النجار: الوضع المائي في الأردن صعب للغاية الصيف الحالي
صوت الحق -
النجار: لا نستطيع حماية خطوط المياه من العبث
قال وزير المياه والري محمد النجار، إن الوضع المائي في الأردن هذا الصيف سيكون صعب للغاية، وأشد حدة من العام الماضي، بسبب معدلات هطول الأمطار المتدنية.
وأضاف النجار في حديثه للجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية لمناقشة الوضع المائي في الأردن، الأحد، أن عدد الشكاوى المتعلقة بانقطاع المياه وعدم وصولها زادت عن ذي قبل.
وأشار إلى وجود مشاكل فنية تواجه وزارة المياه، منها الاعتداءات على مصادر المياه بشكل غير قانوني وتراجع إنتاجية آبار بسبب السحب الجائر.
وبين النجار أنه وبحسب الأرقام شهد الأردن نقص 10 ملايين متر مكعب من المياه مقارنة مع العام المنصرم.
وأكد أن الوزارة لا تستطيع حماية خطوط المياه بسبب طول مسافتها، رغم المتابعة الحثيثة والتعاون المطلق مع الجهات الأمنية.
ودعا النجار المواطنين إلى الاقتصاد والتوفير بإستخدام المياه، وتبليغ الوزارة والجهات المعنية حول حالات الهدر والاعتداءات غير القانونية، لضمان وقفها والسيطرة عليها من قبل الكوادر المختصة، وشراء المياه بحسب السعر المتداول بالأسواق خاصة وأن هناك جشع واستغلال كبيرين من قبل بعض أصحاب "صهاريج" نقل المياه.
وتابع أن الوزارة وضعت خطط بهدف تجاوز أزمة المياه، من خلال طرح عطاءات حفر آبار جوفية، وشراء المياه من القطاع الخاص، وأضاف أن الوزارة انتهت من وثائق ومخططات مشروع الناقل الوطني، وتم تحديد قيمة المشروع والتمويل المطلوب بقيمة 2.5 مليار دولار.
قال وزير المياه والري محمد النجار، إن الوضع المائي في الأردن هذا الصيف سيكون صعب للغاية، وأشد حدة من العام الماضي، بسبب معدلات هطول الأمطار المتدنية.
وأضاف النجار في حديثه للجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية لمناقشة الوضع المائي في الأردن، الأحد، أن عدد الشكاوى المتعلقة بانقطاع المياه وعدم وصولها زادت عن ذي قبل.
وأشار إلى وجود مشاكل فنية تواجه وزارة المياه، منها الاعتداءات على مصادر المياه بشكل غير قانوني وتراجع إنتاجية آبار بسبب السحب الجائر.
وبين النجار أنه وبحسب الأرقام شهد الأردن نقص 10 ملايين متر مكعب من المياه مقارنة مع العام المنصرم.
وأكد أن الوزارة لا تستطيع حماية خطوط المياه بسبب طول مسافتها، رغم المتابعة الحثيثة والتعاون المطلق مع الجهات الأمنية.
ودعا النجار المواطنين إلى الاقتصاد والتوفير بإستخدام المياه، وتبليغ الوزارة والجهات المعنية حول حالات الهدر والاعتداءات غير القانونية، لضمان وقفها والسيطرة عليها من قبل الكوادر المختصة، وشراء المياه بحسب السعر المتداول بالأسواق خاصة وأن هناك جشع واستغلال كبيرين من قبل بعض أصحاب "صهاريج" نقل المياه.
وتابع أن الوزارة وضعت خطط بهدف تجاوز أزمة المياه، من خلال طرح عطاءات حفر آبار جوفية، وشراء المياه من القطاع الخاص، وأضاف أن الوزارة انتهت من وثائق ومخططات مشروع الناقل الوطني، وتم تحديد قيمة المشروع والتمويل المطلوب بقيمة 2.5 مليار دولار.
