وزير التخطيط: الحكومة قطعت "شوطا هاما" بتنفيذها نصف إصلاحات "مؤتمر لندن"
صوت الحق -
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الحكومة "قطعت شوطا مهما" بتنفيذها نحو نصف إجمالي مصفوفة الإصلاحات التي أعلنت عن التزامها بها في مؤتمر "مبادرة لندن".
وأضاف في تصريحات لـ "المملكة"، إنه جرى خلال العام الحالي إجراء مراجعة وتعديلات على المصفوفة، حيث تمّ تمديدها حتى العام 2024 بدلا من العام الحالي، إضافة إلى زيادة عدد المحاور لتصبح 12 محورا، بدلًا من 9، لتتماشى مع التغييرات الرئيسية لفترة ما بعد جائحة كورونا.
وأشار الشريدة إلى أن "وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط تعمل حاليا على وضع التعديلات في صيغتها النهائية ليصار إلى تقديمها إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة للمصادقة عليها".
وبين أن مصفوفة الإصلاحات تضمنت منذ إطلاقها مجموعة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتحفيز النمو وخلق فرص عمل".
وأوضح الشريدة أن المصفوفة "بمكانة وثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج الدول المانحة والمؤسسات الدولية من جهة أخرى".
- 338 إصلاحا -
وعن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في إطار المصفوفة، قال الشريدة لـ "المملكة"، إنه "منذ إطلاق المصفوفة وحتى نهاية عام 2021، جرى تنفيذ ما يقارب من نصف إجمالي الإصلاحات البالغ عددها 338، وضمن الإطار الزمني الموضوع للتنفيذ، مؤكداً التزام الحكومة في مواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات حسب مراحل التنفيذ المختلفة".
وأوضح أن طبيعة الإصلاحات المستهدفة توزعت بين تلك المرتبطة بالتشريعات والسياسات، وهناك البرامج والأنظمة الفنية التطبيقية ذات الأثر المباشر على القطاع الخاص، مشيرا إلى مجموعة من الإصلاحات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت إصدار عدة تشريعات حديثة، تغطي عددًا من المجالات الرئيسية المؤثرة على بيئة الأعمال والاستثمار، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات الحكومية، والإعسار، والتشريعات المرتبطة بتسهيل التجارة، وتلك المرتبطة بالمشاريع المستجيبة للمناخ ومعايير الأهلية للتمويل المناخي، إضافة إلى التشريعات المرتبطة بتسهيل تسجيل الأعمال مثل تعليمات ترخيص الحضانات المنزلية.
وأضاف في تصريحات لـ "المملكة"، إنه جرى خلال العام الحالي إجراء مراجعة وتعديلات على المصفوفة، حيث تمّ تمديدها حتى العام 2024 بدلا من العام الحالي، إضافة إلى زيادة عدد المحاور لتصبح 12 محورا، بدلًا من 9، لتتماشى مع التغييرات الرئيسية لفترة ما بعد جائحة كورونا.
وأشار الشريدة إلى أن "وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط تعمل حاليا على وضع التعديلات في صيغتها النهائية ليصار إلى تقديمها إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة للمصادقة عليها".
وبين أن مصفوفة الإصلاحات تضمنت منذ إطلاقها مجموعة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتحفيز النمو وخلق فرص عمل".
وأوضح الشريدة أن المصفوفة "بمكانة وثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج الدول المانحة والمؤسسات الدولية من جهة أخرى".
- 338 إصلاحا -
وعن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في إطار المصفوفة، قال الشريدة لـ "المملكة"، إنه "منذ إطلاق المصفوفة وحتى نهاية عام 2021، جرى تنفيذ ما يقارب من نصف إجمالي الإصلاحات البالغ عددها 338، وضمن الإطار الزمني الموضوع للتنفيذ، مؤكداً التزام الحكومة في مواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات حسب مراحل التنفيذ المختلفة".
وأوضح أن طبيعة الإصلاحات المستهدفة توزعت بين تلك المرتبطة بالتشريعات والسياسات، وهناك البرامج والأنظمة الفنية التطبيقية ذات الأثر المباشر على القطاع الخاص، مشيرا إلى مجموعة من الإصلاحات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت إصدار عدة تشريعات حديثة، تغطي عددًا من المجالات الرئيسية المؤثرة على بيئة الأعمال والاستثمار، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات الحكومية، والإعسار، والتشريعات المرتبطة بتسهيل التجارة، وتلك المرتبطة بالمشاريع المستجيبة للمناخ ومعايير الأهلية للتمويل المناخي، إضافة إلى التشريعات المرتبطة بتسهيل تسجيل الأعمال مثل تعليمات ترخيص الحضانات المنزلية.
