مجلس النواب يعقد أولى جلسات الدورة الاستثنائية
صوت الحق -
باشر مجلس النواب برئاسة عبدالكريم الدغمي، الأربعاء، جلسته الأولى في الدورة الاستثنائية، لمناقشة مشروع قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، وكتـاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون حقوق الطفل.
مجلس الوزراء، أقر في نيسان/ أبريل الماضي، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، الذي يأتي استجابة لتعديلات دستورية جديدة أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة.
وينسق مشروع القانون بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.
ويأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية، كما يعد استثمارا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.
وبعد الجلسة، تناقش لجنة التعليم والشباب النيابية، موضوع الأردنيين المغتربين والمجازين بدون راتب وعلاوات على نظام التقاعد المدني.
- 12 مشروع قانون في الدورة الاستثنائية -
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية في حزيران/ يونيو الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأربعاء، حيث سيكون على جدول أعماله مشروعات القوانين التالية:
1.مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
2.مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.
3.مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.
4.مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.
5.مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.
6.مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022.
7.مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
8.مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
9.مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.
10.مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.
11.مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
12.مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
وسيجري خلال الجلسة تلاوة الإرادة الملكية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للخامس عشر من شهر أيار/ مايو 2022، وتلاوة الإرادة الملكية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية.
وكانت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب بدأت أعمالها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وانتهت بـ15 أيار/ مايو 2022، سندا لأحكام الدستور الذي يحدد مدة الدورة العادية بستة أشهر.
وعقد مجلس النواب 19 خلال دورته العادية الأولى، 65 جلسة، 58 منها تشريعية و7 رقابية، وعرض خلالها 45 مشروع قانون، أقر منها 14، وبلغ عدد الاستجوابات 15 استجوابا، وردت إجابات حكومية على 5 منها فقط.
مجلس الوزراء، أقر في نيسان/ أبريل الماضي، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، الذي يأتي استجابة لتعديلات دستورية جديدة أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة.
وينسق مشروع القانون بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.
ويأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية، كما يعد استثمارا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.
وبعد الجلسة، تناقش لجنة التعليم والشباب النيابية، موضوع الأردنيين المغتربين والمجازين بدون راتب وعلاوات على نظام التقاعد المدني.
- 12 مشروع قانون في الدورة الاستثنائية -
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية في حزيران/ يونيو الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأربعاء، حيث سيكون على جدول أعماله مشروعات القوانين التالية:
1.مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
2.مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.
3.مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.
4.مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.
5.مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.
6.مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022.
7.مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
8.مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
9.مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.
10.مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.
11.مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
12.مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
وسيجري خلال الجلسة تلاوة الإرادة الملكية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للخامس عشر من شهر أيار/ مايو 2022، وتلاوة الإرادة الملكية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية.
وكانت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب بدأت أعمالها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وانتهت بـ15 أيار/ مايو 2022، سندا لأحكام الدستور الذي يحدد مدة الدورة العادية بستة أشهر.
وعقد مجلس النواب 19 خلال دورته العادية الأولى، 65 جلسة، 58 منها تشريعية و7 رقابية، وعرض خلالها 45 مشروع قانون، أقر منها 14، وبلغ عدد الاستجوابات 15 استجوابا، وردت إجابات حكومية على 5 منها فقط.
