ارتفاع موجودات صندوق الضمان إلى 13.3 مليار دينار
صوت الحق -
أعلنت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف أن موجودات الصندوق ارتفعت لتبلغ 13.3 مليار دينار لغاية 30 حزيران من العام الحالي، مقارنة مع 12.3 مليار دينار نهاية العام 2021، وبمعدل عائد على الموجودات بلغ 8.4 بالمئة.
وقالت السقاف في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن أبرز نتائج صندوق الاستثمار في نهاية حزيران الماضي، موجوداته توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية، وهي أدوات السوق النقدي 13.1بالمئة، القروض 3.1بالمئة، الأسهم 19بالمئة، السندات 55.4 بالمئة، الاستثمارات العقارية 5.7بالمئة، والاستثمارات السياحية 2.4 بالمئة.
وبينت أن التوزيع الاستراتيجي للموجودات، والذي يجري إقراره من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ساهم فـي تحقيـق العوائد المستهدفة على الاستثمارات، وضمـن مسـتويات المخاطر المقبولة، وبما يضمـن الحفاظ علـى القيمة الحقيقية للموجودات وتنميتها، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التذبذب في الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية المختلفة.
وأضافت، إن دخل الصندوق ارتفع أيضا ليبلغ 371 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 313 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنمو نسبته 18.6بالمئة، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى نمو الدخل المتحقق من السندات وأدوات السوق النقدي وأرباح محفظة الأسهم.
وأوضحت أن استمرار تحسن أداء بورصة عمان وارتفاع التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة عن نتائج أعمال عام 2021، انعكس إيجابا على أداء محفظة الأسهم التي حققت معدل عائد بلغ 25.1 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2022، كما كانت التوزيعات النقدية من أرباح الشركات من الأعلى تاريخيا حيث بلغت حصة الصندوق منها 109.6 مليون دينار.
وأشارت إلى أن الصندوق نفذ من بداية العام الحالي عمليات شراء أسهم في عدد من الشركات المساهمة العامة الاستراتيجية في القطاع المصرفي، وعلى أسس مدروسة في ظل الأسعار الحالية للأسهم والتوزيعات النقدية المستقرة لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لنمو أرباحها، وفيما يتعلق بمحفظة السندات فقد بلغت نسبتها 55.4بالمئة من المحفظة الكلية للصندوق في النصف الأول من هذا العام، وحققت معدل عائد بلغ 5.9بالمئة.
وبينت السقاف أن الصندوق استمر في زيادة استثماراته العقارية من خلال شراء أراض جديدة ليصل حجم المحفظة العقارية إلى 754 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2022، كما وقع الصندوق عددا من العقود الجديدة لتأجير أراض وعقارات مملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وأشارت إلى أنه جرى اعتماد المخطط الشمولي النهائي لمشروع تحديث وتطوير أرض الحمر المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والانتهاء من إعداد المخططات الهندسية التفصيلية لتطوير المشروع.
وأكدت رئيسة الصندوق أهمية المشروع الزراعي الأول للضمان الاجتماعي، والذي سيسهم في تلبية جزء من حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وخاصة القمح، وبما ينسجم مع الخريطة الزراعية للمملكة.
ولفتت السقاف إلى أن المشروع المقام على مساحة 30 ألف دونم في منطقة المدوّرة لإنتاج القمح والشعير والأعلاف الحيوانية تجري إدارته وتنفيذه من خلال الخبرات والكفاءات الأردنية المتوافرة في شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبينت أنه تم لغاية الآن زراعة نحو 8 آلاف دونم بمحاصيل القمح والشعير والأعلاف الحيوانية، كما تم الانتهاء أخيرا من حصاد أول محصول قمحي من المشروع. وأضافت، إنه بناءً على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص المتاحة في القطاع الزراعي والقطاعات المساندة، فإن التوجه الاستراتيجي هو الاستثمار في هذه القطاعات مع دراسة إمكانية التوسع في الاستثمار في عناصر سلسلة الإنتاج الغذائي، بهدف تحقيق عائد مجد من خلال الشركة الزراعية، وبما يتوافق مع سياستها الاستثمارية، بالإضافة إلى أهمية هذه الاستثمارات في توفير ميزة نسبية للاقتصاد الأردني، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وبحسب السقاف، صدر أخيرا قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادر بناء على أمر الدفاع رقم 24 لعام 2020، برفع رصيد نافذة السلف الشخصية، وسلف تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي من 100 مليون دينار إلى 120 مليون دينار، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذه السلف تجاوز 90 ألف مستفيد.
ويتابع الصندوق، بحسب السقاف، سير العمل في المشاريع التي يجري تنفيذها من خلال أذرعه الاستثمارية، حيث أعاد تأهيل عدد من المنشآت وأبرزها فندق "كراون بلازا"/ البترا، ومشاريع سياحية أخرى وذلك من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
كما بادر الصندوق وفق التزامه بمفهوم وممارسات التنمية المستدامة، خلال النصف الأول من هذا العام بإصدار تقريره الخامس للاستدامة، والذي يعكس أبرز الإنجازات المؤسسية التي تراعي مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتتوافق مع الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للصندوق.
وأضافت السقاف، إن فريق العمل في الصندوق يعمل على قدم وساق وبكل مهنية واحترافية للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي والمحافظة على قيمة موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتنميتها، من خلال استثمارات مجدية في قطاعات حيوية وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل مع القطاع الخاص لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة، مع التزام الصندوق بالعمل ضمن منظومة حوكمة مؤسسية شاملة تلتزم بالمعايير والممارسات العالمية الفضلى في الشفافية والإفصاح عن الأداء المالي للصندوق وأبرز استثماراته من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق www.ssif.gov.jo .
وقالت السقاف في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن أبرز نتائج صندوق الاستثمار في نهاية حزيران الماضي، موجوداته توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية، وهي أدوات السوق النقدي 13.1بالمئة، القروض 3.1بالمئة، الأسهم 19بالمئة، السندات 55.4 بالمئة، الاستثمارات العقارية 5.7بالمئة، والاستثمارات السياحية 2.4 بالمئة.
وبينت أن التوزيع الاستراتيجي للموجودات، والذي يجري إقراره من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ساهم فـي تحقيـق العوائد المستهدفة على الاستثمارات، وضمـن مسـتويات المخاطر المقبولة، وبما يضمـن الحفاظ علـى القيمة الحقيقية للموجودات وتنميتها، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التذبذب في الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية المختلفة.
وأضافت، إن دخل الصندوق ارتفع أيضا ليبلغ 371 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 313 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنمو نسبته 18.6بالمئة، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى نمو الدخل المتحقق من السندات وأدوات السوق النقدي وأرباح محفظة الأسهم.
وأوضحت أن استمرار تحسن أداء بورصة عمان وارتفاع التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة عن نتائج أعمال عام 2021، انعكس إيجابا على أداء محفظة الأسهم التي حققت معدل عائد بلغ 25.1 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2022، كما كانت التوزيعات النقدية من أرباح الشركات من الأعلى تاريخيا حيث بلغت حصة الصندوق منها 109.6 مليون دينار.
وأشارت إلى أن الصندوق نفذ من بداية العام الحالي عمليات شراء أسهم في عدد من الشركات المساهمة العامة الاستراتيجية في القطاع المصرفي، وعلى أسس مدروسة في ظل الأسعار الحالية للأسهم والتوزيعات النقدية المستقرة لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لنمو أرباحها، وفيما يتعلق بمحفظة السندات فقد بلغت نسبتها 55.4بالمئة من المحفظة الكلية للصندوق في النصف الأول من هذا العام، وحققت معدل عائد بلغ 5.9بالمئة.
وبينت السقاف أن الصندوق استمر في زيادة استثماراته العقارية من خلال شراء أراض جديدة ليصل حجم المحفظة العقارية إلى 754 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2022، كما وقع الصندوق عددا من العقود الجديدة لتأجير أراض وعقارات مملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وأشارت إلى أنه جرى اعتماد المخطط الشمولي النهائي لمشروع تحديث وتطوير أرض الحمر المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والانتهاء من إعداد المخططات الهندسية التفصيلية لتطوير المشروع.
وأكدت رئيسة الصندوق أهمية المشروع الزراعي الأول للضمان الاجتماعي، والذي سيسهم في تلبية جزء من حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وخاصة القمح، وبما ينسجم مع الخريطة الزراعية للمملكة.
ولفتت السقاف إلى أن المشروع المقام على مساحة 30 ألف دونم في منطقة المدوّرة لإنتاج القمح والشعير والأعلاف الحيوانية تجري إدارته وتنفيذه من خلال الخبرات والكفاءات الأردنية المتوافرة في شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبينت أنه تم لغاية الآن زراعة نحو 8 آلاف دونم بمحاصيل القمح والشعير والأعلاف الحيوانية، كما تم الانتهاء أخيرا من حصاد أول محصول قمحي من المشروع. وأضافت، إنه بناءً على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص المتاحة في القطاع الزراعي والقطاعات المساندة، فإن التوجه الاستراتيجي هو الاستثمار في هذه القطاعات مع دراسة إمكانية التوسع في الاستثمار في عناصر سلسلة الإنتاج الغذائي، بهدف تحقيق عائد مجد من خلال الشركة الزراعية، وبما يتوافق مع سياستها الاستثمارية، بالإضافة إلى أهمية هذه الاستثمارات في توفير ميزة نسبية للاقتصاد الأردني، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وبحسب السقاف، صدر أخيرا قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادر بناء على أمر الدفاع رقم 24 لعام 2020، برفع رصيد نافذة السلف الشخصية، وسلف تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي من 100 مليون دينار إلى 120 مليون دينار، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذه السلف تجاوز 90 ألف مستفيد.
ويتابع الصندوق، بحسب السقاف، سير العمل في المشاريع التي يجري تنفيذها من خلال أذرعه الاستثمارية، حيث أعاد تأهيل عدد من المنشآت وأبرزها فندق "كراون بلازا"/ البترا، ومشاريع سياحية أخرى وذلك من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
كما بادر الصندوق وفق التزامه بمفهوم وممارسات التنمية المستدامة، خلال النصف الأول من هذا العام بإصدار تقريره الخامس للاستدامة، والذي يعكس أبرز الإنجازات المؤسسية التي تراعي مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتتوافق مع الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للصندوق.
وأضافت السقاف، إن فريق العمل في الصندوق يعمل على قدم وساق وبكل مهنية واحترافية للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي والمحافظة على قيمة موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتنميتها، من خلال استثمارات مجدية في قطاعات حيوية وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل مع القطاع الخاص لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة، مع التزام الصندوق بالعمل ضمن منظومة حوكمة مؤسسية شاملة تلتزم بالمعايير والممارسات العالمية الفضلى في الشفافية والإفصاح عن الأداء المالي للصندوق وأبرز استثماراته من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق www.ssif.gov.jo .
