النقد الدولي: ندعم قرارات الحكومة في التخلص التدريجي من دعم المحروقات
صوت الحق -
أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الأردن الدكتور كريم إسماعيل أن برنامج تسهيل الصندوق المُمدَّد، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في الأردن، يسير بخطىً ثابتة في الاتجاه الصحيح، مع أداء قوي بشكل ملحوظ في حشد الإيرادات المحلية، وأن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 للأردن والمراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد في 29 حزيران 2022، وأدى استكمال المراجعة إلى إتاحة 137.24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 183 مليون دولار أمريكي) على الفور وتعزيز صرف الصندوق في عام 2022 للأردن بمبلغ يقارب 165 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك تعزيز تمويل البرنامج بحوالي 100 مليون دولار أمريكي.
وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2022 إلى 1,018,922 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.356 مليار دولار أمريكي) بما في ذلك 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 407 مليون دولار أمريكي) في أيار 2020 في إطار برنامج أداة التمويل السريع، وفق إسماعيل.
وأشار أيضاً إلى أنه كجزء من التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي لكل أعضاؤه، فقد حصل الأردن على حصة مقدارها حوالي469 مليون دولار أميركي في آب 2021، ما وفّر للأردن دعماً إضافياً.
*محاور البرنامج الاقتصادي للأردن
وبيّن، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني المدعوم من الصندوق يرتكز على محورين؛ الإصلاحات المالية العامة التي تهدف إلى خفض عبء الدين العام، والإصلاحات الهيكلية لأجل تعزيز النمو الاحتوائي والمستدام.
وعلى صعيد الإصلاحات المالية العامة، أوضح أن هدف السلطات الأردنية يتمثل في توسيع نطاق القاعدة الضريبية عن طريق الحد من التَّهرُّب الضريبي وإغلاق الثّغرات في النظام الضريبي، وفي تحسين مستويات الترشيد والشفافية في الموارد المالية العامة للدولة.
وأشار إلى أنه سيعمل ذلك على حشد الموارد اللازمة للاستثمارات البالغة الأهمية وللإنفاق الاجتماعي مع خفض العجز المالي والدين العام.
وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز النمو والتشغيل، قال إن السلطات الأردنية تهدف إلى معالجة معوقات استحداث فرص العمل، وخفض تعرفة الكهرباء المطبّقة على أنشطة الأعمال، وتبسيط الأنظمة، وتقوية أنظمة المنافسة، ودعم مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل.
وأشار أيضاً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمّن إصلاحات تهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الفساد، والشفافية.
* شبكة الأمان الاجتماعي والتحدي الناجم عن ارتفاع أسعار الوقود الدولية
وقال إن صندوق النقد الدولي يدعم قرارات الحكومة في التخلص التدريجي من الدعم الشامل للوقود، وتقديم تحويلات نقدية مستهدفة بدلاً من ذلك.
وبين، إنه من المهم احتواء تكلفة الدعم غير المستهدف للوقود وهي مكلفة للغاية وتستنزف الموارد المالية العامة التي يمكن تخصيصها بشكل أفضل للاحتياجات الأكثر ضرورة، فالأسر الأكثر ثراءً هم أكبر المستفيدين من الدعم غير المستهدف للوقود لأنهم يميلون إلى استهلاكه أكثر من الشرائح الأخرى في المجتمع.
وذكر أن الأبحاث في صندوق النقد تظهر أنه في المتوسط في البلدان كافة، أكثر من 9 من كل 10 دولارات التي تنفقها الحكومات على دعم الوقود ينتهي بها الأمر إلى أغنى 60 بالمئة من السكان. أن التحويلات النقدية المستهدفة طريقة أكثر فعالية لحماية الفئات الأكثر هشة.، وهذا من شأنه أيضًا توفير موارد مالية ثمينة للإنفاق على برامج أولوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار.
وأضاف إسماعيل، أن الحكومة تعتزم تمديد تغطية التحويلات النقدية لا سيما من خلال صندوق المعونة الوطنية للأسر الأكثر تأثراً بمقدار 30 مليون دينار أردني مع توسيع عدد الأسر المستفيدة إلى حوالي 220,000 أسرة.
وأكد أن تلك تحويلات تسهم في مساعدة الاردنيين الأشد تأثراً في التعامل ليس فقط مع ارتفاع أسعار الوقود، ولكن أيضًا مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل عام.
*تحديات المياه في الأردن
قال إسماعيل إن الأردن يعد من أكثر البلدان المتأثرة بشحّ الموارد المائية، ويعد قطاع المياه من أكبر المتأثرين من ضغوطات تغير المناخ.
وأضاف، أنه "من أولويات الحكومة أن يكون لديها إمدادات مياه دائمة وكافية، وفي نفس الوقت تحتاج إلى النظر في المشاريع والتدابير التي تزيد من كفاءة قطاع المياه وتقلل العبء على المالية العامة وتأخذ في الاعتبار القدرة على تحمل الديون".
وأوضح أن "الحكومة تعد عدة مشاريع في هذا الإطار مثل مشروع الناقل الوطني، وأيضاً خارطة طريق للاستدامة المالية لقطاع المياه وتصمم إصلاحات من شأنها احتواء الخسائر وضمان الإمداد المستدام بالمياه"، مؤكدا على أهمية تنفيذ المشاريع بشفافية وبطريقة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
*الأردن وتحديات ما بعد كورونا
وأكد الأُردنُّ أَظهر مستوىً هاما من الصُّمود والمَنَعة أثناء انتشار جائحة كورونا، حيث بعد تأثّر النشاط الاقتصاد الأردني بها بقوة في العام 2020، بدأ النشاط يتعافى بصورة تدريجية.
وبين، توقّع صندوق النقد الدولي العام الجاري استمرار التعافي الاقتصادي التدريجي مع بلوغ مستوى النمو حوالي 2.4 في المئة.
وأكد أنه جرى في الوقت ذاته احتواء التَّضخُّم رغم ضغوط الأسعار العالمية الآخذة في الارتفاع، ولا تزال احتياطيات الأردن على المستوى الدولي متينة، كما لا يزال النظام المالي فيه سليماً.
ولفت إلى أن السياسات المالية والنقدية الملائمة كانت قد وفرت الدعم لتعافي النشاط الاقتصادي، ولمعالجة الصدمة التي تسبّبت بها جائحة كورونا-19؛ وذلك عن طريق بناء قدرات الرعاية الصحية، وتقديم الدعم الموجَّه لأنشطة الأعمال المتضررة من الجائحة، ممّا ساعد في إنقاذ الأرواح وحماية فرص العمل.
وذكر أن المملكة استمرت في تنفيذ الإصلاحات البالغة الأهمية، والسياسات الحصيفة الموجّهة نحو ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو واستحداث فرص العمل.
وقال، "مع ذلك، فإن التّحدّيات المنتظرة كبيرة. فقد ازداد معدّل البِطالة، الذي كان مرتفعاً أصلاً قبل تفشّي الجائحة، لاسيما في أوساط الشباب والنساء".
وأضاف، "في الوقت ذاته، ارتفع حجم الدَّين العام مع تفشي جائحة كورونا، تماماً كما ارتفع في بلدان أُخرى. وتتطلّب معالجة معدلات البطالة المرتفعة، وخفض حجم الدَّين العام عدداً من الإجراءات، ومنها الاستمرار في تطبيق السياسات المالية الحصيفة، ودعم أنشطة النمو واستحداث فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، وذلك لجعل التعافي أكثر شمولية واستدامة".
وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2022 إلى 1,018,922 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.356 مليار دولار أمريكي) بما في ذلك 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 407 مليون دولار أمريكي) في أيار 2020 في إطار برنامج أداة التمويل السريع، وفق إسماعيل.
وأشار أيضاً إلى أنه كجزء من التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي لكل أعضاؤه، فقد حصل الأردن على حصة مقدارها حوالي469 مليون دولار أميركي في آب 2021، ما وفّر للأردن دعماً إضافياً.
*محاور البرنامج الاقتصادي للأردن
وبيّن، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني المدعوم من الصندوق يرتكز على محورين؛ الإصلاحات المالية العامة التي تهدف إلى خفض عبء الدين العام، والإصلاحات الهيكلية لأجل تعزيز النمو الاحتوائي والمستدام.
وعلى صعيد الإصلاحات المالية العامة، أوضح أن هدف السلطات الأردنية يتمثل في توسيع نطاق القاعدة الضريبية عن طريق الحد من التَّهرُّب الضريبي وإغلاق الثّغرات في النظام الضريبي، وفي تحسين مستويات الترشيد والشفافية في الموارد المالية العامة للدولة.
وأشار إلى أنه سيعمل ذلك على حشد الموارد اللازمة للاستثمارات البالغة الأهمية وللإنفاق الاجتماعي مع خفض العجز المالي والدين العام.
وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز النمو والتشغيل، قال إن السلطات الأردنية تهدف إلى معالجة معوقات استحداث فرص العمل، وخفض تعرفة الكهرباء المطبّقة على أنشطة الأعمال، وتبسيط الأنظمة، وتقوية أنظمة المنافسة، ودعم مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل.
وأشار أيضاً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمّن إصلاحات تهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الفساد، والشفافية.
* شبكة الأمان الاجتماعي والتحدي الناجم عن ارتفاع أسعار الوقود الدولية
وقال إن صندوق النقد الدولي يدعم قرارات الحكومة في التخلص التدريجي من الدعم الشامل للوقود، وتقديم تحويلات نقدية مستهدفة بدلاً من ذلك.
وبين، إنه من المهم احتواء تكلفة الدعم غير المستهدف للوقود وهي مكلفة للغاية وتستنزف الموارد المالية العامة التي يمكن تخصيصها بشكل أفضل للاحتياجات الأكثر ضرورة، فالأسر الأكثر ثراءً هم أكبر المستفيدين من الدعم غير المستهدف للوقود لأنهم يميلون إلى استهلاكه أكثر من الشرائح الأخرى في المجتمع.
وذكر أن الأبحاث في صندوق النقد تظهر أنه في المتوسط في البلدان كافة، أكثر من 9 من كل 10 دولارات التي تنفقها الحكومات على دعم الوقود ينتهي بها الأمر إلى أغنى 60 بالمئة من السكان. أن التحويلات النقدية المستهدفة طريقة أكثر فعالية لحماية الفئات الأكثر هشة.، وهذا من شأنه أيضًا توفير موارد مالية ثمينة للإنفاق على برامج أولوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار.
وأضاف إسماعيل، أن الحكومة تعتزم تمديد تغطية التحويلات النقدية لا سيما من خلال صندوق المعونة الوطنية للأسر الأكثر تأثراً بمقدار 30 مليون دينار أردني مع توسيع عدد الأسر المستفيدة إلى حوالي 220,000 أسرة.
وأكد أن تلك تحويلات تسهم في مساعدة الاردنيين الأشد تأثراً في التعامل ليس فقط مع ارتفاع أسعار الوقود، ولكن أيضًا مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل عام.
*تحديات المياه في الأردن
قال إسماعيل إن الأردن يعد من أكثر البلدان المتأثرة بشحّ الموارد المائية، ويعد قطاع المياه من أكبر المتأثرين من ضغوطات تغير المناخ.
وأضاف، أنه "من أولويات الحكومة أن يكون لديها إمدادات مياه دائمة وكافية، وفي نفس الوقت تحتاج إلى النظر في المشاريع والتدابير التي تزيد من كفاءة قطاع المياه وتقلل العبء على المالية العامة وتأخذ في الاعتبار القدرة على تحمل الديون".
وأوضح أن "الحكومة تعد عدة مشاريع في هذا الإطار مثل مشروع الناقل الوطني، وأيضاً خارطة طريق للاستدامة المالية لقطاع المياه وتصمم إصلاحات من شأنها احتواء الخسائر وضمان الإمداد المستدام بالمياه"، مؤكدا على أهمية تنفيذ المشاريع بشفافية وبطريقة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
*الأردن وتحديات ما بعد كورونا
وأكد الأُردنُّ أَظهر مستوىً هاما من الصُّمود والمَنَعة أثناء انتشار جائحة كورونا، حيث بعد تأثّر النشاط الاقتصاد الأردني بها بقوة في العام 2020، بدأ النشاط يتعافى بصورة تدريجية.
وبين، توقّع صندوق النقد الدولي العام الجاري استمرار التعافي الاقتصادي التدريجي مع بلوغ مستوى النمو حوالي 2.4 في المئة.
وأكد أنه جرى في الوقت ذاته احتواء التَّضخُّم رغم ضغوط الأسعار العالمية الآخذة في الارتفاع، ولا تزال احتياطيات الأردن على المستوى الدولي متينة، كما لا يزال النظام المالي فيه سليماً.
ولفت إلى أن السياسات المالية والنقدية الملائمة كانت قد وفرت الدعم لتعافي النشاط الاقتصادي، ولمعالجة الصدمة التي تسبّبت بها جائحة كورونا-19؛ وذلك عن طريق بناء قدرات الرعاية الصحية، وتقديم الدعم الموجَّه لأنشطة الأعمال المتضررة من الجائحة، ممّا ساعد في إنقاذ الأرواح وحماية فرص العمل.
وذكر أن المملكة استمرت في تنفيذ الإصلاحات البالغة الأهمية، والسياسات الحصيفة الموجّهة نحو ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو واستحداث فرص العمل.
وقال، "مع ذلك، فإن التّحدّيات المنتظرة كبيرة. فقد ازداد معدّل البِطالة، الذي كان مرتفعاً أصلاً قبل تفشّي الجائحة، لاسيما في أوساط الشباب والنساء".
وأضاف، "في الوقت ذاته، ارتفع حجم الدَّين العام مع تفشي جائحة كورونا، تماماً كما ارتفع في بلدان أُخرى. وتتطلّب معالجة معدلات البطالة المرتفعة، وخفض حجم الدَّين العام عدداً من الإجراءات، ومنها الاستمرار في تطبيق السياسات المالية الحصيفة، ودعم أنشطة النمو واستحداث فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، وذلك لجعل التعافي أكثر شمولية واستدامة".
