مجلس الأمن يدين استهداف قوات حفظ السلام الأردنية في مالي
صوت الحق -
أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات، هجوما على بعثته في مالي في 1 حزيران 2022، أدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة وإصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي والرقيب أحمد حابس خليف القبلان، من قوات حفظ السلام الأردنية.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان صدر في وقت مبكر من يوم الخميس، عن عميق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الشهيد الأردني وللأردن، متمنين الشفاء العاجل والكامل لمن أصيبوا، ومشيدين بكل جنود حفظ السلام الذين يخاطرون بحياتهم.
ودعا أعضاء مجلس الأمن حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم على حفظة السلام، الذي وقع الأربعاء، وتقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد المعني المساهم بقوات على علم بالتقدم المحرز.
وأكدوا أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. وشددوا على أن المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تشكل أساسًا لتسميات العقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وشددوا على أن المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الدول المضيفة ، وسلطوا الضوء على أهمية المشاركة والاتصالات بين البعثة المتكاملة وحكومة مالي الانتقالية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.
وكرر أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وكيانات الوجود الأمني الأخرى في مالي وفي منطقة الساحل ، على النحو المذكور في القرار 2584 (2021).
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في مالي والبعد عبر الوطني للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل. وحثوا الأطراف في مالي على التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي (“الاتفاقية”) دون مزيد من التأخير. وأشاروا إلى أن التنفيذ الكامل للاتفاق وتكثيف الجهود للتغلب على التهديدات غير المتكافئة يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء مالي. وأكدوا أن جهود القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات الإجرامية المنظمة ستسهم في خلق بيئة أكثر أمنا في منطقة الساحل.
وشدد أعضاء مجلس الأمن كذلك على أهمية امتلاك البعثة المتكاملة للقدرات اللازمة للقيام بدورها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة ، عملا بقرار مجلس الأمن 2584 (2021).
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن هذه الأعمال الشائنة لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان صدر في وقت مبكر من يوم الخميس، عن عميق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الشهيد الأردني وللأردن، متمنين الشفاء العاجل والكامل لمن أصيبوا، ومشيدين بكل جنود حفظ السلام الذين يخاطرون بحياتهم.
ودعا أعضاء مجلس الأمن حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم على حفظة السلام، الذي وقع الأربعاء، وتقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد المعني المساهم بقوات على علم بالتقدم المحرز.
وأكدوا أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. وشددوا على أن المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تشكل أساسًا لتسميات العقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وشددوا على أن المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الدول المضيفة ، وسلطوا الضوء على أهمية المشاركة والاتصالات بين البعثة المتكاملة وحكومة مالي الانتقالية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.
وكرر أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وكيانات الوجود الأمني الأخرى في مالي وفي منطقة الساحل ، على النحو المذكور في القرار 2584 (2021).
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في مالي والبعد عبر الوطني للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل. وحثوا الأطراف في مالي على التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي (“الاتفاقية”) دون مزيد من التأخير. وأشاروا إلى أن التنفيذ الكامل للاتفاق وتكثيف الجهود للتغلب على التهديدات غير المتكافئة يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء مالي. وأكدوا أن جهود القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات الإجرامية المنظمة ستسهم في خلق بيئة أكثر أمنا في منطقة الساحل.
وشدد أعضاء مجلس الأمن كذلك على أهمية امتلاك البعثة المتكاملة للقدرات اللازمة للقيام بدورها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة ، عملا بقرار مجلس الأمن 2584 (2021).
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن هذه الأعمال الشائنة لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.
