السجن 20 عاماً لشاب قتل شقيقته بسبب الميراث
صوت الحق -
ايدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة الجنايات يقضي بسجن اردني 20 عاما لقتله شقيقته البالغه من العمر 68 عاما في عمان.
وأسندت محكمة الجنايات للمتهم، تهمة القتل العمد، لإطلاقه النار على شقيقته في حي الأشرفية بعمّان على خلفية مشاكل تتعلق بالميراث، مطلع شهر تموز / يوليو 2019، وحكمت عليه بالعقوبة القصوى.
وقررت المحكمة تعديل التهمة الأصلية المتمثلة في القتل العمد ضد المتهم إلى القتل غير العمد "لأنه ثبت للمحكمة أن المتهم لم يخطط لقتل شقيقه".
وحول تفاصيل الحادثة، قالت المحكمة إن المدعى عليه وشقيقته كانا يتجادلان في كثير من الأحيان بشأن مسائل تتعلق بالميراث والأمور المالية، وكان الضحية يتجادل مع المدعى عليه بشأن السماح لزوجته الثانية بالعيش في إحدى شقق الأسرة دون دفع أي إيجار.
وفي يوم الواقعة، أكدت المحكمة أن "الخلاف المالي تصاعد بين الضحية والمدعى عليه، وتشاجرا وانتهى الأمر بإطلاق النار على الضحية ثلاث مرات على أجزاء مختلفة من جسده".
وأضافت محاضر المحكمة أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى قريب ولكن تم إعلان وفاتها لدى وصوله
وطعن المدعى عليه في الحكم من خلال محاميه، بحجة أنه أطلق النار على الضحية دفاعا عن النفس، وفي غضون ذلك، طالب المدعي العام لمحكمة الجنايات، محكمة التمييز بتأييد الحكم بالسجن 20 عاما، وقضت الأخيرة أن إجراءات محكمة الجنايات كانت دقيقة وأن المتهم حُكم عليه بالعقوبة المناسبة.
وأسندت محكمة الجنايات للمتهم، تهمة القتل العمد، لإطلاقه النار على شقيقته في حي الأشرفية بعمّان على خلفية مشاكل تتعلق بالميراث، مطلع شهر تموز / يوليو 2019، وحكمت عليه بالعقوبة القصوى.
وقررت المحكمة تعديل التهمة الأصلية المتمثلة في القتل العمد ضد المتهم إلى القتل غير العمد "لأنه ثبت للمحكمة أن المتهم لم يخطط لقتل شقيقه".
وحول تفاصيل الحادثة، قالت المحكمة إن المدعى عليه وشقيقته كانا يتجادلان في كثير من الأحيان بشأن مسائل تتعلق بالميراث والأمور المالية، وكان الضحية يتجادل مع المدعى عليه بشأن السماح لزوجته الثانية بالعيش في إحدى شقق الأسرة دون دفع أي إيجار.
وفي يوم الواقعة، أكدت المحكمة أن "الخلاف المالي تصاعد بين الضحية والمدعى عليه، وتشاجرا وانتهى الأمر بإطلاق النار على الضحية ثلاث مرات على أجزاء مختلفة من جسده".
وأضافت محاضر المحكمة أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى قريب ولكن تم إعلان وفاتها لدى وصوله
وطعن المدعى عليه في الحكم من خلال محاميه، بحجة أنه أطلق النار على الضحية دفاعا عن النفس، وفي غضون ذلك، طالب المدعي العام لمحكمة الجنايات، محكمة التمييز بتأييد الحكم بالسجن 20 عاما، وقضت الأخيرة أن إجراءات محكمة الجنايات كانت دقيقة وأن المتهم حُكم عليه بالعقوبة المناسبة.
