الخصاونة: لم نفرض أيّ ضريبة .. والمستقبل أفضل
صوت الحق -
عقد مجلس النوَّاب، اليوم الأربعاء، لقاءً تشاوريَّاً مع الحكومة، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدُّغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وجرى خلال اللِّقاء الذي عُقِد في قاعة عاكف الفايز في دار مجلس النوَّاب، بحث عدد من القضايا الوطنيَّة في مختلف المجالات السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والخدميَّة. كما عرض النوَّاب جملة من المطالب والقضايا العامَّة.
واتَّفق النوَّاب مع الحكومة على استمرارية هذه اللقاءات وعقد جلسات مماثلة سيما مع وزراء الاختصاص، لبحث القضايا الوطنيَّة والاستماع إلى المطالب العامَّة وبلورة حلول مشتركة لها.
وأكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي أن اللقاء التشاوري الذي عقد بدار المجلس، اليوم، يأتي انسجاما مع النظام الداخلي وأحكام الدستور.
وبين أن الدورة الاستثنائية المنعقدة حاليا لا تتيح المجال أمام عقد جلسات رقابية وفقا للدستور الذي كان واضحا بهذا الأمر من حيث عدم جواز طرح أي موضوع لم يرد ذكره بنص الإرادة الملكية السامية.
وأشار الدغمي إلى أن أعضاء مجلس النواب طرحوا، خلال اللقاء، عديد من القضايا التي تهم الشأن العام، لافتا إلى أن الحكومة أكدت اهتمامها ومتابعتها لمطالب النواب.
وأكد أنه جرى التوافق مع الحكومة على عقد مزيد من اللقاءات التشاورية بشكل دوري تعزيزا لمبدأ الرقابة البرلمانية ونهوضا بواقع العلاقة بين السلطتين.
وأوضح الدغمي أن الحكومة التزمت بناءً على طلبه بتزويد المجلس بالإجابات عن ملاحظات النواب كافة.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال اللقاء، على التزام الحكومة بعلاقات التعاون والمسؤولية المشتركة مع مجلس النواب وضمن أطر الشفافية والوضوح وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
كما أكد رئيس الوزراء على احترام الحكومة للدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به مجلس النواب والاستعداد الدائم للتفاعل مع النواب والتعاون في حل القضايا التي يطرحونها سواء خلال الجلسات أو اللقاءات التشاورية كهذا اللقاء المهم والذي نحرص جميعا على استمراريته والخروج بأفضل النتائج منه.
وجدد الخصاونة التأكيد على أن المستقبل أفضل لوطن دخل مئويته الثانية بكل ثبات ومنعة بفضل تلاحم قيادته وشعبه لافتا إلى أن المستقبل الأفضل يلقي علينا جميعا مسؤولية اتخاذ القرارات الصائبة بكل شفافية ووضوح ومصارحة المواطنين بطبيعة التحديات المختلفة لا سيما الاقتصادية بعيدا عن الشعبوية ودرءا لأية مخاطر قد تطال الحيز المالي والنقدي للمملكة والذي هو في غاية الاستقرار والمنعة.
وأشار إلى الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة بتخصيص 30 مليون دينار شملت صندوق المعونة الوطنية وصندوق دعم الطالب الفقير ودعم قطاع النقل لعدم زيادة أجور النقل، فضلا عن خفض التعرفة الجمركية على مختلف السلع وتعرفة الطاقة التي خفضت الفاتورة على شريحة واسعة من المواطنين والقطاعات لزيادة التنافسية والانتاجية، لافتا إلى أن الحكومة لم تفرض أية ضريبة منذ توليها لمسؤولياتها مع الحرص الدائم في جميع الإجراءات على درء أية مخاطر على الاقتصاد الكلي والمضي في نفس الوقت في خطط التحديث والتنمية وتحسين حياة المواطنين والتعافي الاقتصادي في ظل أزمات مرت نتيجة تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وردا على ملاحظات واستفسارات النواب، أكد رئيس الوزراء أنه تم العودة عن الاجتهاد الذي قامت به المؤسسة العامة للدواء والغذاء بخصوص استقدام أدوية من قبل المسافرين القادمين للمملكة والعودة إلى الإجراءات السابقة دون أي تغيير.
وحول الخطط لإمكانية استكشاف النفط وبعض المعادن في المملكة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في برنامجها الوطني لاستكشاف النفط وبعض المعادن بانتظار ما تفضي إليه هذه الجهود في مختلف المراحل.
وحول الشكاوى من نقص تزويد مياه الشرب في بعض المحافظات، أكد الخصاونة أن وزارة المياه تبذل الجهود المطلوبة لحل هذه المشاكل، علما أن لدينا عجزا مائيا يقدر بحوالي 10 مليون متر مكعب لهذا الصيف .
وبين أننا مستمرون وبالتدريج في عكس أسعار النفط عالميا على الأسعار المحلية لا سيما في ظل الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في السوق العالمية وانخفاض الإيراد العام بمبلغ 475 مليون دينار جراء تثبيت أسعار الوقود لشهور عدة .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مثل هذه الإجراءات تهدف أساسا إلى حماية الاقتصاد الكلي وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتجنب أية احتمالات لحدوث تضخم كبير .
وأكد رئيس الوزراء ردا على استفسارات العديد من النواب أنه سيجري حل مجالس الغرف الصناعية والتجارية قبل شهر من موعد إجراء انتخاباتها تحقيقا للمصلحة العامة وحيادية الانتخابات.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في تصريحات صحفيَّة عقب انتهاء اللِّقاء التَّشاوري أنَّ اللقاء بحث في مختلف القضايا الوطنية.
وبين الشبول أن النواب تحدثوا خلال اللقاء في قضايا ومطالب عامة ولم يتطرقوا لأية مطالب شخصية، لافتاً إلى اتفاق جرى بين الحكومة والنواب على استمرار عقد اللقاءات التشاورية خلال الفترة المقبلة.
وحول ما طُرح خلال اللقاء حول الوضع الاقتصادي، أوضح الشبول أن اللقاء شهد نقاشاً حول تفاصيل المالية العامة للدولة، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً، مثل عكس الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية عالميّاً على السعر المحلي هدفها الحيلولة دون الوصول إلى ظروف اقتصادية قاسية.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات والسلع جاء نتيجة العديد من الظروف أهمها الأزمة الروسية – الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وبالتالي المحلي.
وبيَّن الشبول أنَّ اللقاء تخلَّله اتخاذ قرارات فوريَّة من رئيس الوزراء بناء على الملاحظات التي طرحها النوَّاب، وفي مقدمتها وقف جميع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء بشأن إدخال الأدوية من الخارج إلى الأردن، وحل جميع مجالس إدارات غرف الصناعة والتجارة قبل شهر من إجراء الانتخابات.
وجرى خلال اللِّقاء الذي عُقِد في قاعة عاكف الفايز في دار مجلس النوَّاب، بحث عدد من القضايا الوطنيَّة في مختلف المجالات السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والخدميَّة. كما عرض النوَّاب جملة من المطالب والقضايا العامَّة.
واتَّفق النوَّاب مع الحكومة على استمرارية هذه اللقاءات وعقد جلسات مماثلة سيما مع وزراء الاختصاص، لبحث القضايا الوطنيَّة والاستماع إلى المطالب العامَّة وبلورة حلول مشتركة لها.
وأكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي أن اللقاء التشاوري الذي عقد بدار المجلس، اليوم، يأتي انسجاما مع النظام الداخلي وأحكام الدستور.
وبين أن الدورة الاستثنائية المنعقدة حاليا لا تتيح المجال أمام عقد جلسات رقابية وفقا للدستور الذي كان واضحا بهذا الأمر من حيث عدم جواز طرح أي موضوع لم يرد ذكره بنص الإرادة الملكية السامية.
وأشار الدغمي إلى أن أعضاء مجلس النواب طرحوا، خلال اللقاء، عديد من القضايا التي تهم الشأن العام، لافتا إلى أن الحكومة أكدت اهتمامها ومتابعتها لمطالب النواب.
وأكد أنه جرى التوافق مع الحكومة على عقد مزيد من اللقاءات التشاورية بشكل دوري تعزيزا لمبدأ الرقابة البرلمانية ونهوضا بواقع العلاقة بين السلطتين.
وأوضح الدغمي أن الحكومة التزمت بناءً على طلبه بتزويد المجلس بالإجابات عن ملاحظات النواب كافة.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال اللقاء، على التزام الحكومة بعلاقات التعاون والمسؤولية المشتركة مع مجلس النواب وضمن أطر الشفافية والوضوح وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
كما أكد رئيس الوزراء على احترام الحكومة للدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به مجلس النواب والاستعداد الدائم للتفاعل مع النواب والتعاون في حل القضايا التي يطرحونها سواء خلال الجلسات أو اللقاءات التشاورية كهذا اللقاء المهم والذي نحرص جميعا على استمراريته والخروج بأفضل النتائج منه.
وجدد الخصاونة التأكيد على أن المستقبل أفضل لوطن دخل مئويته الثانية بكل ثبات ومنعة بفضل تلاحم قيادته وشعبه لافتا إلى أن المستقبل الأفضل يلقي علينا جميعا مسؤولية اتخاذ القرارات الصائبة بكل شفافية ووضوح ومصارحة المواطنين بطبيعة التحديات المختلفة لا سيما الاقتصادية بعيدا عن الشعبوية ودرءا لأية مخاطر قد تطال الحيز المالي والنقدي للمملكة والذي هو في غاية الاستقرار والمنعة.
وأشار إلى الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة بتخصيص 30 مليون دينار شملت صندوق المعونة الوطنية وصندوق دعم الطالب الفقير ودعم قطاع النقل لعدم زيادة أجور النقل، فضلا عن خفض التعرفة الجمركية على مختلف السلع وتعرفة الطاقة التي خفضت الفاتورة على شريحة واسعة من المواطنين والقطاعات لزيادة التنافسية والانتاجية، لافتا إلى أن الحكومة لم تفرض أية ضريبة منذ توليها لمسؤولياتها مع الحرص الدائم في جميع الإجراءات على درء أية مخاطر على الاقتصاد الكلي والمضي في نفس الوقت في خطط التحديث والتنمية وتحسين حياة المواطنين والتعافي الاقتصادي في ظل أزمات مرت نتيجة تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وردا على ملاحظات واستفسارات النواب، أكد رئيس الوزراء أنه تم العودة عن الاجتهاد الذي قامت به المؤسسة العامة للدواء والغذاء بخصوص استقدام أدوية من قبل المسافرين القادمين للمملكة والعودة إلى الإجراءات السابقة دون أي تغيير.
وحول الخطط لإمكانية استكشاف النفط وبعض المعادن في المملكة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في برنامجها الوطني لاستكشاف النفط وبعض المعادن بانتظار ما تفضي إليه هذه الجهود في مختلف المراحل.
وحول الشكاوى من نقص تزويد مياه الشرب في بعض المحافظات، أكد الخصاونة أن وزارة المياه تبذل الجهود المطلوبة لحل هذه المشاكل، علما أن لدينا عجزا مائيا يقدر بحوالي 10 مليون متر مكعب لهذا الصيف .
وبين أننا مستمرون وبالتدريج في عكس أسعار النفط عالميا على الأسعار المحلية لا سيما في ظل الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في السوق العالمية وانخفاض الإيراد العام بمبلغ 475 مليون دينار جراء تثبيت أسعار الوقود لشهور عدة .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مثل هذه الإجراءات تهدف أساسا إلى حماية الاقتصاد الكلي وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتجنب أية احتمالات لحدوث تضخم كبير .
وأكد رئيس الوزراء ردا على استفسارات العديد من النواب أنه سيجري حل مجالس الغرف الصناعية والتجارية قبل شهر من موعد إجراء انتخاباتها تحقيقا للمصلحة العامة وحيادية الانتخابات.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في تصريحات صحفيَّة عقب انتهاء اللِّقاء التَّشاوري أنَّ اللقاء بحث في مختلف القضايا الوطنية.
وبين الشبول أن النواب تحدثوا خلال اللقاء في قضايا ومطالب عامة ولم يتطرقوا لأية مطالب شخصية، لافتاً إلى اتفاق جرى بين الحكومة والنواب على استمرار عقد اللقاءات التشاورية خلال الفترة المقبلة.
وحول ما طُرح خلال اللقاء حول الوضع الاقتصادي، أوضح الشبول أن اللقاء شهد نقاشاً حول تفاصيل المالية العامة للدولة، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً، مثل عكس الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية عالميّاً على السعر المحلي هدفها الحيلولة دون الوصول إلى ظروف اقتصادية قاسية.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات والسلع جاء نتيجة العديد من الظروف أهمها الأزمة الروسية – الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وبالتالي المحلي.
وبيَّن الشبول أنَّ اللقاء تخلَّله اتخاذ قرارات فوريَّة من رئيس الوزراء بناء على الملاحظات التي طرحها النوَّاب، وفي مقدمتها وقف جميع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء بشأن إدخال الأدوية من الخارج إلى الأردن، وحل جميع مجالس إدارات غرف الصناعة والتجارة قبل شهر من إجراء الانتخابات.
