مطالبات بإعفاء المطاعم غير السياحية من ضريبة المبيعات
صوت الحق -
جدد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة دعوته لإعفاء المطاعم غير المصنفة سياحيا من ضريبة المبيعات، بما يمكنها من المحافظة على استقرار أسعارها وسط الارتفاع الملحوظ في كلف الإنتاج والتشغيل.
وقال حماده خلال لقاء صحفي اليوم الأربعاء، إن هناك 750 مطعما غير مصنف سياحيا ينتظر شموله بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، الذي استفادت منه نظيرتها المصنفة سياحيا قبل عامين، مؤكدا وجود وعود رسمية لتسوية ذلك.
وخفضت الحكومة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا ضريبة المبيعات من 16 إلى 8 بالمئة، على قرابة 1500 مطعم سياحي.
وأضاف: “في ظل ارتفاع كلف الإنتاج أصبح تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا ضرورة ملحة للتقليل من مدخلات الإنتاج وكلف التشغيل والأعباء والحفاظ على استقرار الأسعار”.
وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن طالبت أكثر من مرة وخاطبت الجهات المعنية بذلك، مبينا أن المطاعم غير المصنفة سياحيا تقدم مأكولات شعبية تعكس الموروث الشعبي، وأغلب مرتاديها من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية والسائحين.
وأكد حماده أن قطاع المطاعم والحلويات بدأ يطوي صفحة جائحة كورونا، واستعادة نشاطه، بعد قرارات الحكومة، وإلغاء كل الاجراءات التي رافقت أزمة كورونا، وينتظر موسم الصيف وعودة المغتربين الأردنيين.
وأشار إلى وجود منافسة قوية بالسوق المحلية تتعلق بقطاع المواد الغذائية ومقدمي الخدمات، بفعل المنافسة القوية بين منشآت القطاع والعروض التي تطرحها باستمرار، ما انعكس على مستويات الأسعار.
ولفت حمادة إلى أن ارتفاع أسعار العديد من أصناف المواد الغذائية مرتبط بمحددات عالمية بمقدمتها أجور الشحن وزيادة الطلب ونقص الإنتاج، متوقعا أن تعود مع نهاية العام الحالي لمستوياتها الحقيقية التي سجلتها خلال سنوات قليلة ماضية.
وبين أن قطاع المطاعم بالمملكة شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا من حيث جودة المأكولات والخدمات المقدمة واستقطاب استثمارات خارجية، مشيرا إلى وجود ما يقارب 10 آلاف مطعم ومحل حلويات بعموم البلاد توظف 120 ألف عامل تشكل العمالة الأردنية منها 80 بالمئة.
وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يحتاج اليوم إلى ضخ المزيد من السيولة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة بما يساعد المستوردين والتجار على إدامة عمليات تزويد السوق المحلية بالبضائع ودعم المخزون الاستراتيجي الغذائي.
ودعا حمادة إلى ضرورة توحيد عمل الجهات الرقابية وفرق التفتيش، والاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي.
ولفت إلى التقدم الكبير الذي حققته صناعة الغذاء الأردنية، ووصولها لجودتها وتنافسيتها العالية، ودخولها لأسواق تصديرية عالمية، مؤكدا أن ذلك انعكس على الاقتصاد الوطني وجعل المملكة قصة نجاح دولية.
وأشار حمادة إلى وجود تعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص، والعمل كفريق واحد لخدمة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو وبما يسهم في توليد فرص العمل.
وقال حماده خلال لقاء صحفي اليوم الأربعاء، إن هناك 750 مطعما غير مصنف سياحيا ينتظر شموله بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، الذي استفادت منه نظيرتها المصنفة سياحيا قبل عامين، مؤكدا وجود وعود رسمية لتسوية ذلك.
وخفضت الحكومة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا ضريبة المبيعات من 16 إلى 8 بالمئة، على قرابة 1500 مطعم سياحي.
وأضاف: “في ظل ارتفاع كلف الإنتاج أصبح تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا ضرورة ملحة للتقليل من مدخلات الإنتاج وكلف التشغيل والأعباء والحفاظ على استقرار الأسعار”.
وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن طالبت أكثر من مرة وخاطبت الجهات المعنية بذلك، مبينا أن المطاعم غير المصنفة سياحيا تقدم مأكولات شعبية تعكس الموروث الشعبي، وأغلب مرتاديها من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية والسائحين.
وأكد حماده أن قطاع المطاعم والحلويات بدأ يطوي صفحة جائحة كورونا، واستعادة نشاطه، بعد قرارات الحكومة، وإلغاء كل الاجراءات التي رافقت أزمة كورونا، وينتظر موسم الصيف وعودة المغتربين الأردنيين.
وأشار إلى وجود منافسة قوية بالسوق المحلية تتعلق بقطاع المواد الغذائية ومقدمي الخدمات، بفعل المنافسة القوية بين منشآت القطاع والعروض التي تطرحها باستمرار، ما انعكس على مستويات الأسعار.
ولفت حمادة إلى أن ارتفاع أسعار العديد من أصناف المواد الغذائية مرتبط بمحددات عالمية بمقدمتها أجور الشحن وزيادة الطلب ونقص الإنتاج، متوقعا أن تعود مع نهاية العام الحالي لمستوياتها الحقيقية التي سجلتها خلال سنوات قليلة ماضية.
وبين أن قطاع المطاعم بالمملكة شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا من حيث جودة المأكولات والخدمات المقدمة واستقطاب استثمارات خارجية، مشيرا إلى وجود ما يقارب 10 آلاف مطعم ومحل حلويات بعموم البلاد توظف 120 ألف عامل تشكل العمالة الأردنية منها 80 بالمئة.
وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يحتاج اليوم إلى ضخ المزيد من السيولة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة بما يساعد المستوردين والتجار على إدامة عمليات تزويد السوق المحلية بالبضائع ودعم المخزون الاستراتيجي الغذائي.
ودعا حمادة إلى ضرورة توحيد عمل الجهات الرقابية وفرق التفتيش، والاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي.
ولفت إلى التقدم الكبير الذي حققته صناعة الغذاء الأردنية، ووصولها لجودتها وتنافسيتها العالية، ودخولها لأسواق تصديرية عالمية، مؤكدا أن ذلك انعكس على الاقتصاد الوطني وجعل المملكة قصة نجاح دولية.
وأشار حمادة إلى وجود تعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص، والعمل كفريق واحد لخدمة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو وبما يسهم في توليد فرص العمل.
