استحداث مسمى جديد لمشروع (تنظيم بيئة الاستثمار)
صوت الحق -
استحدث مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، مسمى جديدا للمستثمر، بحيث يتم تأهيله إلى "مستثمر كبير" ويمنحه مزايا خاصة.
ووفق مشروع القانون، يتم تأهيل المستثمر إلى مستثمر كبير بقرار من لجنة الحوافز بناء على طلب يقدمه المستثمر على نموذج معتمد من الوزارة بحيث يشترط للتأهل لمستثمر كبير مرور مدة لا تقل عن 24 شهرا على بلوغ قيمة استثماراته في الأردن 10 ملايين دينار.
ويفقد المستثمر صفة "المستثمر الكبير" إذا نقصت قيمة استثماراته في الأردن، عن 5 ملايين دينار، إلا إذا كان ذلك لسبب لا يد له فيه شريطة رفع قيمة الاستثمار للمبلغ المطلوب خلال 24 شهرا بحسب المملكة
ومن اللافت للنظر أيضا ضمن المادة العاشرة من القانون المقترح أنه إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية خلال 6 سنوات من تاريخ تأهيل المستثمر مستثمرا كبيرا في الأردن، ونجم عن ذلك التعديل أثر سلبي على المستثمر الكبير أو على استثماراته فيحق له التمسك بعدم تطبيق تلك الأحكام من خلال تطبيق إخطار خطي للجنة التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التعديل.
وإذا رغب المستثمر الكبير بممارسة حقه المنصوص عليه في الفقرة السابقة، عليه توجيه إخطار خطي للجنة التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي المشار إليه في الفقرة الأولى.
ويتضمن الإخطار؛ تفاصيل التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي الذي يدعي أنه يتمتع بحصانة من تطبيقه والأثر السلبي الذي لحق أو سيلحق به نتيجة لذلك، إضافة إلى إرفاق وثائق تثبت تأهيله واستمرار شروط اعتباره مستثمرا كبيرا، مع طلب عدم تطبيق أحكام التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي عليه.
وعلى لجنة التظلمات وخلال 30 يوما من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه من هذه المادة، القيام بمراجعة التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي الذي حدده المستثمر في إخطاره، والتأكد من أن المستثمر مستثمر كبير، والتحقق من أن التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي ألحق أو سيلحق أثرا سلبيا عليه أو على استثماره، واتخاذ القرار المناسب بطلب المستثمر.
وعلى وزارة الاستثمار، أن تُعلم المستثمر والجهة الرسمية المعنية بقرار لجنة التظلمات، بينما لا يحول القرار الصادر وفقا لأحكام هذه المادة من اللجوء إلى وسائل فض نزاعات الاستثمار الواردة في مشروع القانون.
وقدمت الحكومة مشروع القانون للتشاور وتقديم الملاحظات عبر ديوان التشريع والرأي، بحيث ضمن المشروع 72 بندا دامجا من خلالها قانون الاستثمار للعام 2014، إضافة إلى قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017.
وتعتزم الحكومة عرض مسودة القانون على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المقبلة المنعقدة في العشرين من تموز/يوليو المقبل.
ويأتي مشروع القانون ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة (2021 -2023)، والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ويهدف إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويهدف مشروع القانون كذلك، إلى القضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار، وتحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد؛ بما يسهم في تعزيز دور الحكومة بتنظيم وتمكين البيئة الاستثماريَّة، وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة من قرارات وتعديلات مفاجئة، وذلك بتوحيد التَّشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.
وبموجب مشروع القانون سيتم تبني معايير وإجراءات موحدة وسريعة لإعطاء الموافقات المطلوبة لمعظم الأنشطة الاقتصادية وتوحيد المرجعيات وإزالة التقاطعات والتعقيدات وتحديد الأدوار والمهام المطلوبة من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بما يضمن تقليل الوقت والجهد والكلف المرتبطة بممارسة الأعمال .
ولغايات إيلاء خدمات ما بعد الاستثمار ومتابعة شؤون المستثمرين الأهمية القصوى ينص مشروع القانون على إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد شهادات التسجيل ورخص المهن والرخص القطاعية وضمن نافذة واحدة ،حيث تستبدل جميع الوثائق والرخص الحالية برخصة واحدة جديدة تمنح بطريقة سريعة ومبسطة تتيح للمستثمرين الشروع بممارسة الأعمال فورا.
وبموجب مشروع القانون يتم إيجاد مظلة واحدة للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الموضوعية والعدالة لإجراءات التفتيش وضمان تطبيقها بكل حياد وإزالة جميع حالات التضارب والتناقض والتكرار بين متطلبات وإجراءات وأنشطة الرقابة والتفتيش المعتمدة.
ووفق مشروع القانون، يتم تأهيل المستثمر إلى مستثمر كبير بقرار من لجنة الحوافز بناء على طلب يقدمه المستثمر على نموذج معتمد من الوزارة بحيث يشترط للتأهل لمستثمر كبير مرور مدة لا تقل عن 24 شهرا على بلوغ قيمة استثماراته في الأردن 10 ملايين دينار.
ويفقد المستثمر صفة "المستثمر الكبير" إذا نقصت قيمة استثماراته في الأردن، عن 5 ملايين دينار، إلا إذا كان ذلك لسبب لا يد له فيه شريطة رفع قيمة الاستثمار للمبلغ المطلوب خلال 24 شهرا بحسب المملكة
ومن اللافت للنظر أيضا ضمن المادة العاشرة من القانون المقترح أنه إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية خلال 6 سنوات من تاريخ تأهيل المستثمر مستثمرا كبيرا في الأردن، ونجم عن ذلك التعديل أثر سلبي على المستثمر الكبير أو على استثماراته فيحق له التمسك بعدم تطبيق تلك الأحكام من خلال تطبيق إخطار خطي للجنة التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التعديل.
وإذا رغب المستثمر الكبير بممارسة حقه المنصوص عليه في الفقرة السابقة، عليه توجيه إخطار خطي للجنة التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي المشار إليه في الفقرة الأولى.
ويتضمن الإخطار؛ تفاصيل التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي الذي يدعي أنه يتمتع بحصانة من تطبيقه والأثر السلبي الذي لحق أو سيلحق به نتيجة لذلك، إضافة إلى إرفاق وثائق تثبت تأهيله واستمرار شروط اعتباره مستثمرا كبيرا، مع طلب عدم تطبيق أحكام التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي عليه.
وعلى لجنة التظلمات وخلال 30 يوما من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه من هذه المادة، القيام بمراجعة التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي الذي حدده المستثمر في إخطاره، والتأكد من أن المستثمر مستثمر كبير، والتحقق من أن التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي ألحق أو سيلحق أثرا سلبيا عليه أو على استثماره، واتخاذ القرار المناسب بطلب المستثمر.
وعلى وزارة الاستثمار، أن تُعلم المستثمر والجهة الرسمية المعنية بقرار لجنة التظلمات، بينما لا يحول القرار الصادر وفقا لأحكام هذه المادة من اللجوء إلى وسائل فض نزاعات الاستثمار الواردة في مشروع القانون.
وقدمت الحكومة مشروع القانون للتشاور وتقديم الملاحظات عبر ديوان التشريع والرأي، بحيث ضمن المشروع 72 بندا دامجا من خلالها قانون الاستثمار للعام 2014، إضافة إلى قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017.
وتعتزم الحكومة عرض مسودة القانون على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المقبلة المنعقدة في العشرين من تموز/يوليو المقبل.
ويأتي مشروع القانون ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة (2021 -2023)، والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ويهدف إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويهدف مشروع القانون كذلك، إلى القضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار، وتحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد؛ بما يسهم في تعزيز دور الحكومة بتنظيم وتمكين البيئة الاستثماريَّة، وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة من قرارات وتعديلات مفاجئة، وذلك بتوحيد التَّشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.
وبموجب مشروع القانون سيتم تبني معايير وإجراءات موحدة وسريعة لإعطاء الموافقات المطلوبة لمعظم الأنشطة الاقتصادية وتوحيد المرجعيات وإزالة التقاطعات والتعقيدات وتحديد الأدوار والمهام المطلوبة من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بما يضمن تقليل الوقت والجهد والكلف المرتبطة بممارسة الأعمال .
ولغايات إيلاء خدمات ما بعد الاستثمار ومتابعة شؤون المستثمرين الأهمية القصوى ينص مشروع القانون على إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد شهادات التسجيل ورخص المهن والرخص القطاعية وضمن نافذة واحدة ،حيث تستبدل جميع الوثائق والرخص الحالية برخصة واحدة جديدة تمنح بطريقة سريعة ومبسطة تتيح للمستثمرين الشروع بممارسة الأعمال فورا.
وبموجب مشروع القانون يتم إيجاد مظلة واحدة للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الموضوعية والعدالة لإجراءات التفتيش وضمان تطبيقها بكل حياد وإزالة جميع حالات التضارب والتناقض والتكرار بين متطلبات وإجراءات وأنشطة الرقابة والتفتيش المعتمدة.
