الرزاز: الحكومة تتحمل المسؤولية الأخلاقية .. ولا أحد معصوم من الخطأ

{title}
صوت الحق - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة "لها دخل" وتتحمل المسؤولية الإدارية والأخلاقية بخصوص فاجعة البحر الميت.

واكد الرزاز امام مجلس النواب في جلسته الثلاثاء التي خصصت لمناقشة فاجعة البحر الميت أن واجب الحكومة ليس البحث عن كبش فداء والسعي لـ "فشة الغل" ولكن المطلوب أن تتحقق الحكومة من الحيثيات بدقة ووضوح والتعرف على اوجه القصور والخلل المؤسسي حتى لا تتكرر هذه المأساة.

وأشار الرزاز إلى ان الدول الناجحة ليست تلك الدول التي لا تخطئ ولا يوجد احد معصوم من الخطأ، لكن الدول الناجحة التي تستفيد من العبر وتحاسب المقصرين دون تردد.

وبين الرزاز أن المقصرين أنواع فمنهم من خالف القوانين والتعليمات والأنظمة ولم يقوم بتطبيقها وهذا يتوجب احالته إلى القضاء والنوع الثاني من لم يخالف القوانين والتعليمات والانظمة ولكن جهوده لم ترق إلى مستوى المسؤولية وهذا النوع عليه التنحي من موقعه اما النوع الثالث من المقصرين هو من تصدى للازمة بكل كفاءة ولكن لم يتسطييع تغيير النتائج وهذا يستحق الشكر.

وشدد الرزاز على ضرورة الالتفات إلى مكامن الخلل لتلافي الوقوع فيها مرة اخرى، مؤكدا أن كل من يقول ان الحكومة تنصلت او حاولت التنصل اقول :"الحكومة لها دخل وتتحمل المسؤولية".

واعرب الرزاز في بداية كلمته عن تعازيه لذوي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما اعرب عن حزنه تجاه ما جرى.

وعبر عن تقديره لشعور الأردنيين وشعورهم الوطني الذين انفطرت قلوبهم تجاه مع حدث في البحر الميت.

وتاليا كلمة الرزاز:

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيس مجلس النوّاب الأكرم..
السيّدات والسّادة أعضاء مجلس النوّاب الموقّر..
أودّ في البداية، أن أعرب عن خالص مشاعر الحُزن والمواساة، لجميع أبناء الوطن، وعلى وجه الخصوص، ذوي ضحايا الفاجعة التي حدثت في منطقة البحر الميّت، نهاية الأسبوع الماضي، وأمنياتنا الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أودّ أن أُعرِب عن تقديري للحوار الموضوعي، ولكلّ الملاحظات الناقدة، التي تنمّ عن شعور وطنيٍّ صادق بالمسؤوليّة تجاه ما حدث، كما هو شعور كلّ أردنيٍّ صادق انفطر قلبه على وقع هذه الفاجعة.

السيّدات والسّادة النوّاب المحترمون..
إلى كلّ من يقول أنّ الحكومة تنصّلت، أو تحاول التنصّل من مسؤوليّاتها، أودّ أن أقول بكلّ وضوح، ودون تردّد: "الحكومة إلها دخل"، وهي التي تتحمّل المسؤوليّة العمليّة والإداريّة والأخلاقيّة.

لكنّ واجب الحكومة في مثل هذه الظروف، وفي ظلّ هذه اللحظة الصّعبة، ليس البحث عن "كبش فداء"، وليس السعي إلى "فشّة الغلّ"، بل واجبها تجاه أرواح أطفالنا الأبرياء، الذين قضوا جرّاء هذه الفاجعة، أن تتحقق من الحيثيّات بأكملها، وأن تحدّد المسؤوليّة بدقّة، وأن تكشف بوضوح عن أوجه التّقصير والإهمال والخلل المؤسسي، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة.

إنّ الدول الناجحة ليست تلك التي لا تخطئ، فلا أحد معصوم عن الخطأ، وإنما هي التي لا تكرّر أخطاءها، فتستخلص الدروس والعِبَر، وتعكسها في عملها، وتحدّد المسؤوليّات بدقّة، وتحاسب المقصّرين بكلّ حزمٍ، ودون تردّد.

أمّا المقصّرون فهم أنواع؛ فهناك من يخالف القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أو يهمل في تطبيقها؛ وإذا ثبت عليه ذلك، فهذا يستوجب إحالته للقضاء، ليلقى جزاءه العادل. وهناك من لم يخالف التّشريعات والإجراءات بشكل صريح، لكن إذا ثبت أنّ أداءه لم يرتقِ إلى مستوى المسؤوليّة، فهذا يستوجب منه التنحّي، ليفتح المجال لغيره.
في المقابل، هناك أيضاً من شارك في التصدّي للأزمة بكلّ كفاءة واقتدار، وفعل كلّ ما بوسعه، لكنه لم يستطع تغيير النتيجة؛ لأن التصدّي للأزمة يتطلّب جهوداً مختلفة، تتشارك فيها جهات عِدّة؛ لكنّها لم تتكامل بالشكل المطلوب؛ وهؤلاء لا نملك إلّا أن نشكرهم على جهودهم المبذولة، ثمّ نلتفت إلى مكامن الخلل في تقسيم الأدوار وتكاملها؛ لتلافي تكرارها مستقبلاً.

في هذه اللّحظات الصعبة، يغلبنا شعورنا العميق بالفاجعة والحزن، فيدفعنا إلى محاولة تضميد الجراح، ومواساة الآباء الحزانى، والأمهات الثكالى؛ وهذا أقل واجبٍ يمكننا عمله؛ أمّا شعورنا بالغضب، فهو شعور أصيلٌ ومبرّر، وسنوظّفه بمزيد من التصميم على أن نتفادى مثل هذه المأساة في المستقبل، فنحدّد المسؤوليّات بدقّة، ونراجع آليّات العمل بعيداً عن الترهّل والإهمال، والضبابيّة وأسلوب "الفزعة".
وأخيراً أكرّر، نعم "الحكومة إلها دخل" وعلينا أن نرتقي إلى مستوى الفاجعة، بقلوبنا وعقولنا وإجراءاتنا؛ وإنّنا نحترم ونقدّر الدّور الدستوري لمجلسكم الكريم، ودوره الرقابي، وسنكون عوناً له في مهامّه.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته