توجّه للسماح للمستثمرین الأجانب بتملك مشاریع 100%
صوت الحق -
تنوي الحكومة السماح للمستثمرین الأجانب بتملك المشاریع الاقتصادیة في الأردن بشكل كامل في بعض الأنشطة الاقتصادیة بعد أن كانت لا تسمح للمستثمر أن یتملك أكثر من نصف المشروع.
وأعدت ھیئة الاستثمار، مؤخرا، مشروع نظام معدلا لنظام تنظیم استثمارات غیر الأردنیین الذي یسمح للمستثمر الأجنبي التملك الكامل للمشروع بھدف تخفیف القیود ورفع أداء الاقتصاد الوطني.
وبموجب مشروع النظام الذي حصلت ”الغد“ على نسخة منھ، یحق للمستثمر غیر الأردني تملك المشروع كاملا في الأنشطة الاقتصادیة التجاریة والخدمیة والنقل والتخلیص شریطة أن لا تقل نسبة العمالة عن 80 % وأن یلتزم بالتشریعات كافة النافذة في المملكة، وعلى وجھ الخصوص تلك المرتبطة بضریبتي الدخل والمبیعات والإجراءات الجمركیة.
والأنشطة التجاریة، بحسب مشروع النظام، تشمل الأنشطة الإیجاریة وتجارة التجزئة والجملة، بما في ذلك خدمات التوزیع والاستیراد والتصدیر باستثناء استیراد ما یلزم لغایات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدیر السلع والتأجیر التمویلیة.
أما الأنشطة الخدمیة التي یحق للمستثر الأجنبي التملك الكامل فیھا فھي؛ التشغیل وتوفیر العمالة وتصویر الخدمات الإعلانیة بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعایة والإعلان وخدمات الوكلاء والوسطاء التجاریین ووسطاء التأمین، إضافة الى خدمات المطاعم والمقاھي والكفتیریات.
كما یشمل وكلاء السفر وإدارة الجولات والرحلات السیاحیة وصیانة وسائط النقل على الطریق وأجھزة الإرسال والبث التلفزیوني والنوادي الریاضیة، بما في ذلك تنظیم الأحداث الریاضیة، فیما تم استثناء الخدمات المقدمة في الفنادق والنزل وخدمات التصویر السینمائي والتلفزیوني.
وبحسب مشروع النظام، تشمل خدمات النقل التي یحق للمستثمر الأجنبي التملك الكامل فیھا النقل البحري والخدمات التابعة لھ وتتضمن نقل الركاب والبضائع والمعاینة البحریة، إضافة الى خدمات وكلاء السفن وتزوید السفن والوساطة في استئجار السفن وتأجیرھا وشرائھا وبیعھا والخدمات المسحیة للسفن، فیما تم استثناء النقل على السفن المملكة لغیر الأردنیین.
وفیما یخص النقل الجوي والخدمات التابعة لھ فتشمل خدمات النقل الجوي المنتظم وغیر المنتظم للركاب والبضائع والبرید والمناولة والمعاینة إضافة الى التعبئة والتغلیف ووكالات نقل البضائع ووسطاء الشحن الجوي والمخازن والمستودعات.
كما یشمل مشروع النظام خدمات النقل على الطرق التي تضم النقل السیاحي المتخصص والخدمات الداعمة للنقل على الطریق، بما في ذلك خدمات محطات للباصات والمواقف وخدمات تشغیل الأنفاق والجسور وطرق الأتوستراد، إضافة الى خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستوعات ووكالات نقل البضائع والمعاینة وخدمات وسطاء الشحن.
ویضم مشروع النظام قطاع التخلیص إذا كان مرتبطا بأي من خدمات النقل المشار الیھا سابقا.
ووفقا للنظام، یحق للمستثمر غیر الأردني أن یتملك نسبة لا تتجاوز 50 % من رأسمال أي مشروع في الأنشطة الاقتصادیة التي تشمل الخدمات الاستشاریة والھندسیة والمقاولات الإنشائیة والخدمات المتصلة بھا، إضافة الى خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكیمیائیة لأغراض البناء والتشیید والسمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالیة التي تقوم بھا البنوك.
وبحسب كتاب صار عن ھیئة الاستثمار، فإن الأسباب الموجبة لتعدیل نظام الاستثمارات لغیر الأردنیین رقم 77 لسنة 2016 تأتي لزیادة فرص الاستثمارات الأجنبیة من خلال فتح عدد أكبر من الأنشطة الاقتصادیة بما یحقق رفع الأداء الاقتصادي للمملكة وترتیبھا في المؤشرات الاقتصادیة والتنافسیة العالمیة.
یشار إلى أن نظام الاستثمارات لغیر الأردنیین المعمول بھ حالیا لا یسمح للمستثمر الأجنبي التملك في القطاع التجاري وخدمات محددة أكثر من 50 % من رأسمال أي مشروع، في حین لا تتجاوز نسب التملك أكثر من 49 % في خدمات محددة من رأسمال أي مشروع. (الغد)
وأعدت ھیئة الاستثمار، مؤخرا، مشروع نظام معدلا لنظام تنظیم استثمارات غیر الأردنیین الذي یسمح للمستثمر الأجنبي التملك الكامل للمشروع بھدف تخفیف القیود ورفع أداء الاقتصاد الوطني.
وبموجب مشروع النظام الذي حصلت ”الغد“ على نسخة منھ، یحق للمستثمر غیر الأردني تملك المشروع كاملا في الأنشطة الاقتصادیة التجاریة والخدمیة والنقل والتخلیص شریطة أن لا تقل نسبة العمالة عن 80 % وأن یلتزم بالتشریعات كافة النافذة في المملكة، وعلى وجھ الخصوص تلك المرتبطة بضریبتي الدخل والمبیعات والإجراءات الجمركیة.
والأنشطة التجاریة، بحسب مشروع النظام، تشمل الأنشطة الإیجاریة وتجارة التجزئة والجملة، بما في ذلك خدمات التوزیع والاستیراد والتصدیر باستثناء استیراد ما یلزم لغایات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدیر السلع والتأجیر التمویلیة.
أما الأنشطة الخدمیة التي یحق للمستثر الأجنبي التملك الكامل فیھا فھي؛ التشغیل وتوفیر العمالة وتصویر الخدمات الإعلانیة بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعایة والإعلان وخدمات الوكلاء والوسطاء التجاریین ووسطاء التأمین، إضافة الى خدمات المطاعم والمقاھي والكفتیریات.
كما یشمل وكلاء السفر وإدارة الجولات والرحلات السیاحیة وصیانة وسائط النقل على الطریق وأجھزة الإرسال والبث التلفزیوني والنوادي الریاضیة، بما في ذلك تنظیم الأحداث الریاضیة، فیما تم استثناء الخدمات المقدمة في الفنادق والنزل وخدمات التصویر السینمائي والتلفزیوني.
وبحسب مشروع النظام، تشمل خدمات النقل التي یحق للمستثمر الأجنبي التملك الكامل فیھا النقل البحري والخدمات التابعة لھ وتتضمن نقل الركاب والبضائع والمعاینة البحریة، إضافة الى خدمات وكلاء السفن وتزوید السفن والوساطة في استئجار السفن وتأجیرھا وشرائھا وبیعھا والخدمات المسحیة للسفن، فیما تم استثناء النقل على السفن المملكة لغیر الأردنیین.
وفیما یخص النقل الجوي والخدمات التابعة لھ فتشمل خدمات النقل الجوي المنتظم وغیر المنتظم للركاب والبضائع والبرید والمناولة والمعاینة إضافة الى التعبئة والتغلیف ووكالات نقل البضائع ووسطاء الشحن الجوي والمخازن والمستودعات.
كما یشمل مشروع النظام خدمات النقل على الطرق التي تضم النقل السیاحي المتخصص والخدمات الداعمة للنقل على الطریق، بما في ذلك خدمات محطات للباصات والمواقف وخدمات تشغیل الأنفاق والجسور وطرق الأتوستراد، إضافة الى خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستوعات ووكالات نقل البضائع والمعاینة وخدمات وسطاء الشحن.
ویضم مشروع النظام قطاع التخلیص إذا كان مرتبطا بأي من خدمات النقل المشار الیھا سابقا.
ووفقا للنظام، یحق للمستثمر غیر الأردني أن یتملك نسبة لا تتجاوز 50 % من رأسمال أي مشروع في الأنشطة الاقتصادیة التي تشمل الخدمات الاستشاریة والھندسیة والمقاولات الإنشائیة والخدمات المتصلة بھا، إضافة الى خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكیمیائیة لأغراض البناء والتشیید والسمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالیة التي تقوم بھا البنوك.
وبحسب كتاب صار عن ھیئة الاستثمار، فإن الأسباب الموجبة لتعدیل نظام الاستثمارات لغیر الأردنیین رقم 77 لسنة 2016 تأتي لزیادة فرص الاستثمارات الأجنبیة من خلال فتح عدد أكبر من الأنشطة الاقتصادیة بما یحقق رفع الأداء الاقتصادي للمملكة وترتیبھا في المؤشرات الاقتصادیة والتنافسیة العالمیة.
یشار إلى أن نظام الاستثمارات لغیر الأردنیین المعمول بھ حالیا لا یسمح للمستثمر الأجنبي التملك في القطاع التجاري وخدمات محددة أكثر من 50 % من رأسمال أي مشروع، في حین لا تتجاوز نسب التملك أكثر من 49 % في خدمات محددة من رأسمال أي مشروع. (الغد)
