكرانية”.
من جانبها، قالت وزارة الزراعة الأوكرانية أواخر نيسان/ أبريل الماضي، إن صادرات الحبوب وصلت إلى 45.709 مليون طن منذ بداية موسم 2021-2022، إذ استأنفت نشر بيانات تصدير الحبوب.
وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال في اجتماع حكومي بأنه: “اتفقنا بالفعل مع بولندا وليتوانيا وألمانيا وبلغاريا ورومانيا، ونتفاوض بالتوازي بنشاط على استخدام البنية التحتية للموانئ في هذه البلدان لتصدير المنتجات الأوكرانية”.
وذكرت الوزارة أن أحجام صادرات 2021-2022 شملت 18.5 مليون طن من القمح و21.1 مليون طن من الذرة و5.7 مليون طن من الشعير.
وشملت صادرات أبريل نيسان 115 ألف طن من القمح و622 ألف طن من الذرة و25 ألف طن من الشعير، لكن الوزارة لم توضح كيفية توصيل الحبوب.
يُشار إلى أن الدول العربية عموما تستحوذ على 25% من صادرات القمح العالمية، وتستورد 60% من إجمالي احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا، حيث يمثل هذان البلدان 30% من إمدادات القمح في العالم.
وعلى صعيد الأردن، فهو بلد لا يعتمد على القمح الروسي، بينما يحصل على 86% من احتياجاته من رومانيا، كما يستورد 11% من أوكرانيا، بحسب تقارير إحصائية.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” (F.A.O)، أشارت إلى أن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بنسبة تتراوح بين (8 – 20)%، نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا، الأمر الذي سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية في كل أنحاء العالم.
