مصر تمدد حظر تصدير القمح والذرة
صوت الحق -
- تواصل مصر تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية وسط أزمة في تعثر الإمدادات العالمية بفعل الحرب الروسية.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، استمرار حظر تصدير 12 صنفا من السلع الأساسية، من الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة والقمح والدقيق، مع السماح بتصدير السلع الأساسية الفائضة من احتياجات السوق المحلي.
وتاليا قرار وزيرة التجارة والصناعة الذي يحمل الرقم 335 لسنة 2022 بشأن، استمرار حظر تصدير هذه المنتجات، مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الأصناف الواردة بالقرارين الوزاريين رقمي 141 و142 لسنة 2022 (المشار إليهم بالخطاب)، والتي تقدره وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في مارس الماضي قرارا بحظر تصدير تلك السلع لسد احتياجات السوق المحلي بحسب العين الاخبارية
وقال وزير الزراعة المصري السيد القصير أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية لمواجهة أزمة القمح، موضحاً أنه تم توريد أكثر 3 ملايين و740 ألف طن قمح من المزارعين المحليين حتى الآن، موضحاً أن التوريد ما زال مستمرًا.
وأضاف القصير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأربعاء أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات لنجاح موسم التوريد في اطر توجه الدولة لدعم المزارع.
وتستهدف الحكومة المصرية شراء ما بين 5 إلى 6 ملايين طن قمح محلي من المزارعين بحسب رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، عباس الشناوي.
ويقدر حجم استهلاك القمح في مصر نحو 18 مليون طن سنوياً، بينما تم زراعة نحو 10 ملايين من الأفدنة خلال هذا العام، ويتم استيراد باقي الاحتياجات المصرية من الخارج.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، استمرار حظر تصدير 12 صنفا من السلع الأساسية، من الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة والقمح والدقيق، مع السماح بتصدير السلع الأساسية الفائضة من احتياجات السوق المحلي.
وتاليا قرار وزيرة التجارة والصناعة الذي يحمل الرقم 335 لسنة 2022 بشأن، استمرار حظر تصدير هذه المنتجات، مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الأصناف الواردة بالقرارين الوزاريين رقمي 141 و142 لسنة 2022 (المشار إليهم بالخطاب)، والتي تقدره وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في مارس الماضي قرارا بحظر تصدير تلك السلع لسد احتياجات السوق المحلي بحسب العين الاخبارية
وقال وزير الزراعة المصري السيد القصير أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية لمواجهة أزمة القمح، موضحاً أنه تم توريد أكثر 3 ملايين و740 ألف طن قمح من المزارعين المحليين حتى الآن، موضحاً أن التوريد ما زال مستمرًا.
وأضاف القصير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأربعاء أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات لنجاح موسم التوريد في اطر توجه الدولة لدعم المزارع.
وتستهدف الحكومة المصرية شراء ما بين 5 إلى 6 ملايين طن قمح محلي من المزارعين بحسب رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، عباس الشناوي.
ويقدر حجم استهلاك القمح في مصر نحو 18 مليون طن سنوياً، بينما تم زراعة نحو 10 ملايين من الأفدنة خلال هذا العام، ويتم استيراد باقي الاحتياجات المصرية من الخارج.
