الخلايلة: مخالفات مالية في جمعية المحافظة على القرآن
صوت الحق -
قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأحد، إن الوزارة تدعم جميع الجمعيات والمراكز الإسلامية التي تعلم القرآن الكريم وتهتم بها، "لأنها باختصار تلتقي مع الوزارة في أهدافها".
وأضاف أن "الوزارة تتفق تماما في الأهداف والغايات والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن تحكمنا أنظمة وقوانين وكذلك الجمعية تحكمها أنظمة وقوانين"، وذلك وفق تصريح للمملكة.
وأشار الخلايلة إلى أن "الوزارة تشرف على 28 جمعية ومركزا إسلاميا، و27 جمعية من هذه الجمعيات ومنها جمعيات كبيرة جدا لا يوجد أي إشكاليات بينها وبين الوزارة ولم تعطل الوزارة لها أي أعمال ولم تسمع الوزارة من هذه الجمعيات أي نقد".
وأكد على أنه "للأسف جمعية واحدة وهي جمعية المحافظة على القرآن الكريم تتبع تيار معين وللأسف هذه الجمعية منذ أن صدر نظام المراكز الإسلامية وحتى من قبله، لا يوجد استجابة لها رغم تشكيل لجنة تدقيق على الجمعية وكانت بطلب مني ومن وزير التنمية الاجتماعية".
وأشار الخلايلة إلى أنه "جرى التدقيق على جمعية المحافظة على القرآن ووجد الكثير من المخالفات المالية والإدارية"، موضحا أن "المخالفات المالية لا تعني دائما السرقات، وفي بعض الأحيان قد يكون خطأ في الصرف إلا أنها مخالفات مالية في النهاية".
وأضاف أنه "وجدت قرارات مجلس إدارة غير موقّعة، والكثير من الأخطاء تم إرسالها بكتاب بدون اتخاذ أي إجراء قانوني إلى جمعية المحافظة على القرآن، وقمنا بترتيب عدة لقاءات معهم واتفقنا على التفاهم كما أعطيناهم بحسب الكتاب مهلة شهرين لتصويب الأوضاع".
"بالرغم من أن تقرير لجنة التدقيق أظهر الكثير من المخالفات، حيث اجتمعت مع لجنة التدقيق والتي قالت إن ذلك يستوجب حل الهيئة الإدارية وإتخاذ إجراء قانوني وهذا موجود في التوصيات، ولم نتخذ أي إجراء قانوني حفاظا على سمعة الجمعية وحفاظا على سمعة القرآن الكريم والمؤسسة"، وفق الخلايلة، الذي أشار إلى أنه "جرى إعطاء الجمعية مهلة شهرين وتوجيه إنذار لهم، وأبلغونا أن مدة شهرين غير كافية، والوزارة أبلغتهم بإمكانية تمديدها".
وتابع الوزير أنه "بعد ذلك تغيرت إدارة الجمعية ووصلنا إلى نتيجة أن الأخوة في الجمعية أو التيار الذي تنتمي إليه الجمعية يختارون كل فترة توقيتا معينا لشن حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هجوما على وزارة الأوقاف".
"وجدنا أن الجمعية تعمل بما يسمى نادي الطفل القرآني، وفيه الأخطاء في جمع التبرعات والرواتب وفي عدم حصول الجمعية على تراخيص لازمة حيث كانت الأخطاء كثيرة جدا"، وفق الوزير، الذي أشار إلى أن "المشكلة الأخيرة تكمن في أن نادي الطفل القراني وهو نادي عبارة عن روضة وعندما كانت فرق الوزارة تزور الجمعيات وجدت أن هذا روضة ومع بداية العام الدراسي، تشغل حافلة تأتي بالطلاب، ويبدأ الدوام من الساعة 8.30 وحتى 12.30 وهو يمارس أعمال الروضة ويدرس اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات للأطفال من 3-5 سنوات وهذه أعمال روضة تحتاج ترخيصا من وزارة التربية والتعليم"..
وأوضح الخلايلة أن "أكثر هذه المراكز في شقق في عمارة واشتكى أصحاب الشقق وأولياء أمور الطلبة من ذلك، ووضعنا تعليمات أنه إذا تريدون نادي الطفل القراني كروضة عليكم ترخيصها، وإذا أردتموه ناديا للطفل القرآني يكون الدوام 3 ساعات للفترتين الصباحية والمسائية ولمدة 3 أيام أسبوعيا، لأنها ليست مؤسسة تعليمية".
"وجدنا أيضا مراكز قرآنية يفتح فيها حضانة، وهذا لا يجوز لأنها لها شروط وتراخيصها تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والروضة التي وجدناها تفتقد لأدنى شروط السلامة العامة وتفتقد شروط السلامة العامة وأدنى الشروط لأن تكون روضة ومدرسة وهذا مخالف لكل الأنظمة والقوانين والتعليمات، ومخالف تماما لقانون الجمعيات الذي له 50 عاما في الأردن"، وفق الوزير.
وأضاف أن "الوزارة تتفق تماما في الأهداف والغايات والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن تحكمنا أنظمة وقوانين وكذلك الجمعية تحكمها أنظمة وقوانين"، وذلك وفق تصريح للمملكة.
وأشار الخلايلة إلى أن "الوزارة تشرف على 28 جمعية ومركزا إسلاميا، و27 جمعية من هذه الجمعيات ومنها جمعيات كبيرة جدا لا يوجد أي إشكاليات بينها وبين الوزارة ولم تعطل الوزارة لها أي أعمال ولم تسمع الوزارة من هذه الجمعيات أي نقد".
وأكد على أنه "للأسف جمعية واحدة وهي جمعية المحافظة على القرآن الكريم تتبع تيار معين وللأسف هذه الجمعية منذ أن صدر نظام المراكز الإسلامية وحتى من قبله، لا يوجد استجابة لها رغم تشكيل لجنة تدقيق على الجمعية وكانت بطلب مني ومن وزير التنمية الاجتماعية".
وأشار الخلايلة إلى أنه "جرى التدقيق على جمعية المحافظة على القرآن ووجد الكثير من المخالفات المالية والإدارية"، موضحا أن "المخالفات المالية لا تعني دائما السرقات، وفي بعض الأحيان قد يكون خطأ في الصرف إلا أنها مخالفات مالية في النهاية".
وأضاف أنه "وجدت قرارات مجلس إدارة غير موقّعة، والكثير من الأخطاء تم إرسالها بكتاب بدون اتخاذ أي إجراء قانوني إلى جمعية المحافظة على القرآن، وقمنا بترتيب عدة لقاءات معهم واتفقنا على التفاهم كما أعطيناهم بحسب الكتاب مهلة شهرين لتصويب الأوضاع".
"بالرغم من أن تقرير لجنة التدقيق أظهر الكثير من المخالفات، حيث اجتمعت مع لجنة التدقيق والتي قالت إن ذلك يستوجب حل الهيئة الإدارية وإتخاذ إجراء قانوني وهذا موجود في التوصيات، ولم نتخذ أي إجراء قانوني حفاظا على سمعة الجمعية وحفاظا على سمعة القرآن الكريم والمؤسسة"، وفق الخلايلة، الذي أشار إلى أنه "جرى إعطاء الجمعية مهلة شهرين وتوجيه إنذار لهم، وأبلغونا أن مدة شهرين غير كافية، والوزارة أبلغتهم بإمكانية تمديدها".
وتابع الوزير أنه "بعد ذلك تغيرت إدارة الجمعية ووصلنا إلى نتيجة أن الأخوة في الجمعية أو التيار الذي تنتمي إليه الجمعية يختارون كل فترة توقيتا معينا لشن حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هجوما على وزارة الأوقاف".
"وجدنا أن الجمعية تعمل بما يسمى نادي الطفل القرآني، وفيه الأخطاء في جمع التبرعات والرواتب وفي عدم حصول الجمعية على تراخيص لازمة حيث كانت الأخطاء كثيرة جدا"، وفق الوزير، الذي أشار إلى أن "المشكلة الأخيرة تكمن في أن نادي الطفل القراني وهو نادي عبارة عن روضة وعندما كانت فرق الوزارة تزور الجمعيات وجدت أن هذا روضة ومع بداية العام الدراسي، تشغل حافلة تأتي بالطلاب، ويبدأ الدوام من الساعة 8.30 وحتى 12.30 وهو يمارس أعمال الروضة ويدرس اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات للأطفال من 3-5 سنوات وهذه أعمال روضة تحتاج ترخيصا من وزارة التربية والتعليم"..
وأوضح الخلايلة أن "أكثر هذه المراكز في شقق في عمارة واشتكى أصحاب الشقق وأولياء أمور الطلبة من ذلك، ووضعنا تعليمات أنه إذا تريدون نادي الطفل القراني كروضة عليكم ترخيصها، وإذا أردتموه ناديا للطفل القرآني يكون الدوام 3 ساعات للفترتين الصباحية والمسائية ولمدة 3 أيام أسبوعيا، لأنها ليست مؤسسة تعليمية".
"وجدنا أيضا مراكز قرآنية يفتح فيها حضانة، وهذا لا يجوز لأنها لها شروط وتراخيصها تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والروضة التي وجدناها تفتقد لأدنى شروط السلامة العامة وتفتقد شروط السلامة العامة وأدنى الشروط لأن تكون روضة ومدرسة وهذا مخالف لكل الأنظمة والقوانين والتعليمات، ومخالف تماما لقانون الجمعيات الذي له 50 عاما في الأردن"، وفق الوزير.
