النيابة العامة: توقيف 8 مشتكى عليهم في قضية حادثة العقبة
صوت الحق -
واصلت النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية غاز العقبة حيث تم الاستماع الى (25) شخصا ممن تواجدوا عند وقوع الحادث إضافة الى (135) شاهدا سبق وان جرى الاستماع لهم من المصابين وذوي المتوفين.
وقد صرح أمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية بأن اللجنة الفنية المنتخبة من قبل النيابة العامة قد وردت تقريرها وكان من أبرز الأخطاء المرتكبة التي كشف عنها والتي تسببت في وقوع الحادث عدم كفاية تقييم المخاطر او شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة إضافة الى الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم ما بين الأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج وكذلك عدم التمكن من معرفة عدد مرات المناولة او طريقة التخزين لسلك مناولة الحاوية.
فضلا عن وجود أسباب اخرى تتمثل في ضعف اليات الرقابة وضعف عملية التواصل وعدم وجود فحص سنوي يبين صلاحية الحبال والأسلاك وعدم ملائمة عمليات التخزين للاسلاك وعدم الالتزام بتعليمات السلامة العامة وعدم المعرفة الكاملة للعاملين في الشركة بطبيعة المادة التي ممكن تحميلها اضافة الى الخطأ في القرار الاداري بمناولة المادة الخطيرة دون معرفة وعدم قدرة الأسلاك على تحمل تلك الأوزان.
ومن خلال التحقيق جرى اسناد عدة جرائم لثمانية اشخاص تمثلت في جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء والحاق الضرر بمال الغير وكذلك مخالفة نظام ادارة المواد والنفايات الخطرة الصادرة بموجب قانون حماية البيئة .
كما انه وبنتيجة الاستجواب قرر المدعي العام توقيفهم على ذمة التحقيق في مركز الاصلاح والتأهيل ولا زال التحقيق مستمراً وفي مراحله الأخيرة.
وقد صرح أمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية بأن اللجنة الفنية المنتخبة من قبل النيابة العامة قد وردت تقريرها وكان من أبرز الأخطاء المرتكبة التي كشف عنها والتي تسببت في وقوع الحادث عدم كفاية تقييم المخاطر او شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة إضافة الى الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم ما بين الأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج وكذلك عدم التمكن من معرفة عدد مرات المناولة او طريقة التخزين لسلك مناولة الحاوية.
فضلا عن وجود أسباب اخرى تتمثل في ضعف اليات الرقابة وضعف عملية التواصل وعدم وجود فحص سنوي يبين صلاحية الحبال والأسلاك وعدم ملائمة عمليات التخزين للاسلاك وعدم الالتزام بتعليمات السلامة العامة وعدم المعرفة الكاملة للعاملين في الشركة بطبيعة المادة التي ممكن تحميلها اضافة الى الخطأ في القرار الاداري بمناولة المادة الخطيرة دون معرفة وعدم قدرة الأسلاك على تحمل تلك الأوزان.
ومن خلال التحقيق جرى اسناد عدة جرائم لثمانية اشخاص تمثلت في جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء والحاق الضرر بمال الغير وكذلك مخالفة نظام ادارة المواد والنفايات الخطرة الصادرة بموجب قانون حماية البيئة .
كما انه وبنتيجة الاستجواب قرر المدعي العام توقيفهم على ذمة التحقيق في مركز الاصلاح والتأهيل ولا زال التحقيق مستمراً وفي مراحله الأخيرة.
