الحكم على متهمين بغسيل أموال بالأشغال المؤقتة 21 سنة
صوت الحق -
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة بداية عمّان برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي مرزوق العموش، وحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمود فريحات قرارا وجاهيا، وآخر غيابيا بحق صاحبي أسبقيات بالتزوير والاحتيال على رجال أعمال عراقيين، والاستيلاء على مبالغ من حسابهم لدى أحد البنوك تقدر بـــ 493 ألف دينار، ورفضا الاعتراف بمكان وجودها.
وقررت المحكمة خلال جلسة علنية، الخميس، تغريمهما مبلغ 1.5 مليون دينار، ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 21 سنة والرسوم.
كما قررت المحكمة تغريمهما مبلغا ماليا قيمته 493 ألف دينار لكل منهما، وتضمينهما قيمة المبالغ التي احتصلا عليها من حساب العراقيين بشكل مخالف للقانون، والبالغة قيمتها 493 ألف دينار؛ لتصبح قيمة المبلغ المطلوب منهما 2.5 مليون دينار.
وثبت للمحكمة خلال جلسات المحاكمة قيامهما باستعمال كمبيالة مزورة وعناوين وهمية للمستثمرين العراقيين، وطرحها للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ إحدى المحاكم، وتحويل المبلغ من حساب العملاء العراقيين، واستلامهم له وغسله عن طريق إخفائه بمكان سري، ورفضا الإفصاح عنه.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم جنحة تزوير أوراق خاصة واستعمالها بالاشتراك، وجناية التزوير المعنوي بأوراق رسمية واستعمالها، وجناية غسل الأموال التي احتصلا عليها نتيجة استعمال الأوراق المزورة من حساب العراقيين.
وبعد جلسات المحاكمة، ثبت للمحكمة إدانتهما بجرائم استعمال مزور بأوراق خاصة، والتزوير المعنوي وغسل الأموال، وقررت الحكم عليهما وجاهيا بحق المدان الأول، وغيابيا بحق المدان الثاني الذي يحمل جنسية أجنبية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وقررت المحكمة خلال جلسة علنية، الخميس، تغريمهما مبلغ 1.5 مليون دينار، ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 21 سنة والرسوم.
كما قررت المحكمة تغريمهما مبلغا ماليا قيمته 493 ألف دينار لكل منهما، وتضمينهما قيمة المبالغ التي احتصلا عليها من حساب العراقيين بشكل مخالف للقانون، والبالغة قيمتها 493 ألف دينار؛ لتصبح قيمة المبلغ المطلوب منهما 2.5 مليون دينار.
وثبت للمحكمة خلال جلسات المحاكمة قيامهما باستعمال كمبيالة مزورة وعناوين وهمية للمستثمرين العراقيين، وطرحها للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ إحدى المحاكم، وتحويل المبلغ من حساب العملاء العراقيين، واستلامهم له وغسله عن طريق إخفائه بمكان سري، ورفضا الإفصاح عنه.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم جنحة تزوير أوراق خاصة واستعمالها بالاشتراك، وجناية التزوير المعنوي بأوراق رسمية واستعمالها، وجناية غسل الأموال التي احتصلا عليها نتيجة استعمال الأوراق المزورة من حساب العراقيين.
وبعد جلسات المحاكمة، ثبت للمحكمة إدانتهما بجرائم استعمال مزور بأوراق خاصة، والتزوير المعنوي وغسل الأموال، وقررت الحكم عليهما وجاهيا بحق المدان الأول، وغيابيا بحق المدان الثاني الذي يحمل جنسية أجنبية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
