مفاتيح عوني مطيع ... القصة كاملة
صوت الحق -
كشفت المعلومات عن لائحة الاتهام في قضية الدخان شبهة تورط مدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود في التعاون مع المتهم عوني مطيع من خلال تسهيل مهامه مقابل مبالغ مادية، بعد ان اتفق مع مطيع على تقاضي مبلغ 25 ألف دينار شهريا مقابل تسهيل عمليات التهريب.
واشارت اللائحة الى ان مطيع والحمود اقسما على المصحف بان لا يخون احدهما الأخر.
ووفق اللائحة فإن الحمود الذي تولى منصبه في عام 2015 بحكم وظيفته نائب رئيس مجلس المناطق الحرة والتنموية، قام المتهم مطيع في بداية عام 2016 بزيارة الحمود في منزله بحجة الشكوى من اجراءات المنطقة الحرة، وان هناك موظفين يعيقون عمله، فوجد قبول لدى الحمود بتذليل اية عقبات تعيق تهريب السجائر من المنطقة الحرة وبنقل او احالة اي موظف الى التقاعد يعيق اعمال مطيع مقابل دفع اموال للحمود.
وبينت اللائحة ان مطيع اختتم حديثه للحمود بجملة "ساعدني وما بنختلف، والوظيفة مش دايمة الك"، وبناء عليه تم الاتفاق على دفع مبالغ مالية لقاء ان يقوم الحمود بتبليغ عوني عن أية مداهمات تنوي الجهات المختصة بما فيها الجمارك على شركات المتهم الاول سواء مسجلة به رسميا او تعود له فعليا.
واشارت الى ان المتهم الحمود بدأ بتلقي الشاوى من مطيع مقابل تسهيل عمليات تهريب الدخان من المنطقة الحرة في الزرقاء الى السوق المحلي بنقل الموظفين المعيقين او احالتهم الى التقاعد، والابلاغ عن المداهمات.
كما اوضحت اللائحة أن الحمود عمل على التواصل مع المتهم سالم الخصاونة مساعد مدير عام جمرك العقبة لشؤون المعاينة، واتفقا على تسهيل عمليات التهريب المتعلقة بالتبغ ومستلزمات الانتاج والمواد الاولية المتعلقة بشركات مطيع مقابل حصة من الاموال التي كان يتقاضاه الحمود من مطيع كرشاوى.
وبينت ان الحمود زار جمرك العقبة وأصدر امرا شفهيا لمدير المركز بمنع موظفي وحدة القيمة من النزول الى المعاينة والاكتفاء بالعينات التي تم تزويدهم بها من قبل المعاينين الجمركيين، بعد ان مهد الحمود والخصاونة لموظفي جمرك العقبة واستمالتهم للخصاونة صرفت لهم علاوة استثنائية الامر الذي لم يكن معمول به من قبل في أي مركز جمركي آخر.
واستفرد المتهم الخصاونة بعمليات المعاينة الانتقائية حتى اصبح يلقب بـ "اخطبوط جمرك العقبة".
وبعد ذلك بقي الحمود يبلغ مطيع بالمداهمات ويتلقى الرشاوة، وبترتيب من شقيق مطيع.
وفي ايار 2016 وردت معلومة لمدير مكافحة التهريب الجمركي ضامن بني فواز ان هناك كميات كبيرة من السجائر المهربة في السوق المحلي تحديدا من شركات ومصانع مطيع، وققام بني فواز بكاتبة مذكرة للحمود الذي رفعها لوزير المالية اضطراريا، وبعد الحصول على الموافقة قام بني فواز بتجهيز الدوريات العائدة له لمداهمة المصانع في المنطقة الحرة الزرقاء، وبهذه الاثناء وردت له معلومة ان الشركات العائدة لمطيع نقلت البضائع لمستودعات اخرى غير معلومة بعد ان قام مطيع بتسريب خبر المداهمة لمطيع.
وفي منتصف 2016 قام العميد عماد الشواورة مدير شرطة البيئة بالاتصال مع مدير مكافحة التهريب واخبره بوجود مستودع يحتوي على سجائر مهربة في عين غزال يعود للمتهم عوني، وطلب اسناد من دوريات مكافحة التهريب، وقبل المداهمة وبعد محاصرة المستودعات اتصل الحمود ببني فواز وطلب منه سحب دورية المكافحة، وعدم مداهمة المستودعات، الا ان الاخير رفض بحجة ان اصحاب المعلومة هم شرطة البيئة، وقال الحمود انه سيتخذ الاجراء واتصل بمدير شرطة البيئة وطلب منه سحب الدوريات بحجة ان الوضع متابع من قبل الجمارك، واتصل مجددا بضامن وطلب منه سحب دوريته وبذلك امتثل لامر الحمود خاصة وانه تم سحب دورية البيئة.
وحصل الحمود مقابل هذه الافعال على مبالغ مالية مختلفة، منها مبلغ 30 ألف دينار تقاضاها كرشوة من عوني، وتسلمها في منطقة ام اذينة بواسطة متهم اخر.
واتفق المتهمون مطيع والحمود والخصاونة وسلامة على تهريب حاويتي دخان قادمة من احدى الدول العربية، تحمل وصف ورق كتابة وطباعة، وهي في الحقيقة تحمل انواعا مختلفة من الدخان، وعد وصول الحاويتين الى العقبة تلقى الخصاونة اوامر من الحمود بتسهيل مرور الحاويتين دون معاينة، وتم ايهام المعاين الجمركي بانه سيتم ضبطها لاحقا، وتم تهريب الحاويتين واخراجهما من جمرك العقبة.
وكان لدى بني فواز علم بالحاويتين وابلغ الحمود عن ضرورة ضبطها، الا انه بقي يؤخر حتى وصلت الى منطقة سطح معان، واتصل بني فواز بالحمود وطلب منه ضبطها الا انه رفض، وبعد قطعها مسافة نتحت المراقبة كرر ضامن طلبه الا ان الحمود اجابه "انت مودي فاردة ورا الحاويتين"، الامر الذي اثار استهجان بني فواز.
ولدى وصول الحاويتين الى اللبن، عاود بني فواز طلب ضبط الحاويتين، ورفض الاخير، مبلغا بني فواز ان الحاويتين متجهتان الى الرمثا.
وبقيت المراقبة للحاويتين مستمرة الى ان وصلتا حرة الزرقاء، والمفرق، ثم مدينة الرمثا، الى ان جرى اغلاق الطريق امام دورية مكافحة التهريب.
وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على الحاويتين نحو 4 ملايين دينار، وبلغت الغرامات الجمركية عليها نحو 8 ملايين دينار.
وعلى اثر ذلك وخوفا من اكتشاف امره قام الحمود بتوجيه كتاب الى النزاهة ومكافحة الفساد عن الحاويتين لابعاد الشبهة عن نفسه.
وبدأ الأمر ينكشف عام 2017 بعد ابلاغ الحمود شقيق مطيع عن مداهمات قريبة من مصانعهم في المنطقة الحرة بالزرقاء، الا ان شقيق مطيع لم يبلغه بذلك، وبالفعل تمت المداهمات من قبل دائرة الجمارك العامة والمناطق الحرة والاجهزة الامنية، وتم ضبط كميات كبيرة.
وعلى اثر المداهمة ولدى معرفة مطيع بها أخذ يصرخ قائلا "بعد كل الي اعطيناه اياه من مصاري، قلب علينا الحمود، واذا فعلا قلب علينا والله لافضحه"، ثم زار مطيع الحمود في منزله معاتبا على عدم ابلاغه بالمداهمة فاخبره الحمود انه ابلغ شقيقه قبل وقوعها وعلل شقيق مطيع عدم اخباره بانه نسي الامر.
واشارت اللائحة الى ان مطيع والحمود اقسما على المصحف بان لا يخون احدهما الأخر.
ووفق اللائحة فإن الحمود الذي تولى منصبه في عام 2015 بحكم وظيفته نائب رئيس مجلس المناطق الحرة والتنموية، قام المتهم مطيع في بداية عام 2016 بزيارة الحمود في منزله بحجة الشكوى من اجراءات المنطقة الحرة، وان هناك موظفين يعيقون عمله، فوجد قبول لدى الحمود بتذليل اية عقبات تعيق تهريب السجائر من المنطقة الحرة وبنقل او احالة اي موظف الى التقاعد يعيق اعمال مطيع مقابل دفع اموال للحمود.
وبينت اللائحة ان مطيع اختتم حديثه للحمود بجملة "ساعدني وما بنختلف، والوظيفة مش دايمة الك"، وبناء عليه تم الاتفاق على دفع مبالغ مالية لقاء ان يقوم الحمود بتبليغ عوني عن أية مداهمات تنوي الجهات المختصة بما فيها الجمارك على شركات المتهم الاول سواء مسجلة به رسميا او تعود له فعليا.
واشارت الى ان المتهم الحمود بدأ بتلقي الشاوى من مطيع مقابل تسهيل عمليات تهريب الدخان من المنطقة الحرة في الزرقاء الى السوق المحلي بنقل الموظفين المعيقين او احالتهم الى التقاعد، والابلاغ عن المداهمات.
كما اوضحت اللائحة أن الحمود عمل على التواصل مع المتهم سالم الخصاونة مساعد مدير عام جمرك العقبة لشؤون المعاينة، واتفقا على تسهيل عمليات التهريب المتعلقة بالتبغ ومستلزمات الانتاج والمواد الاولية المتعلقة بشركات مطيع مقابل حصة من الاموال التي كان يتقاضاه الحمود من مطيع كرشاوى.
وبينت ان الحمود زار جمرك العقبة وأصدر امرا شفهيا لمدير المركز بمنع موظفي وحدة القيمة من النزول الى المعاينة والاكتفاء بالعينات التي تم تزويدهم بها من قبل المعاينين الجمركيين، بعد ان مهد الحمود والخصاونة لموظفي جمرك العقبة واستمالتهم للخصاونة صرفت لهم علاوة استثنائية الامر الذي لم يكن معمول به من قبل في أي مركز جمركي آخر.
واستفرد المتهم الخصاونة بعمليات المعاينة الانتقائية حتى اصبح يلقب بـ "اخطبوط جمرك العقبة".
وبعد ذلك بقي الحمود يبلغ مطيع بالمداهمات ويتلقى الرشاوة، وبترتيب من شقيق مطيع.
وفي ايار 2016 وردت معلومة لمدير مكافحة التهريب الجمركي ضامن بني فواز ان هناك كميات كبيرة من السجائر المهربة في السوق المحلي تحديدا من شركات ومصانع مطيع، وققام بني فواز بكاتبة مذكرة للحمود الذي رفعها لوزير المالية اضطراريا، وبعد الحصول على الموافقة قام بني فواز بتجهيز الدوريات العائدة له لمداهمة المصانع في المنطقة الحرة الزرقاء، وبهذه الاثناء وردت له معلومة ان الشركات العائدة لمطيع نقلت البضائع لمستودعات اخرى غير معلومة بعد ان قام مطيع بتسريب خبر المداهمة لمطيع.
وفي منتصف 2016 قام العميد عماد الشواورة مدير شرطة البيئة بالاتصال مع مدير مكافحة التهريب واخبره بوجود مستودع يحتوي على سجائر مهربة في عين غزال يعود للمتهم عوني، وطلب اسناد من دوريات مكافحة التهريب، وقبل المداهمة وبعد محاصرة المستودعات اتصل الحمود ببني فواز وطلب منه سحب دورية المكافحة، وعدم مداهمة المستودعات، الا ان الاخير رفض بحجة ان اصحاب المعلومة هم شرطة البيئة، وقال الحمود انه سيتخذ الاجراء واتصل بمدير شرطة البيئة وطلب منه سحب الدوريات بحجة ان الوضع متابع من قبل الجمارك، واتصل مجددا بضامن وطلب منه سحب دوريته وبذلك امتثل لامر الحمود خاصة وانه تم سحب دورية البيئة.
وحصل الحمود مقابل هذه الافعال على مبالغ مالية مختلفة، منها مبلغ 30 ألف دينار تقاضاها كرشوة من عوني، وتسلمها في منطقة ام اذينة بواسطة متهم اخر.
واتفق المتهمون مطيع والحمود والخصاونة وسلامة على تهريب حاويتي دخان قادمة من احدى الدول العربية، تحمل وصف ورق كتابة وطباعة، وهي في الحقيقة تحمل انواعا مختلفة من الدخان، وعد وصول الحاويتين الى العقبة تلقى الخصاونة اوامر من الحمود بتسهيل مرور الحاويتين دون معاينة، وتم ايهام المعاين الجمركي بانه سيتم ضبطها لاحقا، وتم تهريب الحاويتين واخراجهما من جمرك العقبة.
وكان لدى بني فواز علم بالحاويتين وابلغ الحمود عن ضرورة ضبطها، الا انه بقي يؤخر حتى وصلت الى منطقة سطح معان، واتصل بني فواز بالحمود وطلب منه ضبطها الا انه رفض، وبعد قطعها مسافة نتحت المراقبة كرر ضامن طلبه الا ان الحمود اجابه "انت مودي فاردة ورا الحاويتين"، الامر الذي اثار استهجان بني فواز.
ولدى وصول الحاويتين الى اللبن، عاود بني فواز طلب ضبط الحاويتين، ورفض الاخير، مبلغا بني فواز ان الحاويتين متجهتان الى الرمثا.
وبقيت المراقبة للحاويتين مستمرة الى ان وصلتا حرة الزرقاء، والمفرق، ثم مدينة الرمثا، الى ان جرى اغلاق الطريق امام دورية مكافحة التهريب.
وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على الحاويتين نحو 4 ملايين دينار، وبلغت الغرامات الجمركية عليها نحو 8 ملايين دينار.
وعلى اثر ذلك وخوفا من اكتشاف امره قام الحمود بتوجيه كتاب الى النزاهة ومكافحة الفساد عن الحاويتين لابعاد الشبهة عن نفسه.
وبدأ الأمر ينكشف عام 2017 بعد ابلاغ الحمود شقيق مطيع عن مداهمات قريبة من مصانعهم في المنطقة الحرة بالزرقاء، الا ان شقيق مطيع لم يبلغه بذلك، وبالفعل تمت المداهمات من قبل دائرة الجمارك العامة والمناطق الحرة والاجهزة الامنية، وتم ضبط كميات كبيرة.
وعلى اثر المداهمة ولدى معرفة مطيع بها أخذ يصرخ قائلا "بعد كل الي اعطيناه اياه من مصاري، قلب علينا الحمود، واذا فعلا قلب علينا والله لافضحه"، ثم زار مطيع الحمود في منزله معاتبا على عدم ابلاغه بالمداهمة فاخبره الحمود انه ابلغ شقيقه قبل وقوعها وعلل شقيق مطيع عدم اخباره بانه نسي الامر.
