أسير فلسطيني يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 96
صوت الحق -
يواصل أسيران فلسطينيان رائد ريان (27 عاما)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 96 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، فيما يستأنف الأسير خليل عواودة (40 عاما) إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 10 أيام، احتجاجا على تراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الإفراج عنه.
ويعاني ريان، القابع في "عيادة سجن الرملة"، من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني.
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه، إنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن عواودة نهاية الشهر الماضي، لكن الاحتلال تراجع عن تعهداته ومدد اعتقاله لمدة 4 أشهر، ما جعل الأسير عواودة، الذي يرقد في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي يعاود الإضراب عن الطعام من جديد.
وحذر عبد ربه من أن استئناف الأسير لإضرابه عن الطعام من جديد بعد إضراب طويل، يشكل خطورة كبيرة على صحته، أشد من فترة الإضراب المتواصلة التي خاضها.
وكان الأسير عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، قد علّق إضرابه عن الطعام في 21 من الشهر الماضي، والذي استمر لمدة 111 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله، وكان قد أعلن إضرابه عن الطعام في 3 مارس/ آذار الماضي رفضا لاعتقاله الإداري، الذي يواجهه إلى جانب 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال تحت ذريعة وجود "ملف سري".
يشار إلى أنه يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.
وفي السياق، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ191 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
ويعاني ريان، القابع في "عيادة سجن الرملة"، من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني.
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه، إنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن عواودة نهاية الشهر الماضي، لكن الاحتلال تراجع عن تعهداته ومدد اعتقاله لمدة 4 أشهر، ما جعل الأسير عواودة، الذي يرقد في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي يعاود الإضراب عن الطعام من جديد.
وحذر عبد ربه من أن استئناف الأسير لإضرابه عن الطعام من جديد بعد إضراب طويل، يشكل خطورة كبيرة على صحته، أشد من فترة الإضراب المتواصلة التي خاضها.
وكان الأسير عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، قد علّق إضرابه عن الطعام في 21 من الشهر الماضي، والذي استمر لمدة 111 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله، وكان قد أعلن إضرابه عن الطعام في 3 مارس/ آذار الماضي رفضا لاعتقاله الإداري، الذي يواجهه إلى جانب 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال تحت ذريعة وجود "ملف سري".
يشار إلى أنه يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.
وفي السياق، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ191 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
