تغليظ عقوبة 3 سارقين ورفعها لـ 4 سنوات بعد تكرار جرائمهم في المفرق
صوت الحق -
أصدرت محكمة جنايات المفرق، 7 أحكام قضائية مختلفة بحق أشخاص كرروا جرائمهم، ورفعت العقوبة بحقهم إلى الأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السَّرقة مكرره، خلافا لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة اربع سنوات والرسوم.
وأضافت، أنَّ المحكمة قررت في ستة أحكام لها تجريم متهمين بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم، وكونهم من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم.
وقالت الأمانة العامة إنّ تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وإن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السَّرقة مكرره، خلافا لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة اربع سنوات والرسوم.
وأضافت، أنَّ المحكمة قررت في ستة أحكام لها تجريم متهمين بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم، وكونهم من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم.
وقالت الأمانة العامة إنّ تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وإن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
