خبراء: الأردن والإمارات ومصر وجدوا في التعاون الاقتصادي طوق نجاة
صوت الحق -
مؤشرات وأنباء مبشرة حملها الدعم الجديد لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والإمارات ومصر، من خلال مبادرة إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي وقعت في العاصمة أبوظبي، الأمر الذي رفع من حجم التعاون والاعتماد على الذات في علاقات التجارة والاستثمار بين الدول الثلاث والتي تربطها علاقات اقتصادية وسياسية تاريخية متينة، ما يفتح الشهية لبوادر تنمية اقتصادية مستدامة والبناء على تعزيز هذه المبادرة باتفاقيات أخرى مشابهة من شأنها أن تحقق الفائدة الاقتصادية المرجوة، وتزيد من قدرة هذه الدول للاعتماد على بعضها كتحالف أو اتحاد عربي إقليمي اقتصادي قوي يدشن مرحلة جديدة ونقلة نوعية للشراكة التكاملية والتنمية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة.
عايش: التعاون الاقتصادي العربي ضرورة لتلبية تطلعات الشعوب
الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور حسام عايش اعتبر العودة الى استغلال الثروات الكامنة في أي بلد هو جزء من الأمان الإقتصادي، الذي قد تفرضه أي أزمة أو حدث يؤثر على الصادرات والواردت في منطقة معينة أو حتى بالعالم كما حدث إبان جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث اختلت سلاسل التوريد وارتفعت اسعار البضائع والشحن، ما انعكس على أسعار السلع والمواد في الأسواق.
وأكد عايش في حديثه لـ عمون، أن الأردن والإمارات ومصر وجدوا في التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي "طوق نجاة" من الدروس المستفادة للأزمات التي مر بها العالم والمنطقة والتي انعكست على الشعوب، مشيراً الى أن إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة هي خطوة في الإتجاه الصحيح ويجب البناء عليها مستقبلا في اتجاهات أخرى.
وأشاد، بدعم دولة الامارات للاستثمار في الموارد والطاقات المتوافرة في الأردن ومصر بكميات كبيرة، ما يحقق استفادة اقتصادية لجميع الدول المشتركة في هذه المبادرة نتيجة التكامل الاقتصادي المتوقع كناتج لهذه العملية، إضافة الى توفير أداء اقتصادي أكثر استدامة ونمو، وتوفير المزيد من فرص العمل بعيداً عن أي تجاذبات أو حسابات سياسية، مشدداً على إبقاء هذه المبادرة وغيرها لخدمة تطلعات الشعوب والأنظمة الاقتصادية العربية وخلق مناخ اقليمي جديد تعتمد فيه الدول على بعضها البعض خاصة وأنها تشترك في العلاقات التاريخية والجغرافية والقومية.
وبين عايش، أن العراق ايضا ليس ببعيد عن أي تعاون اقتصادي بالمنطقة كونه امتداد لمنطقة الخليج ولديه حدود ممتدة ومشتركة مع الاردن، إضافة الى أن هناك سوقاً استهلاكياً كبيراً قوامه اكثر من 160 مليون شخص بين الدول الأربع "الإمارات، مصر، الأردن، العراق"، وبالتالي تشكل هذه الأسواق فرصة كبيرة لتوفير الاستثمارات وتلبية تطلعات شعوبها وإيجاد بيئة استثمارية حقيقية، وهذا مالا يعكسه حجم التبادل التجاري المتواضع بين الدول الثلاث والذي لا يتجاوز 6 مليار دولار، ما يؤشر على أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتحسين ورفع مستوى التبادل التجاري في المنطقة، في حين ان الاستثمارات الإماراتية في كل من الأردن ومصر هي ليست بجديدة حيث نتحدث عن حجم استثماري للامارات في كل من الأردن ومصر يصل لنحو 35 مليار دولار، مطالبا بإزالة أيّة عوائق في طريق التبادل التجاري والصناعي والاقتصادي بين الدول الشريكة في هذه المبادرة ورفع مستوى الاتفاقيات والعلاقات الثنائية في هذه المجالات.
البرماوي: مبادرة التعاون العربي نواة لتعزيز الأمن الغذائي
ومن جانبه، أكد المستشار في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، أن اتفاقيات التعاون الثلاثي العربية العربية والتي يشكل الأردن أحد أركانها الأساسية باتت البديل لمشاريع ومحاولات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي على نطاق شامل في مختلف المجالات والتي باءت بالفشل لأسباب تتعلق بالخلافات السياسية والأفق القطرية الضيقة لبعض البلدان والتدخلات الخارجية التي ترى في مشروع التكامل المنشود تهديدا لمصالحها في ضوء ما يمتلكه عالمنا العربي من موارد وإمكانات وطاقات بشرية وغيرها.
وقال البرماوي لـ عمون، إنه خلال 7 أشهر تقريبا تم الاعلان عن مبادرتين عربيتين في إطار ثلاثي لتحقيق التكامل في القطاع الصناعي، الأولى كانت في تشرين الثاني من العام 2021 وضمت الأردن ومصر والعراق، وفي نهاية أيار 2022 تم الإعلان عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة وأطرافها أيضا الأردن ومصر والامارات، مشيرا الى أن اختيار القطاع الصناعي في المبادرتين يأتي انطلاقا من أهمية الصناعة على مستوى العالم ككل من حيث مساهمتها العالية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتحريك مختلف القطاعات التي تنتعش بالقدر الذي تشهد في الصناعات تطوراً ونمواُ وانتاجية.
وتابع : "بالنظر الى المعطيات لكل اقتصاد عربي على حدة، نجده غير قادر بمفرده على تجاوز الظروف الراهنة والمتوقعة في ضوء أزمات الغذاء وتراجع الإمدادات للأسواق العالمية وكلف الطاقة الباهظة وغيرها، وبالتالي فإن مثل هذه المبادرة تؤسس لحالة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي العربي نواتها ثلاث دول وممكن أن يزداد العدد لاحقا، خاصة وأن التركيز ينصب على نواحٍ استراتيجية وذات أولوية يتصدرها تعزيز الأمن الغذائي وتخفيض نسب الفقر والبطالة".
الجوابرة: الأردن يمتلك صناعات وخامات مطلوبة عالميا
ومن جهته، اعتبر الخبير الإقتصادي سامر جوابرة الدول المشاركة في مبادرة التعاون الاقتصادي اسواقاً تصديرية للأردن.
وقال الجوابرة في حديثٍ لـ عمون، إن الامارات ومصر شركاء استراتيجيين بالنسبة للأردن، حيث تعيش الدول الأخرى المجاورة لنا أوضاع اقتصادية صعبة مثل سوريا ولبنان وفلسطين، على عكس كل من الإمارات والعراق ومصر التي تعد اسواقا واعدة وقوية، وذات دخل عالٍ واستهلاك كبير، وفي حال تم فتح تصدير المنتجات الاردنية لهذه الدول سيؤدي ذلك الى فتح أسواق استراتيجية للصناعات الأردنية، وانفتاح اقتصادي كبير ودخول عملة صعبة للأردن، لكن المشكلة أن هذه الاسواق تضع عقبات كبيرة للاستيراد من الأردن.
وأوضح جوابرة أن الاردن يملك صناعات ممتازة وتصدر منتجاتها الى أمريكا واوروبا، كما يعتبر من الدول المتقدمة في صناعات التعبئة والتغليف، وصناعات المواد الغذائية، وهذه الدول تحتاج لمثل هذه الصناعات بالذات العراق، حيث يعد العراق بلد استهلاكي بشكل كبير ومنتج ومصدر للنفط.
وشدد على ضرورة تشجيع وزارة الزراعة للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، بتقديم الدعم لهم لزراعة أنواع معينة من المحاصيل لمحاولة تعويض المستوردات الغذائية.
ونوه الى أن هذه المبادرة تعتبر اتحاداً اقتصادياً جديداً في المنطقة، شريطة وضع الشق السياسي على جنب والتركيز على الشق التجاري والاقتصادي، لأن هذه الاسواق تعد اسواق كبيرة وواعدة، وفي حال تم عمل اتفاقيات تجارية مناسبة لكل الأطراف، سيكون الأردن من أكبر المستفيدين من هذه الاتفاقيات.
القطاونة: إطلاق الشراكة الصناعية رسالة واضحة على عمق العلاقات بين الدول الثلاث
ومن جانبه، قال إحسان القطاونة رئيس مجلس الأعمال الأردني في دولة الإمارات: "إن استضافة الإمارات لتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الثلاث ومساهمتها المالية المتميزة في تمويل المشروعات، يؤكد حرص قيادتها الرشيدة على إقامة شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في الدول الشقيقة، وتدعم المزيد من التقدم والازدهار والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات".
وأوضح أن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث تعكس المستويات المتقدِّمة من التنسيق والعمل بينها وعلى رأسها التعاون الاقتصادي في مجالاته المتعددة، مما يبعث رسالة واضحة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع الأردن والإمارات ومصر وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمةً لمصالحها المشتركة وشعوبها.
العسومي: خطوة مهمة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
الى ذلك، اعتبر البرلمان العربي أن الشراكة الصناعية التكاملية الأردنية المصرية الإماراتية خطوة مهمة على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المأمول الذي تسعى إليه دول المنطقة العربية.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إن المنطقة العربية أحوج ما تكون الآن إلى هذه التكتلات، لأن العالم يتجه نحو تشكيل ائتلافات اقتصادية قوية لمواجهة أية تداعيات، مثلما حدث من تأثيرات سلبيةً لفيروس كورونا المستجد على اقتصاديات العالم، عدا عن الأزمة الأوكرانية.
يشار الى أن توقيع مذكرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تم بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الامارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حيث خصص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" (ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار تنفيذاً لتلك الشراكة للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن القطاعات المتفق عليها.
عايش: التعاون الاقتصادي العربي ضرورة لتلبية تطلعات الشعوب
الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور حسام عايش اعتبر العودة الى استغلال الثروات الكامنة في أي بلد هو جزء من الأمان الإقتصادي، الذي قد تفرضه أي أزمة أو حدث يؤثر على الصادرات والواردت في منطقة معينة أو حتى بالعالم كما حدث إبان جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث اختلت سلاسل التوريد وارتفعت اسعار البضائع والشحن، ما انعكس على أسعار السلع والمواد في الأسواق.
وأكد عايش في حديثه لـ عمون، أن الأردن والإمارات ومصر وجدوا في التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي "طوق نجاة" من الدروس المستفادة للأزمات التي مر بها العالم والمنطقة والتي انعكست على الشعوب، مشيراً الى أن إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة هي خطوة في الإتجاه الصحيح ويجب البناء عليها مستقبلا في اتجاهات أخرى.
وأشاد، بدعم دولة الامارات للاستثمار في الموارد والطاقات المتوافرة في الأردن ومصر بكميات كبيرة، ما يحقق استفادة اقتصادية لجميع الدول المشتركة في هذه المبادرة نتيجة التكامل الاقتصادي المتوقع كناتج لهذه العملية، إضافة الى توفير أداء اقتصادي أكثر استدامة ونمو، وتوفير المزيد من فرص العمل بعيداً عن أي تجاذبات أو حسابات سياسية، مشدداً على إبقاء هذه المبادرة وغيرها لخدمة تطلعات الشعوب والأنظمة الاقتصادية العربية وخلق مناخ اقليمي جديد تعتمد فيه الدول على بعضها البعض خاصة وأنها تشترك في العلاقات التاريخية والجغرافية والقومية.
وبين عايش، أن العراق ايضا ليس ببعيد عن أي تعاون اقتصادي بالمنطقة كونه امتداد لمنطقة الخليج ولديه حدود ممتدة ومشتركة مع الاردن، إضافة الى أن هناك سوقاً استهلاكياً كبيراً قوامه اكثر من 160 مليون شخص بين الدول الأربع "الإمارات، مصر، الأردن، العراق"، وبالتالي تشكل هذه الأسواق فرصة كبيرة لتوفير الاستثمارات وتلبية تطلعات شعوبها وإيجاد بيئة استثمارية حقيقية، وهذا مالا يعكسه حجم التبادل التجاري المتواضع بين الدول الثلاث والذي لا يتجاوز 6 مليار دولار، ما يؤشر على أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتحسين ورفع مستوى التبادل التجاري في المنطقة، في حين ان الاستثمارات الإماراتية في كل من الأردن ومصر هي ليست بجديدة حيث نتحدث عن حجم استثماري للامارات في كل من الأردن ومصر يصل لنحو 35 مليار دولار، مطالبا بإزالة أيّة عوائق في طريق التبادل التجاري والصناعي والاقتصادي بين الدول الشريكة في هذه المبادرة ورفع مستوى الاتفاقيات والعلاقات الثنائية في هذه المجالات.
البرماوي: مبادرة التعاون العربي نواة لتعزيز الأمن الغذائي
ومن جانبه، أكد المستشار في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، أن اتفاقيات التعاون الثلاثي العربية العربية والتي يشكل الأردن أحد أركانها الأساسية باتت البديل لمشاريع ومحاولات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي على نطاق شامل في مختلف المجالات والتي باءت بالفشل لأسباب تتعلق بالخلافات السياسية والأفق القطرية الضيقة لبعض البلدان والتدخلات الخارجية التي ترى في مشروع التكامل المنشود تهديدا لمصالحها في ضوء ما يمتلكه عالمنا العربي من موارد وإمكانات وطاقات بشرية وغيرها.
وقال البرماوي لـ عمون، إنه خلال 7 أشهر تقريبا تم الاعلان عن مبادرتين عربيتين في إطار ثلاثي لتحقيق التكامل في القطاع الصناعي، الأولى كانت في تشرين الثاني من العام 2021 وضمت الأردن ومصر والعراق، وفي نهاية أيار 2022 تم الإعلان عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة وأطرافها أيضا الأردن ومصر والامارات، مشيرا الى أن اختيار القطاع الصناعي في المبادرتين يأتي انطلاقا من أهمية الصناعة على مستوى العالم ككل من حيث مساهمتها العالية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتحريك مختلف القطاعات التي تنتعش بالقدر الذي تشهد في الصناعات تطوراً ونمواُ وانتاجية.
وتابع : "بالنظر الى المعطيات لكل اقتصاد عربي على حدة، نجده غير قادر بمفرده على تجاوز الظروف الراهنة والمتوقعة في ضوء أزمات الغذاء وتراجع الإمدادات للأسواق العالمية وكلف الطاقة الباهظة وغيرها، وبالتالي فإن مثل هذه المبادرة تؤسس لحالة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي العربي نواتها ثلاث دول وممكن أن يزداد العدد لاحقا، خاصة وأن التركيز ينصب على نواحٍ استراتيجية وذات أولوية يتصدرها تعزيز الأمن الغذائي وتخفيض نسب الفقر والبطالة".
الجوابرة: الأردن يمتلك صناعات وخامات مطلوبة عالميا
ومن جهته، اعتبر الخبير الإقتصادي سامر جوابرة الدول المشاركة في مبادرة التعاون الاقتصادي اسواقاً تصديرية للأردن.
وقال الجوابرة في حديثٍ لـ عمون، إن الامارات ومصر شركاء استراتيجيين بالنسبة للأردن، حيث تعيش الدول الأخرى المجاورة لنا أوضاع اقتصادية صعبة مثل سوريا ولبنان وفلسطين، على عكس كل من الإمارات والعراق ومصر التي تعد اسواقا واعدة وقوية، وذات دخل عالٍ واستهلاك كبير، وفي حال تم فتح تصدير المنتجات الاردنية لهذه الدول سيؤدي ذلك الى فتح أسواق استراتيجية للصناعات الأردنية، وانفتاح اقتصادي كبير ودخول عملة صعبة للأردن، لكن المشكلة أن هذه الاسواق تضع عقبات كبيرة للاستيراد من الأردن.
وأوضح جوابرة أن الاردن يملك صناعات ممتازة وتصدر منتجاتها الى أمريكا واوروبا، كما يعتبر من الدول المتقدمة في صناعات التعبئة والتغليف، وصناعات المواد الغذائية، وهذه الدول تحتاج لمثل هذه الصناعات بالذات العراق، حيث يعد العراق بلد استهلاكي بشكل كبير ومنتج ومصدر للنفط.
وشدد على ضرورة تشجيع وزارة الزراعة للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، بتقديم الدعم لهم لزراعة أنواع معينة من المحاصيل لمحاولة تعويض المستوردات الغذائية.
ونوه الى أن هذه المبادرة تعتبر اتحاداً اقتصادياً جديداً في المنطقة، شريطة وضع الشق السياسي على جنب والتركيز على الشق التجاري والاقتصادي، لأن هذه الاسواق تعد اسواق كبيرة وواعدة، وفي حال تم عمل اتفاقيات تجارية مناسبة لكل الأطراف، سيكون الأردن من أكبر المستفيدين من هذه الاتفاقيات.
القطاونة: إطلاق الشراكة الصناعية رسالة واضحة على عمق العلاقات بين الدول الثلاث
ومن جانبه، قال إحسان القطاونة رئيس مجلس الأعمال الأردني في دولة الإمارات: "إن استضافة الإمارات لتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الثلاث ومساهمتها المالية المتميزة في تمويل المشروعات، يؤكد حرص قيادتها الرشيدة على إقامة شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في الدول الشقيقة، وتدعم المزيد من التقدم والازدهار والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات".
وأوضح أن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث تعكس المستويات المتقدِّمة من التنسيق والعمل بينها وعلى رأسها التعاون الاقتصادي في مجالاته المتعددة، مما يبعث رسالة واضحة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع الأردن والإمارات ومصر وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمةً لمصالحها المشتركة وشعوبها.
العسومي: خطوة مهمة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
الى ذلك، اعتبر البرلمان العربي أن الشراكة الصناعية التكاملية الأردنية المصرية الإماراتية خطوة مهمة على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المأمول الذي تسعى إليه دول المنطقة العربية.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إن المنطقة العربية أحوج ما تكون الآن إلى هذه التكتلات، لأن العالم يتجه نحو تشكيل ائتلافات اقتصادية قوية لمواجهة أية تداعيات، مثلما حدث من تأثيرات سلبيةً لفيروس كورونا المستجد على اقتصاديات العالم، عدا عن الأزمة الأوكرانية.
يشار الى أن توقيع مذكرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تم بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الامارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حيث خصص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" (ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار تنفيذاً لتلك الشراكة للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن القطاعات المتفق عليها.
