وزير النقل: رسوم استخدام الطرق ستكون معقولة ولن تُفرض على طرق لا بديل عنها
صوت الحق -
أعلن وزير النقل وجيه عزايزة، الجمعة، أن رسوم استخدام الطرق لن تُفرض على طرق ليس هناك بديل عنها، لكن العوائد المتأتية من تلك الأجور ستستخدم في صيانة الطرق.
وأوضح عزايزة عبر "التلفزيون الأردني"، المشروع قيد الدراسة التي لم تنته بعد، مضيفاً أنه "مسار موجود في كل العالم ويجب أن يبدأ"، وقال إن الأجور ستكون "معقولة ومطمئنة".
ويدرس البنك الدولي، تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان "التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها"، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.
ووفق المقترح، الذي اطلعت "المملكة" عليه، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في "تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص".
التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة"، اقترح فرض 11 فلسا لكل كيلومتر في هذه الطرق على المركبات الصغيرة، و22 فلسا لكل كيلومتر على الشاحنات.
وبشأن الطرق التي قد تُفرض عليها الأجور، قال: "هناك طرق موجودة وجاهزة وهناك طرق ستستحدث ... والحديث لا يشمل طريق المطار والعقبة حاليا ... ومسافات تلك الطرق ليس طويلة".
وأكد عدم فرض رسوم على طرق ليس لها بديل، لكنه تساءل عن كيفية تغطية كلف صيانة الطرق، وقال إن الحكومة دفعت 300 مليون لصيانة الطريق الصحراوي.
إدارة الدخل
وأوضح أن العوائد المتأتية من أجور استخدام الطرق، ستعود على صيانة الطرق.
وأشار إلى أن إدارة الدخل ستكون عن طريق شركة حكومية، لكن الإدارة التشغيلية للقطاع الخاص، والأموال القادمة ستستخدم في صيانة الطرق، وستكون هناك طرق جديدة.
المملكة
وأوضح عزايزة عبر "التلفزيون الأردني"، المشروع قيد الدراسة التي لم تنته بعد، مضيفاً أنه "مسار موجود في كل العالم ويجب أن يبدأ"، وقال إن الأجور ستكون "معقولة ومطمئنة".
ويدرس البنك الدولي، تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان "التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها"، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.
ووفق المقترح، الذي اطلعت "المملكة" عليه، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في "تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص".
التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة"، اقترح فرض 11 فلسا لكل كيلومتر في هذه الطرق على المركبات الصغيرة، و22 فلسا لكل كيلومتر على الشاحنات.
وبشأن الطرق التي قد تُفرض عليها الأجور، قال: "هناك طرق موجودة وجاهزة وهناك طرق ستستحدث ... والحديث لا يشمل طريق المطار والعقبة حاليا ... ومسافات تلك الطرق ليس طويلة".
وأكد عدم فرض رسوم على طرق ليس لها بديل، لكنه تساءل عن كيفية تغطية كلف صيانة الطرق، وقال إن الحكومة دفعت 300 مليون لصيانة الطريق الصحراوي.
إدارة الدخل
وأوضح أن العوائد المتأتية من أجور استخدام الطرق، ستعود على صيانة الطرق.
وأشار إلى أن إدارة الدخل ستكون عن طريق شركة حكومية، لكن الإدارة التشغيلية للقطاع الخاص، والأموال القادمة ستستخدم في صيانة الطرق، وستكون هناك طرق جديدة.
المملكة
