المعايطة: البرلمان المؤسسة الديمقراطية الأولى
صوت الحق -
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن علينا حماية البرلمان، باعتباره المؤسسة الديمقراطية الأولى في الدولة.
وأكد المعايطة خلال لقائه اليوم اعضاء جمعية الحوار الديمقراطي الوطني في الوزارة، انه يجب ان نسعى الى حكومات برلمانية، وإلى انتخاب النواب على أساس برامجي سياسي، وفق الرؤية الملكية في الأوراق النقاشية.
وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات تصويتا بقوله: على المواطن أن ينتخب ويصل الى صندوق الاقتراع حتى لو وضع بطاقة بيضاء.
وقال المعايطة إن مهمة الحكومة هي تهيئة البيئة لحياة سياسية، مشيرا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني يحث الشباب على الانخراط في الحياة السياسية، والثقافة المدنية. وبخصوص الحياة الحزبية، بين الوزير أن الأحزاب هي التي تحل اشكالية تمثيل المجتمع، ووجودها ضرورة للوصول الى الحكومات البرلمانية.
وعرض الوزير لما تقوم به الوزارة من حوارات وطنية حول تطوير مشروع اللامركزية وتعديل القانون من خلال اطلاق حوار مع مختلف الاطراف وعلى رأسها مجلس الامة باعتباره الشريك الرئيس في التشريعات.
وتابع 'اللامركزية مشروع مهم للدولة ويجب ان يستمر، لخلق اقتصادات محلية وتنموية وخدمية'. واستطرد يقول 'بدأت الوزارة حوارات مع مختلف الجهات ذات العلاقة باللامركزية ابتداء بمجلس الامة والمحافظين، وتم التأشير على التحديات التي تواجه المشروع وسيتم بالحوار تصويب هذه التحديات لنصل الى تفرغ النواب للرقابة والتشريع، وتفرغ مجالس المحافظات للتنمية الخدمات في المحافظة، مشيرا الى ان تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى وقت'.
وقال محمد داودية رئيس جمعية الحوار الديمقراطي الوطني، أن خريطة الطريق لمعالجة التحديات التي تواجه التنمية السياسية، موجودة في أوراق الملك النقاشية، التي تغطي المحاور كافة، والمراد تحقيق اختراقات فيها.
وأضاف: إن خوض الانتخابات البرلمانية يجب ان يكون على أساس حزبي لتعزيز الحياة السياسية ودعم الاحزاب، مشيرا إلى أن الترشح على أساس سياسي وحزبي سيمنع المال الاسود.
وأكد أعضاء الجمعية في حوارهم مع الوزير، جملة من الموضوعات والفجوات التي يسهم علاجها وسد ثغراتها، في معافاة الحياة السياسية الأردنية.
وركز أعضاء الجمعية في حوارهم على ضرورة تعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية، والعمل على تعزيز ذلك في المناهج المدرسية، والعمل على إعادة الحياة للمشروع الثقافي والحضاري الأردني.
وأكد المعايطة خلال لقائه اليوم اعضاء جمعية الحوار الديمقراطي الوطني في الوزارة، انه يجب ان نسعى الى حكومات برلمانية، وإلى انتخاب النواب على أساس برامجي سياسي، وفق الرؤية الملكية في الأوراق النقاشية.
وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات تصويتا بقوله: على المواطن أن ينتخب ويصل الى صندوق الاقتراع حتى لو وضع بطاقة بيضاء.
وقال المعايطة إن مهمة الحكومة هي تهيئة البيئة لحياة سياسية، مشيرا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني يحث الشباب على الانخراط في الحياة السياسية، والثقافة المدنية. وبخصوص الحياة الحزبية، بين الوزير أن الأحزاب هي التي تحل اشكالية تمثيل المجتمع، ووجودها ضرورة للوصول الى الحكومات البرلمانية.
وعرض الوزير لما تقوم به الوزارة من حوارات وطنية حول تطوير مشروع اللامركزية وتعديل القانون من خلال اطلاق حوار مع مختلف الاطراف وعلى رأسها مجلس الامة باعتباره الشريك الرئيس في التشريعات.
وتابع 'اللامركزية مشروع مهم للدولة ويجب ان يستمر، لخلق اقتصادات محلية وتنموية وخدمية'. واستطرد يقول 'بدأت الوزارة حوارات مع مختلف الجهات ذات العلاقة باللامركزية ابتداء بمجلس الامة والمحافظين، وتم التأشير على التحديات التي تواجه المشروع وسيتم بالحوار تصويب هذه التحديات لنصل الى تفرغ النواب للرقابة والتشريع، وتفرغ مجالس المحافظات للتنمية الخدمات في المحافظة، مشيرا الى ان تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى وقت'.
وقال محمد داودية رئيس جمعية الحوار الديمقراطي الوطني، أن خريطة الطريق لمعالجة التحديات التي تواجه التنمية السياسية، موجودة في أوراق الملك النقاشية، التي تغطي المحاور كافة، والمراد تحقيق اختراقات فيها.
وأضاف: إن خوض الانتخابات البرلمانية يجب ان يكون على أساس حزبي لتعزيز الحياة السياسية ودعم الاحزاب، مشيرا إلى أن الترشح على أساس سياسي وحزبي سيمنع المال الاسود.
وأكد أعضاء الجمعية في حوارهم مع الوزير، جملة من الموضوعات والفجوات التي يسهم علاجها وسد ثغراتها، في معافاة الحياة السياسية الأردنية.
وركز أعضاء الجمعية في حوارهم على ضرورة تعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية، والعمل على تعزيز ذلك في المناهج المدرسية، والعمل على إعادة الحياة للمشروع الثقافي والحضاري الأردني.
