75% من سكان الاردن يعيشون في 3 محافظات

{title}
صوت الحق - كشف الكتاب الإحصائي السنوي الأردني 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، بان  74.8% من سكان الأردن يعيشون في 3 محافظات.

وبين التقرير بحسب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"  ان عدد سكان الأردن ارتفع بحوالي ربع مليون نسمة وبمعدل شهري 21 ألف خلال عام 2018 منهم 120 ألف أنثى.

واصبح عدد سكان الأردن (المقدر) (عام 2018) 10.309 مليون نسمة و 47.1% منهم إناث.

ويقدر 5.5% من سكان الأردن بكبار السن  ، و34.4% من سكان الأردن أعمارهم أقل من 15 عاماً.

وتاليا نص التقرير الكامل :

إرتفع عدد سكان الأردن (أردنيين وغير أردنيين) بحدود 256 ألف نسمة عام 2018 بمعدل نمو سكاني 5.3%، وفقاً للكتاب الإحصائي السنوي الأردني 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ليصبح العدد الإجمالي للسكان (المقدر) 10.309 مليون نسمة وشكلت الإناث ما نسبته 47.1% وبعدد 4.851 مليون أنثى، حيث كان عدد سكان المملكة 10.053 مليون نسمة عام 2017 وشكلت الإناث ما نسبته 47% منهم وبعدد 4.498 مليون أنثى.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الزيادة المقدرة للسكان والبالغة 256 ألف نسمة خلال عام 2018، شكل الذكور منها 135.5 ألف والإناث 120.5 ألف. وبصورة عامة فإن المعدل الشهري لزيادة السكان في الأردن بلغت 21.3  ألف نسمة.

كما أن 74.8% من السكان يقطنون ثلاث محافظات من اصل 12 محافظة، وهي محافظات العاصمة (42% من السكان) ومحافظة إربد (18.5% من السكان) ومحافظة الزرقاء (14.3% من السكان). فيما بلغت نسبة السكان في المناطق الحضرية 90.3% (التجمعات التي يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة فأكثر) وفي المناطق الريفية 9.7% إحتلت محافظة المفرق النسبة الأكبر منهم (18.1% من القاطنين في المناطق الريفية).

فيما توزع باقي السكان ونسبتهم 25.2% على باقي المحافظات وهي محافظة المفرق (5.8%) ومحافظة البلقاء (5.2%) ومحافظة الكرك (3.3%) ومحافظة جرش (2.5%) ومحافظتي مادبا والعقبة (2% لكل منهما) ومحافظة عجلون (1.8%) ومحافظة معان (1.7%) واخيراً محافظة الطفيلة (1%).

5.5% من سكان الأردن من كبار السن

وأظهرت النتائج بأن عدد كبار وكبيرات السن في الأردن (+60 عاماً) وصلت الى 5.5% من سكان الأردن، شكل الذكور ما نسبته 50.9% (285.63 ألف نسمة) والإناث 49.1% (275.43 ألف نسمة)، وكانت نسبة الجنس (عدد الذكور لكل 100 أنثى) متقاربة حيث بلغت 102.3، في حين أن نسبة الجنس لجميع سكان المملكة 112.5 ذكر لكل 100 أنثى.

34.4% من سكان الأردن أعمارهم أقل من 15 عاماً

وتضيف "تضامن" بأن 34.4% من السكان أعمارهم تقل عن 15 عاماً، بينما بلغت نسبة السكان الذين أعمارهم ما بين (15-59 عاماً) حوالي 59.1%، وما بين (15-64 عاماً) 60.9%، وهو مؤشر على إقتراب الأردن من الفرصة السكانية.

إن مفهوم الفرصة السكانية أو ما يعرف بـ "النافذة الديمغرافية" يعود الى فترة زمنية يكون فيها التطور الديمغرافي لدولة ما قد أظهر وبوضوح تفوق نسبة الفئة العمرية العاملة 'النشطة إقتصادياً' عن الفئات العمرية صغيرة السن (أقل من 15 عاماً) وكبيرة السن (أكثر من 65 عاماً) ، وتستمر فترة الفرصة السكانية ما بين (30-40 عاماً) حسب مؤشرات معينة تختلف من دولة الى أخرى.

وتحدث الفرصة السكانية عندما تصبح التركيبة الديمغرافية للسكان أصغر سناً وتكون النسبة المئوية للأفراد القادرين على العمل ذكوراً وإناثاً في أعلى مستوياتها ، فأوروبا مثلاً إستمرت الفرصة السكانية فيها خمسة عقود (1950-2000) ، ودخلتها الصين عام 1990 ومن المتوقع إنتهائها عام 2015 ، فيما لا يتوقع أن تدخل معظم الدول الأفريقية بالفرصة السكانية حتى عام 2045 أو بعدها.

وتشير وثيقة السياسات المتعلقة بالفرصة السكانية في الأردن والصادرة عن المجلس الأعلى للسكان الى توقع حدوث الفرصة السكانية في الأردن عام 2030 ، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الإعالة العمرية ولأول مرة الى أدنى مستوياتها وهي 44.9% (لكل 100 شخص في أعمار القوى البشرية) عام 2040، وستصل نسبة السكان في أعمار القوى البشرية الى ذروتها وهي 69.01% ، ويتوقع إستمرار الفرصة السكانية لعقدين من الزمن مع بدء الإنخفاض التدريجي لنسبة السكان في أعمار القوى البشرية إعتباراً من عام 2040 وبدء الإرتفاع التدريجي لنسبة الإعالة العمرية.

سيكون للنساء والفتيات دوراً بارزاً في تحقيق الفرصة السكانية ودخول الأردن بها فعلياً كما هو متوقع مع حلول عام 2030، كما وأن تمكينهن وضمان مشاركتهن الفعالة بمختلف المجالات وعلى وجه الخصوص بمجالات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمشاركة الإقتصادية ستعمل جميعها على جني ثمار الفرصة السكانية. ومن بعض مؤشرات تحقيق ذلك العمل بجدية وضمن سياسات وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق على خفض معدل الإنجاب ليصل الى 2.1 مولود لكل إمرأة في سن الإنجاب، وتوافق السياسات التعليمية الخاصة بالفتيات لتتناسب مع متطلبات سوق العمل ، وخفض معدلات البطالة بين النساء والفتيات وزيادة مشاركتهن الإقتصادية.